التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

فضل الله، كمال الأمين محمد

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، محمد سر الختم محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

جاء هذا البحث بعنوان : (التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م)، دراسة فقهية مقارنة، و قد هدفت الدراسة إلى إبراز مدى الحاجة الماسة لتقييم و مراجعة قوانين الجهاز المصرفي و الإجراءات المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية و البنوك التجارية و المؤسسات المالية التابعة لها في محاولة لتأصيلها و ترشيدها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون، و ذلك بإجراء دراسة كاملة لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 م، و ذلك بغرض تكييفه الفقهي، و هدفت الدراسة أيضا إلى وضع مرشد للصيغ الإسلامية وفق الأحكام الفقهية، و الاستفادة من النماذج المتطورة لصيغ الاستثمار.

و تتمثل مشكلة البحث في أن البحث في قوانين المصارف عموما أمر شاق و صعب، لا سيما من الناحية العملية و التطبيقية، فالمفروض أن تكون القواعد القانونية أن تكون متناسقة و غير متناقضة فيما بينها حتى لا يتم تعرضها سواء من الناحية النظرية أو العملية، و أن الوصول إلى هذا التناسق مسألة صعبة، فإن الوضعية بالنسبة للمصارف الإسلامية و قوانينها و المؤسسات المالية التابعة لها أشد صعوبة لكونها أنها لم تتخلص من الوضعية التي تعمل بها البنوك التجارية باعتبارها شركات مساهمة عامة، مما أدى إلى عدم الفهم الصحيح لسيادة قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م، الأمر الذي أدى إلى إشكالية فى التطبيق مع أحكام قانون الشركات 1925 م مما أدى لغياب النص فى المحاكم العامة باعتبارها الجهة المناط بها تطبيق القانون.

و قد اعتمد الباحث على منهج دراسة القانون على المنهج الوصفي التحليلي و الاستقرائي مستخدماً المعلومات الأولية و الثانوية.

و أسند هذا البحث على فروض أهمها : إن الشريعة الإسلامية قدمت تعاليم و قوانين و أحكام واضحة لضبط الأموال و طرق اكتسابها و إيداعها و استثمارها ولها أصولها، و لها المرونة لتطبيقها في واقعها المعاصر المحكوم بالضوابط الشرعية، و يواجه تطبيق قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م العديد من المشكلات المصاحبة خاصة في ظل تجربة السودان المصرفية، و أن الممارسة المصرفية المضبوطة بقواعد الشريعة و القانون لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991م تؤدي إلى ترسيخ المبدأ و تطبيق المعاملات التجارية السليمة.

و للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الدراسة اشتملت على مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة، تحدث الباب الأول عن المفهوم العام لمعنى قانون العمل المصرفي بعد أن مهدت لذلك عن معنى و حقيقة عقد الصرف، مبينا أحكام الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، و علاقته بالفائدة علاقة المعنى و المقصد، فالقانون المصرفي تسمية حديثة.

و أثبتت الدراسة في الباب الثاني أن قانون تنظيم العملي المصرفي 1991 م أول قانون ينظم عمل المصارف و المؤسسات المالية في السودان، و الذي مر بمخاض امتد لأكثر من عقدين من الزمن، و استفاد واضعوه من التجارب السابقة في هذا المضمار و الذي سهل كثيرا من الإجراءات و الجهد في إجراءات ترخيص المصارف و المؤسسات المالية، و أن العمل المصرفي ذو شقين هما المصرف و المؤسسة المالية المصرفية.

و أكدت الدراسة أن المحكمة العامة هي السلطة المناط بها تطبيق قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م دون سواها من المحاكم الأدنى درجة، ووضحت الدراسة أن الشريعة الإسلامية و التشريع و القضاء والفقه و العرف هما من أهم مصادر قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م.

و عدم الفهم الصحيح لسيادة أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م أدى إلى إشكالية في التطبيق مع أحكام قانون الشركات 1925 م، مما أدى لغياب النص في المحاكم، مما حصره في إجراءات الشكل و التنظيم أكثر من الموضوعية و المؤسسية بالرغم من تعديله في العام 2003 م، إذ أن التنظيم أخذ وقتاً كافيا منذ العام 1991 م، فكثرت دائرة أجهزة الرقابة المصرفية بواسطة بنك السودان أكثر من المحاكم و النيابات بكافة درجاتها و اختصاصاتها.

و في الباب الثالث أكدت الدراسة أن حركة التأصيل الشرعي تتواصل في إطار أسلمة الحياة المصرفية و تشمل أنشطة و خدمات المصارف، و أبرزها الودائع المصرفية و الكفالات المصرفية بصورها المعاصرة (الاعتماد المستندي و خطاب الضمان)، و الصيغ المصرفية البديلة للربا و في مقدمتها المضاربة و المشاركة و السلم و الإجارة و الاستصناع، فاستحدث بنك السودان أدوات جديدة لتسبيل (توريق) الأصول المملوكة للحكومة و القطاع العام و ذلك بإصدار شهادات الاستثمار (شهامة-شمم-صرح) يتم تسويقها بواسطة مزادات علنية بواسطة شركة السودان للخدمات المالية.

و قد ختمت الدراسة بالعديد من التوصيات و النتائج إن وجدت الاهتمام سوف تساهم بإذن الله في تطوير قوانين العمل المصرفي السوداني الشيء الذي ينعكس إيجابا على الجهاز المصرفي و من أهمها : أنه لا يوجد تشريع مستقل للعمل المصرفي في السودان، و لكن توجد مجموعة من القواعد و الأحكام المصرفية التي تصدر من الحين للآخر تشكل في مجملها قانون مصرفي من أهمها : قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 محل الدراسة، و ليس هناك معيار دقيق تشريعي لتحديد الأعمال المصرفية في القانون، و هو تعداد يتطور بتطور الظروف و الزمان و المكان.

و إن للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية دورا بارزا وواضحاً في بلورة الفكر الإسلامي المصرفي، و أصبح لها دور واضح في تنقية القوانين و مراجعتها من شوائب الربا، و إصدار الفتاوى الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• المصارف
• الفقه الإسلامي
• الاقتصاد
• النظم الاقتصادية
• الاقتصاد الإسلامي
• التنمية الاجتماعية
• التنمية الاقتصادية
• المؤسسات المالية
• القانون المدني
• السياسة النقدية
• الإسلام
• المعاملات المالية
• القانون التجاري
• القانون
• المحاكم
• القضاة
• سيادة القانون
• القانون الجنائي
• البيوع
• قانون الشركات
• العقود
• التشريع
• الرأسمالية
• السيادة
• التأجير
• قانون العمل
• نظام الحكم في الإسلام
• الاشتراكية
• الإصلاح الاقتصادي
• التحويلات المالية
• التمويل
• التجارة
• الأرباح
• البيانات المالية
• الاستثمارات
• الأسواق المالية
• الديون
• رأس المال
• الواردات
• القروض
• تدقيق الحسابات
• حاضنات الأعمال
• القوى العاملة
• الرقابة الإدارية
• المخططات الهيكلية
• الرهن
• السندات
• الشركات المساهمة
• العلماء
• المضاربة
• السودان
• العالم العربي
• الحضارة الإسلامية
• الفقهاء المسلمون
• المسلمون
• الزكاة
• بيع السلم
• الكفالة
• بيع الاستصناع
• بيع المرابحة
• الضمان
• شركات التأمين
• الودائع المصرفية
• الأعمال المصرفية
• التكافل الاجتماعي
• الربا
• الكمبيالات
• السندات القابلة للتحويل
• العملاء
• الشيكات
• السرية
• الخدمات المصرفية
• التعاقد الخارجي
• الرقابة الشرعية
• شركات الأشخاص
• البيع بالتقسيط
• غسل الأموال
• المصارف التجارية
• الوكالة(قانون)
• الاحتياطي القانوني
• مشاركة الأرباح
• المشاركة المتناقصة
• المصارف الإسلامية
• خطابات الضمان
• الاعتمادات المستندية
• النظم المصرفية
• السندات المكتوبة
• المقاصة(مالية)
• السندات الحكومية
• الخصوم المصرفية
• الرجعية
• الخراج
• الخداع
• الحسابات الجارية
• الاندماج المصرفي
• اتفاقيات بازل
• الترخيص
• الأمم المتحدة
• اتحاد المصارف السوداني
• البنك المركزي
• الرابطة الدولية لمشرفي التأمين
• المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
• مجموعة إيجمونت
• صندوق ضمان الودائع المصرفية
• شركة شيكان للتأمين و إعادة التأمين المحدودة
• شركة التأمين الإسلامية المحدودة
• سوق الخرطوم للأوراق المالية
• هيئة الرقابة الشرعية
• ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، 1263-1328
• ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد، 1126-1198
• الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، 1058-1111
• الماوردي علي بن محمد، 974-1058

عدد الصفحات

737

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347963