أسس الاتفاق و الاختلاف بين جرائم الحق العام و جرائم الحق الخاص : دراسة الأحكام الموضوعية و الإجرائية في الفقه الإسلامي و القانون

Dissertant

حسنين، حنان أحمد يونس

Thesis advisor

الطاهر، حاج آدم حسن

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

لقد لفت نظر الباحثة ناحية مهمة في التشريعات السودانية مقارنة بالفقة الإسلامي و ذلك من حيث تقسيم الحقوق، من حقوق الله تعالى و حقوق العباد، و حقوق مشتركة بين العبد و الخالق و يقابل ذلك الدعاوى بالحق العام (أي حق الله) و دعاوى الحق الخاص (حقوق العباد) و دعاوى بالحق المشترك بحسب الغالب فيها ...

و المعتمد في الفقة أنه لا محل لهذا التقسيم إلا من زاوية جرائم الحدود و القصاص و التعزير.

حيث إن جرائم الحدود يغلب فيها الحق العام أو حق الدولة في العقاب و من ثم فإنها خارجة عن نطاق التعزير العقابي أو تدخل السلطة بإلغاء أو الإبدال، هذا عد جرائم القصاص و التعزير، فالثابت أن جرائم القصاص في النفس و فيما دونها أنها تقبل الإسقاط بالصلح أو العفو، أما جرائم التعازير فبابها واسع إلا أنها في نهاية حتى تدخلها بالعفو عن الجاني و المشكل البارز في تقسيمات الدعاوى و الحقوق هو الأسس المطاف تجتمع عند نقطة أساسية و هي جواز تدخل السلطة العامة فيها بالإبدال أو الإلغاء أو التي تتفق و تختلف فيها جريمة الحق العام و جريمة الحق الخاص و مدى أهمية ذلك بالنظر إلى النواحي الإجرائية و الموضوعية و مشكلات التطبيق و الممارسة عند الأجهزة العدلية.

و من هنا كانت أهمية هذه الدراسة، و نظرا لطبيعتها فقد اختارت الباحثة المنهج الوثائقي التحليلي الذي سيؤصل للمسألة في أمهات كتب الفقه الإسلامي ثم يقارن بالمنهج السوداني وفقا للنصوص و الشروح و السوابق القضائية المنشورة و غير المنشورة و عقد المقارنات كلما تيسر ذلك بالفقه الوضعي و القانون الموضوعي أو الإجرائي وصولا للمقتضيات الموضوعية و الإجرائية التي تمكن من تمام و سهولة الممارسة و التطبيق في التفرقة بين ما هو عام و ما هو خاص من ناحية التقسيم للجرائم و الدعاوى و مدى أهمية التفرقة بينهما بالنظر إلى معيار المصلحة و يبقى بعد ذلك معرفة تلك المعايير، و درجة أهميتها و المدى الذي يمكن أن يستعان به في معرفة أسس الاتفاق و الاختلاف بينها.

أقتضى البحث تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب و خاتمة و نتائج و توصيات، فالباب الأول خصصته لدراسة الحق و أنواعه، و الباب الثاني خصصته لدراسة جرائم الحق العام و جرائم الحق الخاص من الناحية الموضوعية و الإجرائية و الباب الثالث خصصته لدراسة أسس الاتفاق و الاختلاف بين جرائم الحق العام و جرائم الحق الخاص و خرجت الباحثة من هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها أن كل من الشريعة الإسلامية و القانون يهدفان إلى حماية المصلحة العامة و حماية حقوق الجماعة و المحافظة على الأمن و السلوك الاجتماعي بحفظ الضرورات الخمس و إقرار العدل بين الناس و بناء المجتمع حتى لا تفوت مصلحة أو حق على حساب الآخر.

و أخيرا أودعت نتائج هذه الدراسة في الخاتمة، و عززتها بتوصيات، و أهم النتائج هي : 1-لا فرق في تقسيم الدعاوى و الحقوق بين الشريعة الإسلامية و القانون فكل منهما يهدف إلى حماية المصلحة العامة، و حماية حقوق الجماعة.

2-أن تمثيل الاتهام لا يمكن أن يأخذ بنظام الاتهام الفردي لوحده و لا بنظام الاتهام العام دون قيود أو استثناءات و لذا لا بد من الأخذ بنظام الاتهام المختلط تبعا لنوع الجريمة و هل يغلب عليها الطابع العام أم الطابع الخاص.

3-إن فكرة تحديد معايير العقاب هي من الأمور المهمة جدا و التي يمكن بها ضبط العدالة و كبح جماح المغاليين من القضاة بما يتماشى و فكرة القضاء المختلط التي تعتنقها معظم الدول كما هو الحال في السودان.

و إن فكرة الظروف المخففة و المشددة المعمول بها هي من الأفكار النيرة لتحديد العقاب.

و كانت أهم التوصيات : 1-أهمية تقنين المواد المتعلقة بإسقاط العقوبة و صياغتها بصورة واضحة خصوصا فيما يتعلق بالشروط التي يتم بموجبها الإسقاط.

2-ثم الاهتمام بالصلح باعتبار أنه آلية ناجحة وفاعلة في تقريب الشقة و ما هو مختلف عليه بين الناس و على الأجهزة العدلية دراسة و معرفة المنظور القانوني و الشرعي لأمر الصلح.

3-و أخيرا أوصت الباحثة بضرورة الأخذ بالتدابير الاحترازية بشأن معتادي الإجرام ليتطابق القانون مع الشريعة الإسلامية.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Legislation
• Criminal procedure
• Sudan
• Public prosecutors
• Litigation

No. of Pages

450

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348223