الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

البخيت، أحمد فلاح عبد

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تناول هذا البحث الملكية الشائعة (العقار) في الفقه الإسلامي و القانون، كدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و الأنظمة القانونية الحديثة، بحيث عرف الإنسان منذ بدء الخليقة أن غريزته تدفعه إلى تملك كل ما تقع عليه يده، و إما أن تقع يده على شيء خالص له، و إما أن يكون مع أشخاص آخرين، و بذلك تكون أمام ملكية مفرزة في الحالة الأولى، و تكون يد المالك تستجمع كافة السلطات المقررة للمالك على ملكية في استعمال و استغلال و تصرف، و هذا النوع من الملكية لا يثير أية مشاكل قانونية ما دام المالك يستخدم حقه ضمن الحدود التي رسمها القانون. أما الحالة الأخرى فإننا نكون بصدد ملكية شائعة (مشتركة)، و هنا لابد من تعدد الملاك فيها، و هذا النوع يثير العديد من الإشكاليات القانونية من حيث استخدام السلطات، لذلك فإن الخلاص من حالة الشيوع في العقار يكون له تأثير اجتماعي و اقتصادي و مساوئ لا حصر لها كون أن أغلب الملكيات الشائعة تكون مصدرها الإرث، و غالبا ما يستمر الورثة في هذا الشيوع لمدة طويلة، و يختلف الشركاء في استعمال حقهم، و هذا مما يؤدي إلى أن الملكية الشائعة أمر غير مرغوب فيه. إذن الملكية الشائعة صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكا لأكثر من شخص واحد دون أن يتعين لكل منهم نصيبا ماديا معينا منه، وإنما يتحدد نصيب كل منهم في الشيء بحصة شائعة فيه يرمز إليه بنسبة حسابية كالنصف و الربع و الثلث. كما يلاحظ أن للملكية الشائعة صور خاصة تناولها المشرع بالتنظيم كملكية الأسرة و الشيوع الإجباري (ملكية الطبقات و الشقق و الحائط المشترك)، و تناول البحث دراسة عن الأشياء و الأموال و الحقوق و الأثر المترتب على ارتباط الحق بالمال و علاقة الإنسان بذلك، حيث توصلت إلى أن علاقة الإنسان بالمال في شكل سيطرة و استئثار تكون حقا عينيا أصليا و هو ما عرف بحق الملكية كما اتضح أن هذا الحق العيني الأصلي قد يكون لشخص واحد و في هذه الحالة تصبح ملكية مفرزة، و قد يشترك في حق الملكية أشخاص عدة و تصبح ملكية شائعة و هذا ما أقوم ببحثه في الملكية الشائعة لأنها عنوان البحث حيث تطرقت للأحكام العامة للملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون و إلى سلطات الشريك من حيث الاستعمال و الإدارة و الحفظ للمال الشائع في الفقه الإسلامي و القانون مقارنة، ثم بحثت تصرفات الشريك في المال الشائع في الفقه الإسلامي و القانون سواء أكان التصرف جماعيا أم فرديا. و أخيرا انقضاء الشيوع بالقسمة يعتبر أفضل وسيلة لإزالة الشيوع و إنهائه بحيث يؤدي إلى تلافي جميع المحظورات و الإشكاليات في حالة الشيوع فتصبح الأرض خاصة و الملكية بوجه عام و استغلالها، و بهذه الحالة يكون استغلالها أفضل مما يعود بالفائدة على الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و تقليل الإشكاليات و النزاعات أمام المحاكم، ثم تعرضت لصور الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون مقارنة، و أخيرا بحثت في اتحاد ملاك الطبقات و الشقق ثم تسجيل الملكية العقارية في الفقه الإسلامي و القانون لأن التسجيل هو مرآة الملكية العقارية.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الحق في الملكية
• القانون
• التشريع
• الأموال
• الأردن
• السودان
• الملكية المشتركة
• الملكية الشخصية
• الممتلكات العقارية

عدد الصفحات

279

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348885