العلاقة بين نسبة الربح إلى السعر (EP)‎ و متغيرات الاقتصاد الكلي : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الأردنية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين نسبة الربح إلى السعر (E / P) و متغيرات الاقتصاد الكلي المتمثلة في معدل التضخم و معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي و معدل الفائدة و معدل التغير في عرض النقد، و بيان مدى قدرة هذه المتغيرات على تفسير التباين في نسبة الربح إلى السعر (E / P).

و شملت عينة الدراسة (66) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان الحالية، منها (49) شركة صناعية و (17) شركة خدمية خلال الفترة 1998-2007.

و بينت نتائج تحليل الارتباط و الانحدار البسيط وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الاقتصاد الكلي و نسبة الربح إلى السعر (E / P).

و لكن عند إجراء الانحدار لنسبة (E / P) الربح إلى السعر على متغيرات الاقتصاد الكلي مجتمعة في نموذج واحد، يلاحظ اختفاء الدلالة الإحصائية لمعاملات الانحدار بسبب، على ما يبدو، وجود مشكلة الارتباط المتداخل بين المتغيرات المستقلة.

و تشير النتائج بشكل عام إلى تدني قدرة متغيرات الاقتصاد الكلي مجتمعة على تفسير التباين في نسبة الربح إلى السعر، حيث لم تفسر هذه المتغيرات مجتمعة سوى (% 2.2) من التغيرات في نسبة الربح إلى السعر.

كذلك توصلت الدراسة إلى وجود فروقات في النتائج بين قطاع الصناعة و قطاع الخدمات.

فعندما تم اختبار فرضيات الدراسة على قطاع الصناعة و قطاع الخدمات كل على حدة، لوحظ إن علاقات الارتباط بين نسبة الربح إلى السعر و متغيرات الاقتصاد الكلي كانت ذات دلالة إحصائية لقطاع الصناعة و تحسنا ملحوظا في القوة التفسيرية لنموذج الانحدار، بينما لم تكن علاقات الارتباط ذات دلالة إحصائية لقطاع الخدمات.

إن ضعف القدرة التفسيرية لمتغيرات الاقتصاد الكلي في تفسير التغيرات في نسبة الربح إلى السعر، يقودنا للاعتقاد بأن العوامل الداخلية الخاصة بالشركة قد تكون أكثر أثرا على تحديد نسبة الربح إلى السعر من متغيرات الاقتصاد الكلي.