التعويض عن الضرر و مدى انتقاله للورثة : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

عيسى، صدقي محمد أمين

مشرف أطروحة جامعية

حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تتناول هذه الرسالة الموسومة بالتعويض عن الضرر و مدى انتقاله للورثة، المصادر و الأسس التي تنبني عليها المسئولية المدنية عندما تتوفر أركانها و هي : الإخلال بالعقد، و الضرر، وعلاقة السببية بين الإخلال بالعقد و الضرر، بالنسبة للمسئولية العقدية، أما في المسئولية التقصيرية فهي الخطأ، و الضرر، و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر، و كذلك المسئولية المطلقة، و بالتالي يستوجب تعويض المضرور عن الضرر الواقع عليه، و في حالة موت المضرور ينتقل هذا الحق إلى ورثته، أما بالنسبة لكيفية الحصول و تحديد نوعية و مقدار التعويض، فيتم ذلك غالبا باتفاق الطرفين من خلال الصلح، و إلا يكون عن طريق رفع الدعوى من قبل المدعي، و عندئذ يستوجب على المدعى عليه المثول أمام المحاكم المختصة، للرد على الدعوى، و الفصل في الحكم، و إعطاء كل صاحب حق حقه، و بناء عليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة، و فصل تمهيدي، و بابين، و خاتمة.

فالفصل التمهيدي يلقي الضوء على تعريف كل من المسئولية و التعويض، و التطور التاريخي لفكرتي المسئولية و التعويض منذ الشرائع و القوانين القديمة، و مرورا بالفقه الإسلامي، إلى التشريعات المدنية الحديثة. و الباب الأول : تم تخصيصه لمصادر و أسس المسئولية المدنية، ففي المصادر تم التركيز على المصادر الإرادية أو التعاقدية، و هي العقد و الإرادة المنفردة، و المصادر غير الإرادية، و هي العمل غير المشروع، و الإثراء بلا سبب مشروع و على حساب الغير، و القانون أو التشريع ؛ أما بالنسبة لأسس المسئولية المدنية، فبداية تبدأ الدراسة بالخطأ كأساس للمسئولية، من حيث ماهيته، و أركانه، و أنواعه، و حالات انتفاء صفة الخطأ، و من ثم التطبيقات الخاصة لفكرة الخطأ، و انتهاء بالأسس الحديثة للمسئولية، و هو الخطأ المفترض، و تحمل التبعة، و موضوع الضمان الاجتماعي. أما الباب الثاني : فيلقي الضوء على التعويض عن الضرر و مدى انتقاله للورثة، بدءا بمفهوم الضرر في اللغة و الاصطلاح، والشروط التي يجب أن تتوفر في الضرر لكي يتم التعويض عنه، و من ثم التركيز على أنواع الضرر في كل من الفقه الإسلامي، و القوانين الوضعية ؛ و انتهاء بالحق في التعويض لدى الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، و مدى انتقال هذا الحق إلى ورثة المضرور، و هو بدوره يتناول أساس وجوب التعويض في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، و من ثم تناول أوجه التعويض، و طرق تقديره، و وقته، و في نهاية هذا الباب تناولنا موضوع مدى إمكانية انتقال حق التعويض عن كل من الضرر المادي، و الضرر المعنوي إلى الورثة، و ختمنا هذا الباب بدعوى التعويض من حيث ماهيتها، و أنواعها، و تقادمها، و مدى انتقالها للورثة. و أما خاتمة هذه الدراسة، فقد تناولت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذا السفر المتواضع، و من ثم إبداء بعض الملاحظات من خلال التوصيات و المقترحات التي يراه الباحث ضرورة لحقل التشريعات المدنية بشكل عام، و القانون المدني العراقي لسنة 1951م بشكل خاص.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• الميراث
• علم بصريات النان
• التعويض(قانون)

عدد الصفحات

371

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349886