الخلوة و أحكامها في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

موسى عبد الرؤوف حامد

مشرف أطروحة جامعية

التكينة، شمس الدين محمد حامد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

الخلوة و بيان أحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) إن الدراسة المقارنة و المقابلة بين مذاهب الفقه الإسلامي توضح لنا عظمة الفقه الإسلامي و سمو مبادئه و ثرة تفريعاته و تبين لنا ما فيه من آراء و نظريات تتفق أحينا و تخلف حينا آخر و يتضح لنا في هذا البحث و الذي نوجزه في النقاط التالية : (1) الخلوة في اللغة : الإنفراد، يقال خلا به أو بها، و خلا معه أو معها.

(2) الخلوة في اصطلاح الفقهاء، لا تخرج عن كونها انفراد أحد الزوجين بالآخر في مكان لا يطلع عليهما أحد من البشر بغير إذنهما، و زاد الحنفية قيد انتفاء الموانع الشرعية و الطبيعية ولحسية من الوطء. (3) تنقسم الخلوة عدة أقسام، أهمها : المشروعية، و الأثر. أ / تنقسم الخلوة من حيث المشروعية إلى قسمين : 1- خلوة مشروعة، و هي التي أذن فيها الشارع، كانفراد أحد الزوجين بالآخر قبل الدخول أو الانفراد بين المحارم، على التأبيد أو التأقيت. 2- خلوة غير مشروعة، و هي التي لم يأذن فيها الشارع لمفسدتها، كانفراد الرجل بالأجنبية دون ضرورة أو حاجة. و المقصود في هذا البحث : هو الخلوة الشرعية التي تكون بين الزوجين قبل إعلان الدخول. ب / تنقسم الخلوة الشرعية من حيث الأثر عند الجمهور إلى قسمين : 1- خلوة صحيحة، و هي التي تكون بين الزوجين مع انتفاء موانع الوطء الحسية أو الشرعية أو الطبيعية. 2- خلوة فاسدة، و هي التي تكون بين الزوجين مع وجود أحد الموانع من الوطء.

و خالف في ذلك الشافعية في الجديد حيث يرون الأثر المترتب على الخلوة الشرعية واحدا دون تفريق بين وجود موانع الوطء أو انتفائها، فالخلوة لا توجب العدة، و لا تثبت الرجعة و لا توجب كمال المهر المسمى مطلقا، أي سواء أكانت صحيحة أم فاسدة، لكن تثبت النسب استثناء، لأنه يثبت بأدنى سبب احتياطا للمولود. 3- تثبت الخلوة الشرعية بشهادة الشهود، كما تثبت بالقرائن القوية، و يسري على أثبات الخلوة الشرعية القواعد العامة في الإثبات. 4- اتفق أكثر الفقهاء على أن الخلوة الشرعية لا تكون كالدخول في ثبوت إحصان أو حرمة الربيبة، أو الحل للزوج المطلق ثلاثا أو الميراث، و يكون الموت كالدخول في حكم العدة للزوجة سواء قبل الخلوة أو بعدها. 5- أختلف الفقهاء في تأثير الخلوة الشرعية الصحيحة على كل من : استحقاق المهر كاملا، و الرجعة، و العدة، و النسب بعد اتفاقهم على أن الخلوة الفاسدة لا يثبت بها كمال المهر المسمى، و لا العدة للمطلقة و لا الرجعة للزوج، و إن كان يثبت بها النسب، إلا في رواية عند الحنابلة. أهم التوصيات 1- نوصي بتوعية الناس بهذا الموضوع و تعليمهم كون الخلوة الشرعية أكثر المسائل منازعة بين الزوجين و أهلهما في الخلوة الصحيحة، و ما يترتب عليها من أحكام. 2- النظر في معالجة الآثار المترتبة على الخلوة و تأصيل هذا الأمر في قانون الأحوال الشخصية. 3- النظر في قانون العقوبات الذي لا يفي بالغرض لقمع الجريمة المترتبة على الخلوة. 4- النظر في إعادة تفعيل النظام العام و تنشيط لجان الحسبة لضبط المظهر العام. 5- نظراً لأهمية الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة فإننا نوصي بتولية الخلوة غير الصحيحة (الفاسدة) عناية خاصة في الدراسة الفقهية على ضوء المستجدات. 6- نوصي بدراسة خاصة في الموانع الحسية و الشرعية و الطبيعية و التي هي أساس فساد الخلوة بين الزوجين عند الجمهور.

7- النظر في توسيع هذا البحث مستقبلا ليشمل المستجدات التي تشجع على الخلوة (الفاسدة) مثل اتفاقية سيداو و كذلك مجمل الأنكحة الفاسدة و التي تنوعت مسمياتها. 8- تنظيف وسائل الإعلام و البث المباشر من المثيرات.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• المرأة
• الإسلام
• المرأة المسلمة
• اختلاط الجنسين

عدد الصفحات

171

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350128