الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2011
الملخص العربي
الرقابة تعنى الانتظار و الترصد و الحفظ و الرعاية، و تعنى كذلك الحراسة و الملاحظة، و هي كلها معان للرقابة في اللغة لا تختلف عن معناها في الاصطلاح و الذي يأتي بنفس المعاني، و أما الولاية فتأتى في اللغة بمعنى القرب و الدنو و كذلك السلطة و النصرة و تأتى بمعنى الإمارة.
و أما في الاصطلاح فهي تعنى السلطة التي يتمتع بها الشخص في إلزام الغير، شاء ذلك الغير أم أبى و تشمل الإمامة العظمى و الخطة كالقضاء و الحسبة و المظالم و الشرطة.
و الولاية في الإسلام أمانة و مسؤولية و ليست منصبا يسعى إليه، و للولاية أهلية خاصة تتمثل في قاعدتين أساسيتين هي القوة و الأمانة.
و قد اعتبرت الشريعة ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، و لذلك لا بد من رقابة على تصرفات من يتولى أمر الناس، فالرقابة على تصرفات الولاة واجب على الأمة حتى تستقيم الأمور و تصلح أحوال الراعي و الرعية.
و قد عالج فقهاء المسلمين موضوع الرقابة تحت اسم الحسبة، و هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
إن الرقابة على الحكام و محاسبتهم حق أصيل كفل للأمة بموجب القرآن و السنة و عمل الخلفاء الراشدين، فالعلاقة بين الحاكم و الأمة هي علاقة وكالة، و من حق الموكل أن يراقب وكيله، فصاحب السلطان إذا لم يجد من يراقبه يستبد و ينزع إلى الطغيان، و ليس أفسد للنفس البشرية من السلطة خاصة إذا كانت مطلقة.
لقد كفل الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م في مواده للكافة حق الرقابة على تصرفات الولاة، و ذلك بكفالته للحريات كحرية التعبير و حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى، كما نص الدستور على حق الطعن في أعمال رئيس الجمهورية، أو أعمال رئاسة الجمهورية أمام المحاكم المختصة بذلك، كما نص على مساءلة الوزراء القوميين أمام المجلس الوطني.
و نص على تقديم شاغلي المناصب الدستورية لإقرارات الذمة و منعهم من مزاولة التجارة أثناء توليهم لهذه المناصب.
كما فصل في أجهزة الرقابة على تصرفات الولاة كالهيئة التشريعية –بمجلسيها- و أجهزة القضاء القومي المختلفة، و المحكمة الدستورية و ديوان المظالم العامة و ديوان المراجع القومي و غيرها من الأجهزة.
كما أن المشرع فصل عمل هذه الأجهزة بالقوانين المنظمة لذلك كقانون المحكمة الدستورية، و القضاء الإداري، و ديوان المراجع العام، و ديوان المظالم العامة، و إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه و كلها أجهزة معنية بالرقابة على تصرفات الولاة.
لقد أقام الفقه الإسلامي منظومة متكاملة تقوم بالرقابة على تصرفات الولاة مثل ديوان المظالم، و ديوان الحسبة.
و ديوان البريد، و غير ذلك من الدواوين التي قامت بالرقابة على تصرفات الولاة و تساوى عندها الجميع حكاما و محكومين.
و الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور و القانون أنواع أهمها الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية بفروعها المختلفة و الرقابة القضائية و هي أنجع أنواع الرقابة.
إن القضاء في الفقه الإسلامي يعتبر من أهم ضمانات الرقابة على تصرفات الولاة وذلك لما يتمتع به من استقلالية و حيادية و نزاهة و مساواة بين الجميع، فلا فرق في الإسلام بين حاكم و محكوم.
و ليست هناك محاكم خاصة تختص بالولاة و أخرى للرعية، بل الكل أمام القضاء سواء.
كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م نص على خضوع تصرفات الولاة للقضاء، و ذلك من خلال النص على استقلال القضاء و ولايتهم الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم و عدم جواز التأثير على أحكامهم.
و نص الدستور كذلك على حق الكافة في التقاضي و لا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة.
و يمكننا القول إن الرقابة على تصرفات الولاة ليست حقا للرعية فقط و إنما واجبة عليهم شرعا و إن قوة و فعالية الرقابة تتوقف على الوازع الديني و الأخلاق السائدة في المجتمع، كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م كفل للمواطنين حق الرقابة على تصرفات الولاة و نص على الأجهزة المنوط بها القيام بذلك و فصلت القوانين عمل هذه الأجهزة التي نص عليها الدستور و نظمت ذلك.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
199
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : مفاهيم و تعاريف.
الفصل الأول : مبدأ الرقابة على تصرفات الولاة في الشرع و دستور 2005 و القانون.
الفصل الثاني : الاجهزة التي تتولى الرقابة على تصرفات الولاة و سلطاتها في الفقه الإسلامي و النظام القانوني السوداني.
الفصل الثالث : صور و خصائص الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و دستور سنة 2005 م و القانون.
الفصل الرابع : خضوع أعمال السيادة للرقابة في الفقه الإسلامي و دستور سنة 2005 و القانون.
الفصل الخامس : مدى خضوع تصرفات الولاة للقضاء في الفقه الإسلامي و دستور سنة 2005 م و القانون.
الخاتمة : النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
إدريس، محمد سعيد علي. (2011). الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350370
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
إدريس، محمد سعيد علي. الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350370
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
إدريس، محمد سعيد علي. (2011). الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350370
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-350370
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر