العقود الهندسية و دور التحكيم في فض النزاعات الناشئة عنها : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الليلى، حاتم عبد الماجد عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الحميدي، أحمد قاسم محمد
الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هذا البحث بعنوان العقود الهندسية و دور التحكيم في فض النزاعات الناشئة عنها.

و قد قسمته إلى إحدى عشره فصلا.

و لأن البحث ليس بالقانوني البحت مما يجعل بعض المطلعين عليه و المهتمين به من غير القانونيين ، أثرت أن أجعل الفصل الأول للحديث عن العقود عامة و أقسامها حتى يسهل على غير القانوني الدخول فيه مع الإشارة الخفيفة إلى موقع العقد الهندسي منها، ثم تحدثت في الفصل الثاني عن ماهية العقود الهندسية و ذلك من خلال خلفية تاريخية عن العقد الهندسي و دراسة غير تفصيلية لعقد الاستصناع و ماهية أحكامه باعتباره النواة الأولى لتأصيل العقد الهندسي.

و تطرقت إلى المعنى اللغوي و الاصطلاحي للهندسة و المهندس.

و حتى نعطي المطلع على البحث فكرة عن العقود الهندسية كان لا بد من الحديث عن ماهية الأعمال الهندسية التي ينبني عليها العقد الهندسي و أنواعها من هندسة معمارية و مدنية و كهربية وغيرها.

ثم بعد ذلك ناقشت موضوع العقد الهندسي في القوانين المختلفة و أوردت الكثير من التعريفات المتعلقة بالعقود الهندسية و الإنشاءات و المقاولة و خلصت بعد ذلك إلى تعريف جامع مانع للعقد الهندسي ليكون أساسا لهذه الدراسة و بينت خصائصه و من خلال هذا التعريف و الخصائص بينت الفرق بين العقد الهندسي و غيره من العقود المشابهة له كالازعان و الوكالة و من خلال نفس الفصل بينت طبيعة الالتزام العقدي للمهندس و المقاول في العقد الهندسي و توصلت إلى ان التزامهما التزام بغاية و تحقيق نتيجة، و كيفت العقد الهندسي على أنه أحد عقود المقاولات على التفصيل داخل البحث ثم في الفصل الثالث ناقشت أركان العقد الثلاثة (التراضي، المحل، السبب) و من خلال الركن الأول ناقشت أهلية التعاقد و تجمع الشركات و مدى مسئولية الدولة عن أعمالها.

و الإيجاب و القبول في العقد الهندسي و كيف يتم التعاقد و يكتمل في العطاءات و المناقصات و دفتر الشروط و أن الإعلان لها لا يعتبر ايجابا و إنما هو دعوة للتعاقد.

و لا يختلف العقد الهندسي عن غيره من العقود في انعقاد العقد إلا من حيث الشكل لأنه من العقود الشكلية و يسمى الشكل في العقد الهندسي بمستندات العقود الهندسية، و بينت من خلال الركن الثاني المحل أن محل العقد الهندسي هو المقابل او الأجر و العمل.

و العمل المطلوب القيام به في العقد الهندسي مرتبط بالمهندس فيقوم بوجوده و ينتفي بعدم وجوده فالعمل إما أن يكون صادرا من مهندس مختص وفقا لتخصصه، أو تنفيذا لأعمال صادره من مهندس مختص ثم تحدثت عن شرط الكتابة في القانون السوداني للعقد الهندسي.

و في الفصل الرابع بينت الآثار القانونية للعقد الهندسي و أن العقد الهندسي ينشئ التزامات في ذمة رب العمل و هي تمكين المقاول من إتمام العمل و تسلم العمل بعد انجازه و دفع الأجر و ينشئ التزامات في ذمة المقاول و هي انجاز العمل المتفق عليه و تسليم العمل بعد انجازه، و ضمان العمل بعد تسلمه، و يعطي العقد الهندسي صلاحيات و مهام للمهندس لا بد من القيام بها قد تختلف باختلاف المطلوب من كل عقد، و بينت التعاقد من الباطن و علاقة المتعاقد من الباطن للمتعاقد الأصلي و رب العمل.

و في الفصل الخامس تحدثت عن المسئولية القانونية للمهندس و المقاول في العقود الهندسية و بينت أساس المسئولية سواء كانت مدنية (عقدية و تقصيرية) أو جنائية، و ذلك أثناء تنفيذ الأعمال و بعد تسلمها و عدم إعفاء المقاول و المهندس من تلك المسئولية.

و تحدثت عن المسئولية الخاصة بالمهندسين و المقاولين أو ما يعرف بالضمان العشري أو المسئولية العشرية، و بينت شروط أعمال هذا الضمان و أثر التأمين على مسئولية المهندسين و المقاولين.

و حتى نعطي صورة عملية عن العقود الهندسية تحدثت عن أنواع العقود الهندسية في الفصل السادس و اختصرت منها كمثال على خمس عقود و هي عقود التكلفة و الأسعار المعطاة مقدما و عقود تسليم المفتاح و الإنتاج و التسويق و عقد تمويل و إدارة المشاريع (البوت) و إدارة الإنشاء و إدارة المشاريع، و بينت خصائص كل عقد و ايجابياته و سلبياته.

ثم تحدثت في الفصل السابع عن الطرق المتبعة عمليا لإبرام تلك العقود من خلال طرق التعاقد مع المهندسين و المكاتب الاستشارية و الكيفية التي يتم بها إسناد المشروعات الهندسية و المناقصات كالإسناد المتتابع و المناقصات المفتوحة.

و أشكال التعاقد في المقاولات الهندسية إما أن تتم عبر مقاول وحيد أو مقاولين متعددين أصلين أو أن يتم في شكل مشروع مشترك اوكور نسورتيوم و بينت خصائص كل شكل و أهم ميزاته و عيوبه.

ثم تحدثت في الفصل الثامن عن العقود النموذجية الصادرة من المهندسين الاستشاريين الدولية (فدك) و المحلية، ثم بينت أنها لا تعتبر عقودا بالمعنى الدقيق و إنما هي شكل من أشكال الصياغة و هذا هو التكييف القانوني لها و قمت بدراسة قانونية و فقهية لبعض المسائل و الأكثر شيوعا في العقد الهندسي كالاختبارات-و خطاب الضمان و التعديلات و المطالبات ثم تحدثت في الفصل التاسع عن جزاء الإخلال بالعقد و انقضائه.

و تحدثت عن عيوب الأعمال و التأخير و الشرط الجزائي و الامتناع عن العمل و حبس الأجر كأسباب تخل بالعقد الهندسي و تحدثت عن الفسخ بأنواعه و استحالة التنفيذ و موت المقاول كأسباب لانقضاء العقد الهندسي و بينت الآراء الفقهية و القانونية فيها.

ثم في الفصل العاشر تحدثت عن أساليب فض النزاعات السلمية غير التحكيم و هي الإحالة للمهندس والتسوية و الرجوع إلى الخبراء.

وبينت الأحكام الخاصة بها من خلال التجربة العملية و الرجوع إلى لائحة التحكيم الهندسية 2001م و العقود الدولية لاتحاد المهندسين الاستشاريين الدولية و المحلية.

ثم تحدثت عن الدور الذي يلعبه التحكيم في فض تلك النزاعات في الفصل الأخير، و قد بينت هذا الدور من خلال التعريف بالتحكيم و الدور الذي يلعبه التحكيم الهندسي على المستوى المحلي و العربي و الدولي ثم بينت خصائص التحكيم و خاصيته كوسيلة أنجع في فض النزاعات الهندسية و ملائمته لحلها.

أيضا أظهرت دور التحكيم في فض النزاعات الهندسية من خلال الإجراءات القانونية المتبعة في التحكيم و تأثيرها على النزاع سواء كان إيجابا أو سلبا ثم ختمت الدراسة بنتائج و توصيات و فهرس و خاتمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• المباني
• الهندسة المعمارية
• المواصفات القياسية

عدد الصفحات

393

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348601