أثر أجهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد الإداري و المالي في الأردن

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أجهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد الإداري و المالي، و التعرف على أشكال الفساد الإداري و المالي الشائعة لدى موظفي القطاع العام في الأردن من وجهة نظر موظفي أجهزة الرقابة الحكومية.

و من أجل تحقيق نلك الأهداف تم تطوير استبانة وزعت على عينة بلغ حجمها ٣٧٢ مشاركا و مشاركة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة الذي تكون من جميع العاملين في أجهزة الرقابة الحكومية في الأردن (وزارة المالية، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة)، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

و قد خرجت الدراسة بجملة من النتائج من أهمها : 1- إن تصورات المبحوثين لأشكال الفساد الإداري الشائعة (التسيب و الإهمال الوظيفي و الوساطة و الابتزاز و الرشوة) جاءت بدرجة متوسطة. ٢.

إن تصورات المبحوثين لأشكال الفساد المالي الشائعة (التهرب من دفع الرسوم و التهرب من الضرائب و الاختلاس و التزوير) جاءت بدرجة متوسطة. ٣.

هناك أثر لرقابة الأجهزة الحكومية في الحد من أشكال الفساد الإداري (التسيب و الإهمال الوظيفي و الواسطة و الابتزاز و الرشوة). ٤ .

هناك أثر لرقابة الأجهزة الحكومية في الحد من (الاختلاس و التزوير) كشكل من أشكال الفساد المالي.

و عدم وجود أثر لرقابة الأجهزة الحكومية في الحد من (التهرب من دفع الضرائب و التهرب من دفع الرسوم). أوصت الدراسة بالعمل على تحديث التشريعات و القوانين، و تطوير إجراءات العمل الرقابي و الإداري و المحاسبي لتضيع الفرصة على المفسدين.