أسس الاتفاق و الاختلاف بين جرائم الحق العام و جرائم الحق الخاص : دراسة الأحكام الموضوعية و الإجرائية في الفقه الإسلامي و القانون

مقدم أطروحة جامعية

حسنين، حنان أحمد يونس

مشرف أطروحة جامعية

الطاهر، حاج آدم حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

لقد لفت نظر الباحثة ناحية مهمة في التشريعات السودانية مقارنة بالفقة الإسلامي و ذلك من حيث تقسيم الحقوق، من حقوق الله تعالى و حقوق العباد، و حقوق مشتركة بين العبد و الخالق و يقابل ذلك الدعاوى بالحق العام (أي حق الله) و دعاوى الحق الخاص (حقوق العباد) و دعاوى بالحق المشترك بحسب الغالب فيها ...

و المعتمد في الفقة أنه لا محل لهذا التقسيم إلا من زاوية جرائم الحدود و القصاص و التعزير.

حيث إن جرائم الحدود يغلب فيها الحق العام أو حق الدولة في العقاب و من ثم فإنها خارجة عن نطاق التعزير العقابي أو تدخل السلطة بإلغاء أو الإبدال، هذا عد جرائم القصاص و التعزير، فالثابت أن جرائم القصاص في النفس و فيما دونها أنها تقبل الإسقاط بالصلح أو العفو، أما جرائم التعازير فبابها واسع إلا أنها في نهاية حتى تدخلها بالعفو عن الجاني و المشكل البارز في تقسيمات الدعاوى و الحقوق هو الأسس المطاف تجتمع عند نقطة أساسية و هي جواز تدخل السلطة العامة فيها بالإبدال أو الإلغاء أو التي تتفق و تختلف فيها جريمة الحق العام و جريمة الحق الخاص و مدى أهمية ذلك بالنظر إلى النواحي الإجرائية و الموضوعية و مشكلات التطبيق و الممارسة عند الأجهزة العدلية.

و من هنا كانت أهمية هذه الدراسة، و نظرا لطبيعتها فقد اختارت الباحثة المنهج الوثائقي التحليلي الذي سيؤصل للمسألة في أمهات كتب الفقه الإسلامي ثم يقارن بالمنهج السوداني وفقا للنصوص و الشروح و السوابق القضائية المنشورة و غير المنشورة و عقد المقارنات كلما تيسر ذلك بالفقه الوضعي و القانون الموضوعي أو الإجرائي وصولا للمقتضيات الموضوعية و الإجرائية التي تمكن من تمام و سهولة الممارسة و التطبيق في التفرقة بين ما هو عام و ما هو خاص من ناحية التقسيم للجرائم و الدعاوى و مدى أهمية التفرقة بينهما بالنظر إلى معيار المصلحة و يبقى بعد ذلك معرفة تلك المعايير، و درجة أهميتها و المدى الذي يمكن أن يستعان به في معرفة أسس الاتفاق و الاختلاف بينها.

أقتضى البحث تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب و خاتمة و نتائج و توصيات، فالباب الأول خصصته لدراسة الحق و أنواعه، و الباب الثاني خصصته لدراسة جرائم الحق العام و جرائم الحق الخاص من الناحية الموضوعية و الإجرائية و الباب الثالث خصصته لدراسة أسس الاتفاق و الاختلاف بين جرائم الحق العام و جرائم الحق الخاص و خرجت الباحثة من هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها أن كل من الشريعة الإسلامية و القانون يهدفان إلى حماية المصلحة العامة و حماية حقوق الجماعة و المحافظة على الأمن و السلوك الاجتماعي بحفظ الضرورات الخمس و إقرار العدل بين الناس و بناء المجتمع حتى لا تفوت مصلحة أو حق على حساب الآخر.

و أخيرا أودعت نتائج هذه الدراسة في الخاتمة، و عززتها بتوصيات، و أهم النتائج هي : 1-لا فرق في تقسيم الدعاوى و الحقوق بين الشريعة الإسلامية و القانون فكل منهما يهدف إلى حماية المصلحة العامة، و حماية حقوق الجماعة.

2-أن تمثيل الاتهام لا يمكن أن يأخذ بنظام الاتهام الفردي لوحده و لا بنظام الاتهام العام دون قيود أو استثناءات و لذا لا بد من الأخذ بنظام الاتهام المختلط تبعا لنوع الجريمة و هل يغلب عليها الطابع العام أم الطابع الخاص.

3-إن فكرة تحديد معايير العقاب هي من الأمور المهمة جدا و التي يمكن بها ضبط العدالة و كبح جماح المغاليين من القضاة بما يتماشى و فكرة القضاء المختلط التي تعتنقها معظم الدول كما هو الحال في السودان.

و إن فكرة الظروف المخففة و المشددة المعمول بها هي من الأفكار النيرة لتحديد العقاب.

و كانت أهم التوصيات : 1-أهمية تقنين المواد المتعلقة بإسقاط العقوبة و صياغتها بصورة واضحة خصوصا فيما يتعلق بالشروط التي يتم بموجبها الإسقاط.

2-ثم الاهتمام بالصلح باعتبار أنه آلية ناجحة وفاعلة في تقريب الشقة و ما هو مختلف عليه بين الناس و على الأجهزة العدلية دراسة و معرفة المنظور القانوني و الشرعي لأمر الصلح.

3-و أخيرا أوصت الباحثة بضرورة الأخذ بالتدابير الاحترازية بشأن معتادي الإجرام ليتطابق القانون مع الشريعة الإسلامية.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• السودان
• المدعي العام
• الدعوى

عدد الصفحات

450

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348223