الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات الدول العربية : نموذج المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، و جمهورية السودان
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2010
الملخص العربي
مشكلة البحث : التعرف على دور الحماية الجنائية المقررة في تشريعات الدول العربية في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة) في حماية البيئة و المحافظة عليها ؟ و ما نتائج الجهود المشتركة بين تلك الدول العربية لإصدار نظام شامل يتضمن القواعد الأساسية لحماية البيئة و المحافظة عليها. أهمية البحث : تتأتى أهمية البحث العلمية في كونه يحاول أن يقدم إسهاما علميا في إثراء المكتبة القانونية العربية و سد بعض جوانب النقص في مثل هذا النوع من الدراسات، و بيان أوجه القصور في تلك التشريعات أو الاختلافات فيما بينها و الوقوف على أهم المشكلات التي تعاني منها تلك التشريعات و القوانين.
أما في بعده التطبيقي و العملي فإنه يمكن من التعرف على جهود الدول المعنية بالبحث في توحيد التشريعات الخاصة بحماية البيئة و المحافظة عليها و من ثم اقتراح الحلول الملائمة في ضوء ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج، و تقديمها للجهات ذات العلاقة.
أهداف البحث : 1- التعرف على علاقة الإنسان بالبيئة. 2- التعرف على الأساس الدستوري لحماية البيئة. 3- التعرف على التشريعات الجنائية في حماية البيئة في الشريعة و القانون. 4- التعرف على التشريعات و العقوبات المقررة على تلوث البيئة في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة).. 5- التعرف على الجهات المختصة بتطبيق و تنفيذ العقوبات المقررة لحماية البيئة في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة). 6- التعرف على المعوقات التي تواجه تنفيذ و تطبيق تشريعات حماية البيئة في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة).. تساؤلات البحث : 1.
ما علاقة الإنسان بالبيئة ؟ 2.
ما الأساس الدستوري لحماية البيئة ؟ 3.
ما أبرز التشريعات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة و القانون ؟ 4.
ما التشريعات و العقوبات المقررة على تلوث البيئة في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة) ؟ 5.
ما الجهات المختصة بتطبيق و تنفيذ العقوبات المقررة لحماية البيئة في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة) ؟ 6.
ما المعوقات التي تواجه تنفيذ و تطبيق تشريعات حماية البيئة في كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الأمارات العربية المتحدة) ؟ منهج البحث : اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي المقارن، و ذلك من خلال استقراء نصوص الحماية الجناية في تشريعات كل من (المملكة العربية السعودية، و جمهورية السودان، و دولة الإمارات العربية المتحدة) و تأصيلها. أهم النتائج : 1- أخطر قضايا التلوث في العالم العربي تلوث الهواء، لأن تأثيره مباشرة في الصحة و المناخ، و لعل التأثيرات العالمية التي أدت إلى خرق طبقة الأوزون و تكون الضباب الكيميائي و المطر الحمضي مما يستدعي التدخل القانون الجنائي السريع في قضايا البيئة المناخية. 2- الإفراط في استخدام المواد الكيماوية لمكافحة الحشرات و الآفات الزراعية يهدد حياة الإنسان في الدول العربية و في غيرها و باقي الكائنات الحية الأخرى التي تحتاج إلى حماية جنائية. 3- غالبية التشريعات البيئية العربية تعمل على منع التدهور البيئي و لكن التشريع وحده لا يكفي دون توفر شروط و إجراءات جادة في التنفيذ و المتابعة من قبل أجهزة متخصصة بجانب تنمية الوعي العام. 4- سياسة التنمية السريعة و الاستغلال المكثف للموارد باستخدام تقنيات إنتاج غير ملائمة التي اتبعتها كثير من الدول أدت إلى زيادة معدل التدهور البيئي و استنزاف الموارد الطبيعية و زيادة التأثيرات السلبية على البيئة. 5- التشريعات البيئية العربية اتسمت بغياب المعيار العلمي المرجعي في تحديد الأفعال التي تؤثر على البيئة. 6- صعوبة تطبيق النصوص التشريعية مما يؤدي إلى فقدان فعاليتها. 7- كفاءة و فعالية التنظيم القانوني البيئي في الدول العربية لا يزال ينقصه الكثير، بالإضافة إلى عدم الامتثال للالتزامات القانونية القائمة و ضعف التنفيذ يحدان من الفعاليات التشريعات.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
327
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي الأول.
الفصل الثاني : علاقة الإنسان بالبيئة و الأساس الدستوري لحمايتها.
الفصل الثالث : دور التشريعات الجنائية في حماية البيئة في الشريعة و القانون.
الفصل الرابع : تشريعات و عقوبات حماية البيئة في الدول العربية في كل من السعودية، السودان، و دولة الإمارات العربية المتحدة.
الفصل الخامس : الجهات المختصة بحماية البيئة في الدول العربية في كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان و دولة الإمارات العربية المتحدة.
الفصل السادس : المعوقات التي تواجه حماية البيئة و مقترحات حلها في كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان و دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المعيوف، حسن بن محمد. (2010). الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات الدول العربية : نموذج المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، و جمهورية السودان. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348040
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المعيوف، حسن بن محمد. الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات الدول العربية : نموذج المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، و جمهورية السودان. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348040
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المعيوف، حسن بن محمد. (2010). الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات الدول العربية : نموذج المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، و جمهورية السودان. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348040
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-348040
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
