![](/images/graphics-bg.png)
التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م : دراسة فقهية مقارنة
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Sharia and Law
Department
Department of Comparative Jurisprudence
University Country
Sudan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2010
Arabic Abstract
جاء هذا البحث بعنوان : (التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م)، دراسة فقهية مقارنة، و قد هدفت الدراسة إلى إبراز مدى الحاجة الماسة لتقييم و مراجعة قوانين الجهاز المصرفي و الإجراءات المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية و البنوك التجارية و المؤسسات المالية التابعة لها في محاولة لتأصيلها و ترشيدها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون، و ذلك بإجراء دراسة كاملة لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 م، و ذلك بغرض تكييفه الفقهي، و هدفت الدراسة أيضا إلى وضع مرشد للصيغ الإسلامية وفق الأحكام الفقهية، و الاستفادة من النماذج المتطورة لصيغ الاستثمار.
و تتمثل مشكلة البحث في أن البحث في قوانين المصارف عموما أمر شاق و صعب، لا سيما من الناحية العملية و التطبيقية، فالمفروض أن تكون القواعد القانونية أن تكون متناسقة و غير متناقضة فيما بينها حتى لا يتم تعرضها سواء من الناحية النظرية أو العملية، و أن الوصول إلى هذا التناسق مسألة صعبة، فإن الوضعية بالنسبة للمصارف الإسلامية و قوانينها و المؤسسات المالية التابعة لها أشد صعوبة لكونها أنها لم تتخلص من الوضعية التي تعمل بها البنوك التجارية باعتبارها شركات مساهمة عامة، مما أدى إلى عدم الفهم الصحيح لسيادة قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م، الأمر الذي أدى إلى إشكالية فى التطبيق مع أحكام قانون الشركات 1925 م مما أدى لغياب النص فى المحاكم العامة باعتبارها الجهة المناط بها تطبيق القانون.
و قد اعتمد الباحث على منهج دراسة القانون على المنهج الوصفي التحليلي و الاستقرائي مستخدماً المعلومات الأولية و الثانوية.
و أسند هذا البحث على فروض أهمها : إن الشريعة الإسلامية قدمت تعاليم و قوانين و أحكام واضحة لضبط الأموال و طرق اكتسابها و إيداعها و استثمارها ولها أصولها، و لها المرونة لتطبيقها في واقعها المعاصر المحكوم بالضوابط الشرعية، و يواجه تطبيق قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م العديد من المشكلات المصاحبة خاصة في ظل تجربة السودان المصرفية، و أن الممارسة المصرفية المضبوطة بقواعد الشريعة و القانون لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991م تؤدي إلى ترسيخ المبدأ و تطبيق المعاملات التجارية السليمة.
و للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الدراسة اشتملت على مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة، تحدث الباب الأول عن المفهوم العام لمعنى قانون العمل المصرفي بعد أن مهدت لذلك عن معنى و حقيقة عقد الصرف، مبينا أحكام الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، و علاقته بالفائدة علاقة المعنى و المقصد، فالقانون المصرفي تسمية حديثة.
و أثبتت الدراسة في الباب الثاني أن قانون تنظيم العملي المصرفي 1991 م أول قانون ينظم عمل المصارف و المؤسسات المالية في السودان، و الذي مر بمخاض امتد لأكثر من عقدين من الزمن، و استفاد واضعوه من التجارب السابقة في هذا المضمار و الذي سهل كثيرا من الإجراءات و الجهد في إجراءات ترخيص المصارف و المؤسسات المالية، و أن العمل المصرفي ذو شقين هما المصرف و المؤسسة المالية المصرفية.
و أكدت الدراسة أن المحكمة العامة هي السلطة المناط بها تطبيق قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م دون سواها من المحاكم الأدنى درجة، ووضحت الدراسة أن الشريعة الإسلامية و التشريع و القضاء والفقه و العرف هما من أهم مصادر قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م.
و عدم الفهم الصحيح لسيادة أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م أدى إلى إشكالية في التطبيق مع أحكام قانون الشركات 1925 م، مما أدى لغياب النص في المحاكم، مما حصره في إجراءات الشكل و التنظيم أكثر من الموضوعية و المؤسسية بالرغم من تعديله في العام 2003 م، إذ أن التنظيم أخذ وقتاً كافيا منذ العام 1991 م، فكثرت دائرة أجهزة الرقابة المصرفية بواسطة بنك السودان أكثر من المحاكم و النيابات بكافة درجاتها و اختصاصاتها.
و في الباب الثالث أكدت الدراسة أن حركة التأصيل الشرعي تتواصل في إطار أسلمة الحياة المصرفية و تشمل أنشطة و خدمات المصارف، و أبرزها الودائع المصرفية و الكفالات المصرفية بصورها المعاصرة (الاعتماد المستندي و خطاب الضمان)، و الصيغ المصرفية البديلة للربا و في مقدمتها المضاربة و المشاركة و السلم و الإجارة و الاستصناع، فاستحدث بنك السودان أدوات جديدة لتسبيل (توريق) الأصول المملوكة للحكومة و القطاع العام و ذلك بإصدار شهادات الاستثمار (شهامة-شمم-صرح) يتم تسويقها بواسطة مزادات علنية بواسطة شركة السودان للخدمات المالية.
و قد ختمت الدراسة بالعديد من التوصيات و النتائج إن وجدت الاهتمام سوف تساهم بإذن الله في تطوير قوانين العمل المصرفي السوداني الشيء الذي ينعكس إيجابا على الجهاز المصرفي و من أهمها : أنه لا يوجد تشريع مستقل للعمل المصرفي في السودان، و لكن توجد مجموعة من القواعد و الأحكام المصرفية التي تصدر من الحين للآخر تشكل في مجملها قانون مصرفي من أهمها : قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 محل الدراسة، و ليس هناك معيار دقيق تشريعي لتحديد الأعمال المصرفية في القانون، و هو تعداد يتطور بتطور الظروف و الزمان و المكان.
و إن للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية دورا بارزا وواضحاً في بلورة الفكر الإسلامي المصرفي، و أصبح لها دور واضح في تنقية القوانين و مراجعتها من شوائب الربا، و إصدار الفتاوى الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Law
Islamic Studies
Topics
- Banks
- Islamic jurisprudence
- Economics
- Economic systems
- Islamic economics
- Social development
- Economic development
- Financial institutions
- Civil law
- Monetary policy
- Islam
- Financial transactions
- Commercial law
- Law
- Courts
- Judges
- Rule of law
- Criminal law
- Sales
- Corporate law
- Contracts
- Legislation
- Capitalism
- Sovereignty
- ٌLeasing
- Labour law
- Ruling in Islam
- Socialism
- Economic reform
- Remittances
- Financing
- Commerce
- Profits
- Financial statements
- Investments
- Financial markets
- Debts
- Capital
- Imports
- Loans
- Auditing
- Business incubators
- Manpower
- Administrative control
- Organization charts
- Mortgages
- Bonds
- Stock companies
- Scientists
- Speculation
- Sudan
- Arab world
- Islamic civilization
- Muslim jurisconsults
- Muslims
- Alms tax
- Forward buying
- Bail
- Manufactured goods sale
- Resale on profit
- Warranty
- Insurance companies
- Bank deposits
- Banking
- Social interdependence
- Usury
- Bills of exchange
- Negotiable instruments
- Customers
- Cheques
- Confidentiality
- Banking services
- Contracting out
- Shariah censorship
- Partnerships
- Installment sales
- Money laundering
- Commercial banks
- Agency(Law)
- Reserve requirement
- Profit-sharing
- Diminishing partnership
- Islamic Banks
- Letters of guarantee
- Letters of credit
- Banking systems
- Deeds
- Clearing(Finance)
- Government bonds
- Bank liabilities
- Reactionary
- Kharaj
- Deception
- Accounts current
- Bank mergers
- Basel Accords
- Licensing
- United Nations
- Sudan Banks Union
- Central Bank
- International Association of Insurance Supervisors
- International Organization of Securities Commissions
- Egmont Group
- Guarantee bank deposits Fund
- Shiekan Insurance & Reinsurance Company
- Islamic Insurance Company Limited
- Khartoum Stock Exchange
- Sharia Supervisory Board
- Ibn Taymiyah Ahmad bin Abd al-Halim al-Harrani, 1263-1328
- bn Rushd Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad, 1126-1198
- al-Ghazzali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, 1058-1111
- al-Mawardi Ali bin Muhammad, 974-1058
No. of Pages
737
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الباب الأول : قانون تنظيم العمل المصرفي نشأته و تطوره.
الباب الثاني : التعريف بقانون العمل المصرفي 1991 م.
الباب الثالث : التطبيقات المصرفية البديلة للربا وفق قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
فضل الله، كمال الأمين محمد. (2010). التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347963
Modern Language Association (MLA)
فضل الله، كمال الأمين محمد. التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347963
American Medical Association (AMA)
فضل الله، كمال الأمين محمد. (2010). التكييف الفقهي لقانون تنظيم العمل المصرفي 1991 م : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347963
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-347963