الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

إدريس، محمد سعيد علي

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

الرقابة تعنى الانتظار و الترصد و الحفظ و الرعاية، و تعنى كذلك الحراسة و الملاحظة، و هي كلها معان للرقابة في اللغة لا تختلف عن معناها في الاصطلاح و الذي يأتي بنفس المعاني، و أما الولاية فتأتى في اللغة بمعنى القرب و الدنو و كذلك السلطة و النصرة و تأتى بمعنى الإمارة.

و أما في الاصطلاح فهي تعنى السلطة التي يتمتع بها الشخص في إلزام الغير، شاء ذلك الغير أم أبى و تشمل الإمامة العظمى و الخطة كالقضاء و الحسبة و المظالم و الشرطة.

و الولاية في الإسلام أمانة و مسؤولية و ليست منصبا يسعى إليه، و للولاية أهلية خاصة تتمثل في قاعدتين أساسيتين هي القوة و الأمانة.

و قد اعتبرت الشريعة ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، و لذلك لا بد من رقابة على تصرفات من يتولى أمر الناس، فالرقابة على تصرفات الولاة واجب على الأمة حتى تستقيم الأمور و تصلح أحوال الراعي و الرعية.

و قد عالج فقهاء المسلمين موضوع الرقابة تحت اسم الحسبة، و هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

إن الرقابة على الحكام و محاسبتهم حق أصيل كفل للأمة بموجب القرآن و السنة و عمل الخلفاء الراشدين، فالعلاقة بين الحاكم و الأمة هي علاقة وكالة، و من حق الموكل أن يراقب وكيله، فصاحب السلطان إذا لم يجد من يراقبه يستبد و ينزع إلى الطغيان، و ليس أفسد للنفس البشرية من السلطة خاصة إذا كانت مطلقة.

لقد كفل الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م في مواده للكافة حق الرقابة على تصرفات الولاة، و ذلك بكفالته للحريات كحرية التعبير و حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى، كما نص الدستور على حق الطعن في أعمال رئيس الجمهورية، أو أعمال رئاسة الجمهورية أمام المحاكم المختصة بذلك، كما نص على مساءلة الوزراء القوميين أمام المجلس الوطني.

و نص على تقديم شاغلي المناصب الدستورية لإقرارات الذمة و منعهم من مزاولة التجارة أثناء توليهم لهذه المناصب.

كما فصل في أجهزة الرقابة على تصرفات الولاة كالهيئة التشريعية –بمجلسيها- و أجهزة القضاء القومي المختلفة، و المحكمة الدستورية و ديوان المظالم العامة و ديوان المراجع القومي و غيرها من الأجهزة.

كما أن المشرع فصل عمل هذه الأجهزة بالقوانين المنظمة لذلك كقانون المحكمة الدستورية، و القضاء الإداري، و ديوان المراجع العام، و ديوان المظالم العامة، و إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه و كلها أجهزة معنية بالرقابة على تصرفات الولاة.

لقد أقام الفقه الإسلامي منظومة متكاملة تقوم بالرقابة على تصرفات الولاة مثل ديوان المظالم، و ديوان الحسبة.

و ديوان البريد، و غير ذلك من الدواوين التي قامت بالرقابة على تصرفات الولاة و تساوى عندها الجميع حكاما و محكومين.

و الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور و القانون أنواع أهمها الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية بفروعها المختلفة و الرقابة القضائية و هي أنجع أنواع الرقابة.

إن القضاء في الفقه الإسلامي يعتبر من أهم ضمانات الرقابة على تصرفات الولاة وذلك لما يتمتع به من استقلالية و حيادية و نزاهة و مساواة بين الجميع، فلا فرق في الإسلام بين حاكم و محكوم.

و ليست هناك محاكم خاصة تختص بالولاة و أخرى للرعية، بل الكل أمام القضاء سواء.

كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م نص على خضوع تصرفات الولاة للقضاء، و ذلك من خلال النص على استقلال القضاء و ولايتهم الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم و عدم جواز التأثير على أحكامهم.

و نص الدستور كذلك على حق الكافة في التقاضي و لا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة.

و يمكننا القول إن الرقابة على تصرفات الولاة ليست حقا للرعية فقط و إنما واجبة عليهم شرعا و إن قوة و فعالية الرقابة تتوقف على الوازع الديني و الأخلاق السائدة في المجتمع، كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م كفل للمواطنين حق الرقابة على تصرفات الولاة و نص على الأجهزة المنوط بها القيام بذلك و فصلت القوانين عمل هذه الأجهزة التي نص عليها الدستور و نظمت ذلك.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون الإداري
• التشريع
• الرقابة الإدارية
• السودان

عدد الصفحات

199

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350370