![](/images/graphics-bg.png)
جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2008
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة جرائم الاعتداء على المصلحة العامة (الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة) دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامي و القانونين اليمني و السوداني، و قد بني هيكلها في مقدمة و فصل تمهيدي و ثلاثة أبواب و خاتمة، أما المقدمة فقد بينت مشكلة البحث و أهميته، و أسباب و دوافع اختيار موضوع البحث، و أهداف البحث و حدوده و فرضيات البحث، ثم الصعوبات التي واجهها الباحث، و الدراسات السابقة، و خطوات البحث، و تناولنا في الفصل التمهيدي مفهوم الجريمة و الجناية و العلاقة بينهما، و تقسيمات الجرائم، و مفهوم المصلحة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة مشروعية المصلحة، و أقسامها، و خصصنا الباب الأول للجرائم المضرة بالأموال العامة و بينا فيه مفهوم المال العام و خصائصه و مصادره و دوافع الاعتداء عليه، و دور الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني في حمايته، ثم بينا في الفصل الثاني مفهوم السرقة و أدلة تحريمها و أركانها و العقوبة المقررة لها، أما الفصل الثالث فتناولنا فيه مفهوم الحرابة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الحرابة، و أركانها، و العقوبة المقررة لها، ثم بينا في الفصل الرابع مفهوم الغلول في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الغلول من الكتاب و السنة، و أركان الغلول في الشريعة الإسلامية، مع بيان العقوبة المقررة للغال، ثم تطرقنا في الفصل الخامس لخيانة الأمانة من قبل الموظف العام، و بينا مفهوم الخيانة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الخيانة، و أركانها و العقوبة المقررة لها، أما الفصل السادس فقد خصصناه لبعض صور الاعتداء على الأموال العامة في القانونين اليمني و السوداني، و خصصنا الباب الثاني للجرائم المضرة بالوظيفة العامة، و من ذلك الرشوة و الجرائم الملحقة بها، و بينا مفهوم الرشوة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الرشوة، مع بيان أحكام الرشوة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني، و العقوبة المقررة لها، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الإضرار بمصلحة الدولة، و العقوبة المقررة لها، أما الفصل الثالث فقد جعلناه للغش في تحصيل الرسوم، و بيان مفهوم الغش في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، مع بيان الأدلة على تحريم الغش من الكتاب و السنة، و العقوبة المقررة للغاش، ثم بينا في الفصل الرابع عرقلة سير العمل و أدلة تحريم ذلك، و جعلنا الفصل الخامس لبيان بعض جرائم إساءة استعمال الوظيفة من قبل الموظف العام، كإكراه على الاعتراف بدون وجه حق، و بينا فكرة الإكراه في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب و السنة، و فكرة الإكراه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، و حكم الإكراه على الاعتراف و أثره على صحة الإقرار، ثم بينا التعرض لحرية الأشخاص و استعمال القسوة ضدهم، و بينا التفتيش غير القانوني، كصورة من صور إساءة استعمال الوظيفة، من حيث مفهوم التفتيش في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أنواع التفتيش، و أركانه و العقوبة المقررة له، أما الباب الثالث فقد خصصناه للجرائم المضرة بالآداب العامة، و بينا في الفصل الأول مفهوم الآداب العامة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، مع بيان حدود الآداب العامة في الفقه الإسلامي و القانونين اليمني و السوداني، ثم بينا الزنا من حيث مفهومه في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريمه، و العقوبة المقررة له، و بينا الجرائم الملحقة به، كاللواط و السحاق و مواقعة المحارم و الاغتصاب، و هتك العرض، مع العقوبات المقررة لهذه الجرائم، كما بينا في الفصل الثالث مفهوم القذف في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريمه، و أركانه، و العقوبة المقررة له، ثم بينا الجرائم الملحقة به كالسب و الشتم، و تطرقنا في الفصل الرابع للبغاء و الدعارة و بينا مفهوم البغاء و الدعارة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، مع بيان أركان البغاء و الصور التي تقوم عليه هذه الجريمة، و العقوبة المقررة للبغاء و الدعارة في القانونين اليمني و السوداني، و خصصنا الفصل الخامس للأفعال الفاضحة و الفاحشة المخلة بالآداب العامة، و بينا أركان هذه الأفعال و العقوبة المقررة في القانونين اليمني و السوداني. و أخيرا خاتمة البحث و احتوت على أهم النتائج، ففهرس الفهارس و فيه قائمة بالمراجع و المصادر و فهرس الآيات و الأحاديث و الأعلام، و فهرس الموضوعات، و من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة : (1) توصلت الدراسة إلى أن مفهوم المصلحة في النظام الإسلامي مفهوم واسع المعنى يشمل المصالح الدنيوية و الأخروية، و المصالح العامة و الخاصة. (2) بينت الدراسة أن الشريعة الإسلامية كلها مصالح، فهي إما جاءت لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة و حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. (3) أثبتت الدراسة أن أهم المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية ما كانت مقرة بنص من الكتاب و السنة، و فيها نفع لعموم الأمة. (4) أظهرت الدراسة أن أهم المصالح المرعية في التشريعين اليمني و السوداني ما كان فيها نفع لجمهور الناس، كالأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة و غيرها من المصالح. (5) أظهرت الدراسة أن المصالح ليست على درجة، بل هي على ثلاث مراتب، ضروريات و حاجيات و تحسينيان، و أن هذا التقسيم الثلاثي أوجبه استقراء أحكام الشريعة الإسلامية في أبوابها المختلفة، كما تتفق مع الفطرة السليمة، و طبائع الأشياء، و مطالب الناس، و هو تقسيم مسلم به لدى عامة الفقهاء. (6) بينت الدراسة إلى أن أهم دوافع الاعتداء على الأموال العامة في وقتنا الحاضر تتمثل في دوافع اجتماعية كضعف الوازع الديني و التربوي لدى الموظفين العموميين، و دوافع اقتصادية كالفقر و الغلاء و البطالة. (7) توصلت الدراسة إلى أن جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة جرائم تعزيرية لا حدية، بالتالي يختار لها الحاكم العقوبة المناسبة، وفق أحكام و مقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث تتناسب و ظرف الناس و مقتضى أحوالهم. (8) أظهرت الدراسة أن الآداب العامة نظرية نسبية تختلف من بلد إلى بلد، و من مجتمع إلى مجتمع، و من وقت إلى وقت، فالمظاهر الإباحية في الدول الغربية لا تعتبر مخالفة للآداب العامة، بينما تعتبر مخالفة للآداب في الدول العربية و الإسلامية، و عليه يمكن أن نقول أن الآداب العامة مرتبطة بالعرف السائد في الدول، و ما يأثر به المجتمع من قواعد دينية و أخلاقية. (9) توصلت الدراسة إلى أن المصلحة المحمية في جرائم الآداب العامة هي المصلحة العامة للمجتمع المسلم، بالإضافة إلى حماية مصالح الأفراد. (10) بينت الدراسة أن المشرعين اليمني و السوداني لم يضعا تعريفا محددا للآداب العامة، و أن السبب في ذلك يعود إلى أن معنى الآداب ذات مدلول واسع، يشمل كل السلوكيات التي تتفق مع القيم الدينية و الأخلاق و الأعراف و التقاليد للمجتمع التي تنبثق من وحي معتقداتهم و ضمائرهم و فطرتهم التي فطر الله الناس عليها.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- القانون
- القانون الجنائي
- الفساد
- البغاء
- السرقة
- الاختلاس
- الصالح العام
- السودان
- اليمن
- الرشوة
- علم بصريات النان
- الأموال العامة
- خيانة الأمانة
- جرائم الآداب العامة
- الأطفال غير الشرعيين
- الحرابة
عدد الصفحات
544
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
التمهيد.
الباب الأول : جرائم الاعتداء على الأموال العامة.
الباب الثاني : جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة.
الباب الثالث : جرائم الاعتداء على الآداب العامة.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عبد الله، محمد شوقي ناصر. (2008). جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350417
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عبد الله، محمد شوقي ناصر. جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350417
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عبد الله، محمد شوقي ناصر. (2008). جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350417
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-350417
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)