جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2008
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة جرائم الاعتداء على المصلحة العامة (الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة) دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامي و القانونين اليمني و السوداني، و قد بني هيكلها في مقدمة و فصل تمهيدي و ثلاثة أبواب و خاتمة، أما المقدمة فقد بينت مشكلة البحث و أهميته، و أسباب و دوافع اختيار موضوع البحث، و أهداف البحث و حدوده و فرضيات البحث، ثم الصعوبات التي واجهها الباحث، و الدراسات السابقة، و خطوات البحث، و تناولنا في الفصل التمهيدي مفهوم الجريمة و الجناية و العلاقة بينهما، و تقسيمات الجرائم، و مفهوم المصلحة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة مشروعية المصلحة، و أقسامها، و خصصنا الباب الأول للجرائم المضرة بالأموال العامة و بينا فيه مفهوم المال العام و خصائصه و مصادره و دوافع الاعتداء عليه، و دور الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني في حمايته، ثم بينا في الفصل الثاني مفهوم السرقة و أدلة تحريمها و أركانها و العقوبة المقررة لها، أما الفصل الثالث فتناولنا فيه مفهوم الحرابة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الحرابة، و أركانها، و العقوبة المقررة لها، ثم بينا في الفصل الرابع مفهوم الغلول في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الغلول من الكتاب و السنة، و أركان الغلول في الشريعة الإسلامية، مع بيان العقوبة المقررة للغال، ثم تطرقنا في الفصل الخامس لخيانة الأمانة من قبل الموظف العام، و بينا مفهوم الخيانة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الخيانة، و أركانها و العقوبة المقررة لها، أما الفصل السادس فقد خصصناه لبعض صور الاعتداء على الأموال العامة في القانونين اليمني و السوداني، و خصصنا الباب الثاني للجرائم المضرة بالوظيفة العامة، و من ذلك الرشوة و الجرائم الملحقة بها، و بينا مفهوم الرشوة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريم الرشوة، مع بيان أحكام الرشوة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني، و العقوبة المقررة لها، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الإضرار بمصلحة الدولة، و العقوبة المقررة لها، أما الفصل الثالث فقد جعلناه للغش في تحصيل الرسوم، و بيان مفهوم الغش في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، مع بيان الأدلة على تحريم الغش من الكتاب و السنة، و العقوبة المقررة للغاش، ثم بينا في الفصل الرابع عرقلة سير العمل و أدلة تحريم ذلك، و جعلنا الفصل الخامس لبيان بعض جرائم إساءة استعمال الوظيفة من قبل الموظف العام، كإكراه على الاعتراف بدون وجه حق، و بينا فكرة الإكراه في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب و السنة، و فكرة الإكراه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، و حكم الإكراه على الاعتراف و أثره على صحة الإقرار، ثم بينا التعرض لحرية الأشخاص و استعمال القسوة ضدهم، و بينا التفتيش غير القانوني، كصورة من صور إساءة استعمال الوظيفة، من حيث مفهوم التفتيش في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أنواع التفتيش، و أركانه و العقوبة المقررة له، أما الباب الثالث فقد خصصناه للجرائم المضرة بالآداب العامة، و بينا في الفصل الأول مفهوم الآداب العامة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، مع بيان حدود الآداب العامة في الفقه الإسلامي و القانونين اليمني و السوداني، ثم بينا الزنا من حيث مفهومه في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريمه، و العقوبة المقررة له، و بينا الجرائم الملحقة به، كاللواط و السحاق و مواقعة المحارم و الاغتصاب، و هتك العرض، مع العقوبات المقررة لهذه الجرائم، كما بينا في الفصل الثالث مفهوم القذف في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، و أدلة تحريمه، و أركانه، و العقوبة المقررة له، ثم بينا الجرائم الملحقة به كالسب و الشتم، و تطرقنا في الفصل الرابع للبغاء و الدعارة و بينا مفهوم البغاء و الدعارة في الاصطلاح اللغوي و الفقهي و القانوني، مع بيان أركان البغاء و الصور التي تقوم عليه هذه الجريمة، و العقوبة المقررة للبغاء و الدعارة في القانونين اليمني و السوداني، و خصصنا الفصل الخامس للأفعال الفاضحة و الفاحشة المخلة بالآداب العامة، و بينا أركان هذه الأفعال و العقوبة المقررة في القانونين اليمني و السوداني. و أخيرا خاتمة البحث و احتوت على أهم النتائج، ففهرس الفهارس و فيه قائمة بالمراجع و المصادر و فهرس الآيات و الأحاديث و الأعلام، و فهرس الموضوعات، و من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة : (1) توصلت الدراسة إلى أن مفهوم المصلحة في النظام الإسلامي مفهوم واسع المعنى يشمل المصالح الدنيوية و الأخروية، و المصالح العامة و الخاصة. (2) بينت الدراسة أن الشريعة الإسلامية كلها مصالح، فهي إما جاءت لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة و حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. (3) أثبتت الدراسة أن أهم المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية ما كانت مقرة بنص من الكتاب و السنة، و فيها نفع لعموم الأمة. (4) أظهرت الدراسة أن أهم المصالح المرعية في التشريعين اليمني و السوداني ما كان فيها نفع لجمهور الناس، كالأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة و غيرها من المصالح. (5) أظهرت الدراسة أن المصالح ليست على درجة، بل هي على ثلاث مراتب، ضروريات و حاجيات و تحسينيان، و أن هذا التقسيم الثلاثي أوجبه استقراء أحكام الشريعة الإسلامية في أبوابها المختلفة، كما تتفق مع الفطرة السليمة، و طبائع الأشياء، و مطالب الناس، و هو تقسيم مسلم به لدى عامة الفقهاء. (6) بينت الدراسة إلى أن أهم دوافع الاعتداء على الأموال العامة في وقتنا الحاضر تتمثل في دوافع اجتماعية كضعف الوازع الديني و التربوي لدى الموظفين العموميين، و دوافع اقتصادية كالفقر و الغلاء و البطالة. (7) توصلت الدراسة إلى أن جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة جرائم تعزيرية لا حدية، بالتالي يختار لها الحاكم العقوبة المناسبة، وفق أحكام و مقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث تتناسب و ظرف الناس و مقتضى أحوالهم. (8) أظهرت الدراسة أن الآداب العامة نظرية نسبية تختلف من بلد إلى بلد، و من مجتمع إلى مجتمع، و من وقت إلى وقت، فالمظاهر الإباحية في الدول الغربية لا تعتبر مخالفة للآداب العامة، بينما تعتبر مخالفة للآداب في الدول العربية و الإسلامية، و عليه يمكن أن نقول أن الآداب العامة مرتبطة بالعرف السائد في الدول، و ما يأثر به المجتمع من قواعد دينية و أخلاقية. (9) توصلت الدراسة إلى أن المصلحة المحمية في جرائم الآداب العامة هي المصلحة العامة للمجتمع المسلم، بالإضافة إلى حماية مصالح الأفراد. (10) بينت الدراسة أن المشرعين اليمني و السوداني لم يضعا تعريفا محددا للآداب العامة، و أن السبب في ذلك يعود إلى أن معنى الآداب ذات مدلول واسع، يشمل كل السلوكيات التي تتفق مع القيم الدينية و الأخلاق و الأعراف و التقاليد للمجتمع التي تنبثق من وحي معتقداتهم و ضمائرهم و فطرتهم التي فطر الله الناس عليها.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- القانون
- القانون الجنائي
- الفساد
- البغاء
- السرقة
- الاختلاس
- الصالح العام
- السودان
- اليمن
- الرشوة
- علم بصريات النان
- الأموال العامة
- خيانة الأمانة
- جرائم الآداب العامة
- الأطفال غير الشرعيين
- الحرابة
عدد الصفحات
544
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
التمهيد.
الباب الأول : جرائم الاعتداء على الأموال العامة.
الباب الثاني : جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة.
الباب الثالث : جرائم الاعتداء على الآداب العامة.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عبد الله، محمد شوقي ناصر. (2008). جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350417
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عبد الله، محمد شوقي ناصر. جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350417
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عبد الله، محمد شوقي ناصر. (2008). جرائم الاعتداء على المصلحة العامة في الأموال العامة و الوظيفة العامة و الآداب العامة : دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و القانونين اليمني و السوداني. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350417
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-350417
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر