![](/images/graphics-bg.png)
الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية : على أساس مبدأ الحيطة
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 9 (30 يونيو/حزيران 2013)، ص ص. 177-190، 14ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2013-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- القانون المدني
- القانون
- التشريع
- المسؤولية المدنية
- علم بصريات النان
- الضرورة(قانون)
- الإرادة المنفردة
- الإلتزامات(قانون)
الملخص AR
صيغ مبدأ الحيطة للمرة الأولى في عام 1992 في المبدأ 15 من إعلان ريو : عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها، و الافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل اعتماد تدابير فعالة لمنع التدهور البيئي.
رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة، يمكن محاولة التعبير عن الفكرة العامة كما يلي : "يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سبب كاف للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرارا جسيمة، و التي لا رجعة فيها على الصحة أو البيئة.
قد تكون هذه التدابير لخفض أو وقف النشاط إذا كان نشاط ما، أو لمنع هذا المنتج إذا كان منتجا، من دون الحاجة إلى إنشاء دليل قاطع رسميا إلى وجود علاقة سببية بين هذا النشاط أو المنتج، و العواقب الوخيمة".
هذا المبدأ موجود بدرجات متفاوتة في المواثيق و الاتفاقيات كما هو الحال في بعض القوانين الوطنية.
في مجال الصحة البيئية، التي توفر الموضوعات الأساسية "خطيرة و لا رجعة فيها".
الملخص FRE
Le principe de précaution est formulé pour la première fois en 1992 dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude -scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
».
Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de Précaution, on peut tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit: «Des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement.
Ces mesures peuvent consister à réduire ou à mettre un terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité, ou à interdire ce produit, s’il s’agit d’un produit, sans qu’il soit nécessaire d’établir de manière irréfutable la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées.” Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales comme dans certaines lois nationales qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et «irréversibles».
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عمارة، نعيمة. 2013. الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية : على أساس مبدأ الحيطة. دفاتر السياسة و القانون،مج. 2013، ع. 9، ص ص. 177-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349711
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عمارة، نعيمة. الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية : على أساس مبدأ الحيطة. دفاتر السياسة و القانون ع. 9 (حزيران 2013)، ص ص. 177-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349711
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عمارة، نعيمة. الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية : على أساس مبدأ الحيطة. دفاتر السياسة و القانون. 2013. مج. 2013، ع. 9، ص ص. 177-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349711
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 188-190
رقم السجل
BIM-349711
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)