![](/images/graphics-bg.png)
الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2010
الملخص العربي
تناول هذا البحث الملكية الشائعة (العقار) في الفقه الإسلامي و القانون، كدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و الأنظمة القانونية الحديثة، بحيث عرف الإنسان منذ بدء الخليقة أن غريزته تدفعه إلى تملك كل ما تقع عليه يده، و إما أن تقع يده على شيء خالص له، و إما أن يكون مع أشخاص آخرين، و بذلك تكون أمام ملكية مفرزة في الحالة الأولى، و تكون يد المالك تستجمع كافة السلطات المقررة للمالك على ملكية في استعمال و استغلال و تصرف، و هذا النوع من الملكية لا يثير أية مشاكل قانونية ما دام المالك يستخدم حقه ضمن الحدود التي رسمها القانون. أما الحالة الأخرى فإننا نكون بصدد ملكية شائعة (مشتركة)، و هنا لابد من تعدد الملاك فيها، و هذا النوع يثير العديد من الإشكاليات القانونية من حيث استخدام السلطات، لذلك فإن الخلاص من حالة الشيوع في العقار يكون له تأثير اجتماعي و اقتصادي و مساوئ لا حصر لها كون أن أغلب الملكيات الشائعة تكون مصدرها الإرث، و غالبا ما يستمر الورثة في هذا الشيوع لمدة طويلة، و يختلف الشركاء في استعمال حقهم، و هذا مما يؤدي إلى أن الملكية الشائعة أمر غير مرغوب فيه. إذن الملكية الشائعة صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكا لأكثر من شخص واحد دون أن يتعين لكل منهم نصيبا ماديا معينا منه، وإنما يتحدد نصيب كل منهم في الشيء بحصة شائعة فيه يرمز إليه بنسبة حسابية كالنصف و الربع و الثلث. كما يلاحظ أن للملكية الشائعة صور خاصة تناولها المشرع بالتنظيم كملكية الأسرة و الشيوع الإجباري (ملكية الطبقات و الشقق و الحائط المشترك)، و تناول البحث دراسة عن الأشياء و الأموال و الحقوق و الأثر المترتب على ارتباط الحق بالمال و علاقة الإنسان بذلك، حيث توصلت إلى أن علاقة الإنسان بالمال في شكل سيطرة و استئثار تكون حقا عينيا أصليا و هو ما عرف بحق الملكية كما اتضح أن هذا الحق العيني الأصلي قد يكون لشخص واحد و في هذه الحالة تصبح ملكية مفرزة، و قد يشترك في حق الملكية أشخاص عدة و تصبح ملكية شائعة و هذا ما أقوم ببحثه في الملكية الشائعة لأنها عنوان البحث حيث تطرقت للأحكام العامة للملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون و إلى سلطات الشريك من حيث الاستعمال و الإدارة و الحفظ للمال الشائع في الفقه الإسلامي و القانون مقارنة، ثم بحثت تصرفات الشريك في المال الشائع في الفقه الإسلامي و القانون سواء أكان التصرف جماعيا أم فرديا. و أخيرا انقضاء الشيوع بالقسمة يعتبر أفضل وسيلة لإزالة الشيوع و إنهائه بحيث يؤدي إلى تلافي جميع المحظورات و الإشكاليات في حالة الشيوع فتصبح الأرض خاصة و الملكية بوجه عام و استغلالها، و بهذه الحالة يكون استغلالها أفضل مما يعود بالفائدة على الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و تقليل الإشكاليات و النزاعات أمام المحاكم، ثم تعرضت لصور الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون مقارنة، و أخيرا بحثت في اتحاد ملاك الطبقات و الشقق ثم تسجيل الملكية العقارية في الفقه الإسلامي و القانون لأن التسجيل هو مرآة الملكية العقارية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- الحق في الملكية
- القانون
- التشريع
- الأموال
- الأردن
- السودان
- الملكية المشتركة
- الملكية الشخصية
- الممتلكات العقارية
عدد الصفحات
279
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الباب الأول : حق الملكية في الفقه الإسلامي و القانون.
الباب الثاني : الأحكام العامة للملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانونين الأردني و السوداني.
الباب الثالث : نماذج عن الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانونين الأردني و السوداني.
الخاتمة و النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
البخيت، أحمد فلاح عبد. (2010). الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348885
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
البخيت، أحمد فلاح عبد. الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348885
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
البخيت، أحمد فلاح عبد. (2010). الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348885
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-348885
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)