الخلوة و أحكامها في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

Dissertant

موسى عبد الرؤوف حامد

Thesis advisor

التكينة، شمس الدين محمد حامد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

الخلوة و بيان أحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) إن الدراسة المقارنة و المقابلة بين مذاهب الفقه الإسلامي توضح لنا عظمة الفقه الإسلامي و سمو مبادئه و ثرة تفريعاته و تبين لنا ما فيه من آراء و نظريات تتفق أحينا و تخلف حينا آخر و يتضح لنا في هذا البحث و الذي نوجزه في النقاط التالية : (1) الخلوة في اللغة : الإنفراد، يقال خلا به أو بها، و خلا معه أو معها.

(2) الخلوة في اصطلاح الفقهاء، لا تخرج عن كونها انفراد أحد الزوجين بالآخر في مكان لا يطلع عليهما أحد من البشر بغير إذنهما، و زاد الحنفية قيد انتفاء الموانع الشرعية و الطبيعية ولحسية من الوطء. (3) تنقسم الخلوة عدة أقسام، أهمها : المشروعية، و الأثر. أ / تنقسم الخلوة من حيث المشروعية إلى قسمين : 1- خلوة مشروعة، و هي التي أذن فيها الشارع، كانفراد أحد الزوجين بالآخر قبل الدخول أو الانفراد بين المحارم، على التأبيد أو التأقيت. 2- خلوة غير مشروعة، و هي التي لم يأذن فيها الشارع لمفسدتها، كانفراد الرجل بالأجنبية دون ضرورة أو حاجة. و المقصود في هذا البحث : هو الخلوة الشرعية التي تكون بين الزوجين قبل إعلان الدخول. ب / تنقسم الخلوة الشرعية من حيث الأثر عند الجمهور إلى قسمين : 1- خلوة صحيحة، و هي التي تكون بين الزوجين مع انتفاء موانع الوطء الحسية أو الشرعية أو الطبيعية. 2- خلوة فاسدة، و هي التي تكون بين الزوجين مع وجود أحد الموانع من الوطء.

و خالف في ذلك الشافعية في الجديد حيث يرون الأثر المترتب على الخلوة الشرعية واحدا دون تفريق بين وجود موانع الوطء أو انتفائها، فالخلوة لا توجب العدة، و لا تثبت الرجعة و لا توجب كمال المهر المسمى مطلقا، أي سواء أكانت صحيحة أم فاسدة، لكن تثبت النسب استثناء، لأنه يثبت بأدنى سبب احتياطا للمولود. 3- تثبت الخلوة الشرعية بشهادة الشهود، كما تثبت بالقرائن القوية، و يسري على أثبات الخلوة الشرعية القواعد العامة في الإثبات. 4- اتفق أكثر الفقهاء على أن الخلوة الشرعية لا تكون كالدخول في ثبوت إحصان أو حرمة الربيبة، أو الحل للزوج المطلق ثلاثا أو الميراث، و يكون الموت كالدخول في حكم العدة للزوجة سواء قبل الخلوة أو بعدها. 5- أختلف الفقهاء في تأثير الخلوة الشرعية الصحيحة على كل من : استحقاق المهر كاملا، و الرجعة، و العدة، و النسب بعد اتفاقهم على أن الخلوة الفاسدة لا يثبت بها كمال المهر المسمى، و لا العدة للمطلقة و لا الرجعة للزوج، و إن كان يثبت بها النسب، إلا في رواية عند الحنابلة. أهم التوصيات 1- نوصي بتوعية الناس بهذا الموضوع و تعليمهم كون الخلوة الشرعية أكثر المسائل منازعة بين الزوجين و أهلهما في الخلوة الصحيحة، و ما يترتب عليها من أحكام. 2- النظر في معالجة الآثار المترتبة على الخلوة و تأصيل هذا الأمر في قانون الأحوال الشخصية. 3- النظر في قانون العقوبات الذي لا يفي بالغرض لقمع الجريمة المترتبة على الخلوة. 4- النظر في إعادة تفعيل النظام العام و تنشيط لجان الحسبة لضبط المظهر العام. 5- نظراً لأهمية الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة فإننا نوصي بتولية الخلوة غير الصحيحة (الفاسدة) عناية خاصة في الدراسة الفقهية على ضوء المستجدات. 6- نوصي بدراسة خاصة في الموانع الحسية و الشرعية و الطبيعية و التي هي أساس فساد الخلوة بين الزوجين عند الجمهور.

7- النظر في توسيع هذا البحث مستقبلا ليشمل المستجدات التي تشجع على الخلوة (الفاسدة) مثل اتفاقية سيداو و كذلك مجمل الأنكحة الفاسدة و التي تنوعت مسمياتها. 8- تنظيف وسائل الإعلام و البث المباشر من المثيرات.

Main Subjects

Religion

Topics

• Woman
• Islam
• Muslim woman
• Intermingling of the two sexes

No. of Pages

171

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-350128