الأحكام الغيابية : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

إدريس، نازك سالم الطيب

مشرف أطروحة جامعية

الأمين، حسن محمد الحسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تناولت خلال هذه الدراسة موضوع الأحكام الغيابية في الفقه الإسلامي و القانون، حيث قمت بعرض و تحليل ما يقرره الفقه الإسلامي بكل جزء من موضوع البحث إلا في الحالات التي لم أجد لها أساسا أو أصلا للموضوع في الفقه الإسلامي، و من ثم ما يقرره و ينص عليه القانون بذات الجزء، حيث أسوق أقوال العلماء و أدلتهم، و من ثم مناقشتها، ثم ترجيح ما بدأ لي هو الراجح نظرا لقوة الأدلة أو ضعفها أو مراعاة للمصلحة في حكم آخر.

أما في القانون فإنني أقوم بإيراد النصوص القانونية، أو شروحها في المسألة المعينة و مقارنتها ببعض القوانين المعاصرة، مع إيراد بعض السوابق القضائية في المسالة التي تحتاج أن تدعم بسابقة، ثم أقارن ما ينص عليه القانون بما ذهب إليه و قرره الفقه الإسلامي، و لم أحيد عن منهجي هذا إلا في بعض المسائل توقفت فيها عن الترجيح، و ذلك لتكافؤ الأدلة أو لوصولي إلى قناعة بأنها لا تحتاج إلى ترجيح.

و هناك مسائل لم أرى التدقيق فيها مجديا فاكتفيت بذكر أقوال العلماء والأدلة فيها دون مناقشتها.

بعد عرض ما تقدم فقد اشتملت هذه الدراسة على ستة فصول، و فصل تمهيدي تناولت فيه تعريف الأحكام، و الغياب و مفهوم المحاكمة الغيابيِة.

تناولت في الفصل الأول الإجراءات التي تتبع لإجبار المتهم على الحضور، و تحدثت عن التكليف بالحضور فعرفته و وقفت عليه في الفقه الإسلامي و القانون، ثم تناولت الأمر بالقبض فعرفته و أوضحت الفرق بينه و بين القبض و تناولته كذلك في الفقه الإسلامي و القانون، و وقفت على المسائل الجوهرية فيه.

ثم تحدثت عن نشر الإعلان عن المتهم الهارب فعرفت الهروب و الإعلان، و وقفت على إجراءات و شروط نشر الإعلان و الأساس الذي يقوم عليه.

تناولت في الفصل الثاني أثار الهروب، أو النتائج القانونية المترتبة عليه، و هي الحجز على أموال الهارب، فعرفته و وقفت عليه في الفقه الإسلامي و القانون، و فرقت بين أنواع الحجز و ما يتفقان فيه و ما يختلفان، و أيهما ينفذ على الهارب، ثم تحدثت عن تدوين الشهادة في حالة غياب المتهم كنتيجة ثانية مترتبة على الهروب فعرفتها و وقفت عليها في الفقه الإسلامي، و على الطرق التي تؤخذ بها، كما تناولت الحالات التي يجوز فيها أخذ الشهادة في غيبة المتهم و قبولها كدليل ضده في القانون.

تناولت في الفصل الثالث الحكم الغيابي و من قبل فرقت بين الغائب و الهارب، ثم انتقلت إلى الحكم على الغائب في الفقه الإسلامي و وقفت على أراء العلماء المانعين و المجيزين للحكم عليه، ثم الحكم على الغائب في الشق المدني بحثت من خلاله حالات غياب كل من المدعي و المدعى عليه و غيابهما معا، و أشرت إلي الحكم الغيابي في الشق الشرعي، فتناولته بشي من الاختصار دون الإبحار فيه.

و عقدت فصلا رابعا تحدثت فيه عن المحاكمة الغيابية و عددت الأحوال التي تجوز فيها و وقفت عليها في الفقه الإسلامي و القانون.

تناولت في الفصل الخامس إجراءات المحاكمة الغيابية، و طرق الطعن فيها، و كيفية تنفيذ الُكم الغيابي، و مساوي و محاسن المحاكمة الغيابية.

أما الفصل السادس و الأخير تحدثت فيه عن مدى تعارض المحاكمة الغيابيِة مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة و الحقوق المترتبة عليه، فوقفت على حق الدفاع، و حق السماع، و التوفيق بين حق الدولة في التجريم و العقاب و حق المتهم في حماية حرياته، ثم تحدثت عن حق المتهم الغائب في الإعلان و حقه في طلب فتح القضية المشطوبة و خرجت هذه الدراسة بمجموعة من أهم النتائج، و أوصيت ببعض الملاحظات التي رأيت من خلالها استدراك لبعض ما فات في هذا القانون.

و رجعت إلى مجموعة كبيرة من المراجع لمعالجة هذا الموضوع أسأل الله تعالى أن يخرج بالصورة التي أرجوها ليكلل جهدي و ما وجدته من عناء في هذا البحث بثمرات جنية، أتمنى أن يكون هذا الجهد بمثابة قطرة في بحور العلم و السلم الحقيقي الذي أحاول به أن أعتلي أعلى درجات العلم و نهل المعرفة.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإسلام
• القانون الجنائي
• العقوبات
• التحقيق الجنائي
• السعودية
• التعزير
• القصاص
• الكبائر
• المسؤولية الجنائية
• الأحكام الجنائية

عدد الصفحات

287

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349155