الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الصناعية في القانون الإماراتي

الملخص AR

تشمل حقوق الملكية الصناعية التي نظمها القانون الإماراتي براءات الاختراع و شهادة المنفعة و الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية و يقصد بالاختراع تقديم شيء جديد للمجتمع لم يكن موجودا من قبل أو أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاطا ابتكاريا يتجاوز الفن الصناعي القائم و يعرف القانون الإماراتي براءة الاختراع بأنها سند الحماية الذي تمنحه الدولة عن الاختراع و شهادة المنفعة بأنها سند الحماية الذي يمنح باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه و الرسم الصناعي هو أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان يعطي كلا منها أو كلاهما مظهرا خاصا يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي و النموذج الصناعي هو أي شكل مجسم مبتكر يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي و تهدف الحماية الإجرائية إلى توفير حماية مبكرة لحقوق الملكية الصناعية و تحصينها من التعدي عليها من قبل الغير.

و يتم ذلك من خلال إعطاء الحق لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي، تقديم طلب للمحكمة المختصة، لإصدار إجراءات وقتية و تحفظية مستعجلة، و ذات طابع وقائي و دفاعي، ضد من يتعدى على حقوقه في براءة اختراعه أو شهادة منفعته أو رسمه الصناعي أو نموذجه الصناعي.

تنصب هذه الدراسة بصفة أساسية-على الحماية الإجرائية (الوقتية و التحفظية) لحقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع و شهادة المنفعة و الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية) في "قانون تنظيم و حماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم 17 سنة 2002م" (و سنشير إليه في هذه الدراسة ب "القانون الإماراتي").

و قد تم تقسيم هذه الدراسة، إلى مقدمة عن حقوق الملكية الصناعية و مبحثين.

المبحث الأول : في تحديد حقوق الملكية الصناعية في القانون الإماراتي، و المبحث الثاني : في الحماية الوقتية و التحفظية لحقوق الملكية الصناعية في القانون الإماراتي.