ضوابط دفع الضرر و إزالته في الفقه الإسلامي تطبيقا على قانون الأحوال الشخصية في جزر القمر من المادة الأولى إلى المادة الخامسة بعد المائة : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الماويني، حسن بن علي أحمد كاري

مشرف أطروحة جامعية

آدم، إبراهيم عبد الصادق محمود

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه، أما بعد : فإنه لا يخفى على عاقل معـالم الضرر و مدى انتشـاره عند كثير من الناس، إذ ما من أحد إلا و يريد أن يجلب لنفسه النفع، و إن ترتب على ذلك إضرار بغيره، و هذا ظاهـر الفساد، إذ الضـرر ظلم، و الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب عدم إيقاعه.

ثم إن دفع الضرر و إزالته مما دعا إليه ديننا الحنيف، فكان أرفق بالناس، و ألـيـق بالعقــل، و أبلغ في الصلاح، و أوفـق للحـكـمـة. كما أن إقرار الظالم على ظلمه محرم شرعا، و يؤكد ذلك ما جاء من الوعيد الشديد لكل من يلحق الضرر بالآخرين و يؤذيهم، قال تعالى : ﴿ و اللذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا) الأحزاب 58.

و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قال : ((لا ضرر و لا ضرار..)).

و لقد كان الهدف لبحث هذا الموضوع هو :- بيان واقع الضرر من حيث دفعها قبل أن يقع، و إزالتها إذا وقع، ليعيش المرء في حالة سعيدة مطمئنة.

- بيان المفاهيم التي اعتمدها الفقه الإسلامي حول معاني الضرر، و الاستفادة من الآراء الفقهية. - بيان موقف القوانين القمرية و مدى موافقتها للفقه الإسلامي و خاصة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، و مدى دفع الضرر عن المواطن القمري. - الإسهام في المكتبة القمرية و العربية بالدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية. - محاولة متواضعة لربط القواعد الفقهية و إبراز شمولها و إحاطتها بالقوانين الوضعية. - لفت أنظار الباحثين في الدراسات القانونية للاستفادة من الموسوعات الفقهية و كتب السير و المغازي و التاريخ الإسلامي، فإن فيها الغنى و توثيق المعلومات.

لقد توصل الباحث من خلال بحثه إلى نتائج ؛ من أهمها : - أن الضرر هو : "إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل أذى يلحق الشخص، سواء أكان في ماله، أو جسمه أو عرضه أو عاطفته. - أن المراد بدفـع الضـرر : منعه و دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، سواء كان الضرر خاصا أو عاما.

و سواء كان الدفع تخفيفا للضر عندما لا يمكن منعه بتاتا، أو كان كليا، و نفي فكرة الثأر إذا حصل. - أن و المـراد بإزالة الضـرر : رفع الضرر بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره و تمنع تكراره.

و يدخل في ذلك إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين. - أن الدفع و الإزالة يشتركان في أن مراد كل واحد منهما المنع من الشيء، و يفترقان في الزمن ؛ بحيث يكون الدفع قبل الحصول و الإزالة بعد الحصول.

- الحـكم الشرعي لدفـع الضـرر و إزالته.

واجب ؛ لأن الإسلام حرم كل فعل ضار يؤدي إلى إلحاق الضرر، و أوجب على فاعله أن يزيله، فإن أبى فإنه يحق للمتضرر أن يرفع أمره إلى من يستطيع إزالة الضرر ؛ لكي يدفع ما حصل به من ضرر.

- إن الأضرار غير محصورة، بل هي متجددة في كل وقت، و تختلف حسب الزمان و المكان. - أن العلماء- رحمهم الله- وضعوا ضوابط حتى يعتبر الفعل ضررا، من أهمها : - أن يكون الضـرر محـققا لا موهـوما.

- أن يكون الضرر فاحشــا- بينا-. - أن يكون الضرر بغير حق (أي تعديا و تعسفا أو إهمالا). - أن يكون الضرر مخلا بمصلحة مشروعة في الأصل. - أن يكون الضرر مخلا بمصلحة مستحقة للمتضرر بأي وجه من وجوه الاســتحقاق. - أن لرفـع الضـرر و إزالـته لا يخلو من أحد الحالات الآتية : - إزالـة عـين الضــرر في التصرفات القولية أو الفعلية - إزالـة الضــرر بالضــــــــمان.

- إزالـة الضـرر بالعقـوبة الحـدية أو التعـزيرية. إن الباحث اطلع على قانون الأحوال الشخصي القمري لعام 2005م، و لم يجد في ذلك ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل كلها جاءت لدفع الضرر و إزالته، و هو المقصد الأسمى لشريعتنا، و لله الحمد و المنة. - أن ما توهمه بعض الناس أنه مخالفة كتسجيل العقد و ما في حكمه، ليس إلا تنظيم ما جاء به الشرع.

- أن القانون لم يذكر بعض المسائل المهمة كالظهار و الإيلاء، مع أن الحاجة داعية إليها. - أن القانون أجمل بعض المسائل التي كانت تحتاج إلى تفصيل كاللعان، و لو فصلها اللوائح لكان أولى. التوصيات : يوصي الباحث جامعة جزر القمر، بالاهتمام بالقوانين و ترجمتها إلى اللغة العربية، لتعم الفائدة للجميع. - على خبراء الأنظمة القمرية النظر في المسائل التي لم تذكر أو أجملت في القانون، ليجدوا لها حل. - على الدارسين و المختصين بالدراسات المقارنة بين الشريعة و القانون و العاملين في تحقيق العدالة من قضاة و محامين و غيرهم بالوقوف و الاطلاع على الموسوعات العلمية بجميع أنواعها، لتطوير الأنظمة القمرية. - على جامعة جزر القمر، و خاصة كلية الإمام الشافعي للعلوم الإسلامية و العربية، و كلية الشريعة و القانون توجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة القواعد و الضوابط الفقهية في مواضيع فقهية محددة، و تطبيقها في الواقع القمري، حيث تشكل هذه الدراسات الفقهية صياغة جديدة للفقه تناسب العصر الذي نعيش فيه.

و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمين.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• قانون الأحوال الشخصية
• التشريع
• جزر القمر
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

429

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349305