![](/images/graphics-bg.png)
السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2011
الملخص العربي
لا شك أن السلطة القضائية-التي تعد من إحدى السلطات الثلاث في عرف الدول اليوم-لها دورها و أهميتها في حياة الدول و المجتمعات، لأنها تقع على عاتقها مهمة عظيمة، ألا و هي تحقيق العدالة في المجتمع، و الفصل في الخصومات، و الأخذ على يد الظالم، و إنصاف المظلوم.
كما لا يخفى على أحد دور سلطة القاضي التقديرية في العملية القضائية و بالأخص في قضايا الأحوال الشخصية و المعاملات المالية و الجنايات، لأن النصوص الشرعية و القواعد القانونية المدونة محدودة، و أن الوقائع و النوازل في حياة المجتمعات كثيرة و متنوعة و متجددة، و واجب القاضي في كل زمان و مكان هو تطبيق القوانين تطبيقا مناسبا و عادلا حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
اعتمادا في ذلك على سلطته التقديرية في تفسير النصوص القانونية و فهم الواقعة و تكييفها القانوني، ليرى كيفية مطابقة النص القانوني مع الواقعة، ليتوصل أخيرا إلى إصدار الحكم.
فالباحث في هذه الرسالة يبحث عن سلطة التقديرية للقاضي في ممارسته العملية القضائية، في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني في فصلين : يتناول الفصل الأول التعريف بالقاضي و سلطته التقديرية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني، و ذلك في مبحثين : المبحث الأول : خصص هذا المبحث للتعريف بالقاضي و السلطة التقديرية في الاصطلاح اللغوي و الشرعي و القانوني.
مع بيان شروط تولي القضاء و آداب القاضي و اختصاصاته و أسباب انتهاء ولايته في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني.
المبحث الثاني : و خصص هذا المبحث للتعريف بالسلطة التقديرية في الاصطلاح اللغوي و الشرعي و القانوني، مع بيان ضوابط السلطة التقديرية للقاضي بصورة عامة.
و يتناول الفصل الثاني دراسة مجال سلطة القاضي في تقدير الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية و المعاملات المالية و قضايا الجنايات، في ثلاثة مباحث : المبحث الأول : خصص للبحث عن سلطة التقديرية للقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، و بيان سلطة القاضي في التزويج و تقدير النفقة و التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والقانون العراقي والسوداني.
المبحث الثاني : يتناول دراسة سلطة التقديرية للقاضي مسائل المعاملات المالية، بالتركيز على سلطة القاضي في فسخ العقود و إبطالها، ثم سلطة القاضي في التعويض.
المبحث الثالث : خصص للبحث عن سلطة القاضي في مسائل الجنايات، و بيان أنواع الجرائم و العقوبات و دور سلطة القاضي في تحديد الجريمة و تحديد العقوبة، و من ثم توضيح أهم الضوابط لسلطة القاضي في تقدير عقوبات التعزير مع بعض نماذج من السوابق القضائية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني في النواحي الثلاث (الأحوال الشخصية، و المعاملات المالية، و الجنايات) و ذلك ضمن الشرح النظري للموضوعات في هذه الرسالة.
جدير بالذكر أن أذكر أبرز النتائج و التوصيات التي توصلت إليها، و هي : النتائج : 1-أن منصب القضاء من أهم المناصب و المسؤوليات في المجتمع الإسلامي، لأنه به تتحقق العدالة، و يزال الظلم و الطغيان، و تزول الشحناء و تسوى الخصومات. 2-منحت الشريعة الإسلامية للقاضي سلطة تقديرية واسعة في العملية القضائية، و بالأخص في المجالات الثلاث، و مع هذا لم تطلق هذه السلطة بصورة عامة، بل قيدتها بضوابط و قيود تبعده عن الظلم و الاستبداد، و وافقه في ذلك القانون السوداني.
أما القانون العراقي فقد ضيق دائرة السلطة التقديرية للقاضي مقارنة بالفقه الإسلامي و القانون السوداني.
3-وجدت أن هناك علاقة بين شروط تعيين القضاة و السلطة التقديرية الممنوحة لهم، بحيث كلما وقعت أي تسهيلات في هذه الشروط، ضيقت بالمقابل دائرة سلطتهم التقديرية، و هذا ما جعل هذه القوانين في العصر الحاضر لتقلل من نطاق السلطة التقديرية للقاضي، و بالأخص في المجالات المشار إليها.
التوصيات : 1-أن يقوم المهتمون بمسائل القضاء و الحكم بين الناس ببحث أعمق و أكثر عن ضوابط و مبادئ القضاء بكل فروعه، لاسيما في مسألة شخصية القاضي و مؤهلاته و كفاءاته العلمية قبل البدء بالعملية القضائية و توليه القضاء.
2-على الجهات القضائية المعنية أن تمنح للقاضي سلطة تقديرية ملائمة في مسيرة عمله القضائي، ليواكب القضاء مسيرة الحياة ذات الوقائع الكثيرة و المستحدثة و المتنوعة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- الإسلام
- المحاكم
- نظام الحكم في الإسلام
- الاختصاص القضائي
- العراق
- السودان
- الأحكام القضائية
- ديوان المظالم
عدد الصفحات
221
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : التعريف بالقاضي و سلطته التقديرية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني.
الفصل الثاني : مجال سلطة القاضي في تقدير الأحكام.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ستركتوت كريم درويش. (2011). السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ستركتوت كريم درويش. السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ستركتوت كريم درويش. (2011). السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-350523
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)