السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

ستركتوت كريم درويش

مشرف أطروحة جامعية

عيسى، أحمد بابكر خليل

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

لا شك أن السلطة القضائية-التي تعد من إحدى السلطات الثلاث في عرف الدول اليوم-لها دورها و أهميتها في حياة الدول و المجتمعات، لأنها تقع على عاتقها مهمة عظيمة، ألا و هي تحقيق العدالة في المجتمع، و الفصل في الخصومات، و الأخذ على يد الظالم، و إنصاف المظلوم.

كما لا يخفى على أحد دور سلطة القاضي التقديرية في العملية القضائية و بالأخص في قضايا الأحوال الشخصية و المعاملات المالية و الجنايات، لأن النصوص الشرعية و القواعد القانونية المدونة محدودة، و أن الوقائع و النوازل في حياة المجتمعات كثيرة و متنوعة و متجددة، و واجب القاضي في كل زمان و مكان هو تطبيق القوانين تطبيقا مناسبا و عادلا حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

اعتمادا في ذلك على سلطته التقديرية في تفسير النصوص القانونية و فهم الواقعة و تكييفها القانوني، ليرى كيفية مطابقة النص القانوني مع الواقعة، ليتوصل أخيرا إلى إصدار الحكم.

فالباحث في هذه الرسالة يبحث عن سلطة التقديرية للقاضي في ممارسته العملية القضائية، في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني في فصلين : يتناول الفصل الأول التعريف بالقاضي و سلطته التقديرية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني، و ذلك في مبحثين : المبحث الأول : خصص هذا المبحث للتعريف بالقاضي و السلطة التقديرية في الاصطلاح اللغوي و الشرعي و القانوني.

مع بيان شروط تولي القضاء و آداب القاضي و اختصاصاته و أسباب انتهاء ولايته في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني.

المبحث الثاني : و خصص هذا المبحث للتعريف بالسلطة التقديرية في الاصطلاح اللغوي و الشرعي و القانوني، مع بيان ضوابط السلطة التقديرية للقاضي بصورة عامة.

و يتناول الفصل الثاني دراسة مجال سلطة القاضي في تقدير الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية و المعاملات المالية و قضايا الجنايات، في ثلاثة مباحث : المبحث الأول : خصص للبحث عن سلطة التقديرية للقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، و بيان سلطة القاضي في التزويج و تقدير النفقة و التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والقانون العراقي والسوداني.

المبحث الثاني : يتناول دراسة سلطة التقديرية للقاضي مسائل المعاملات المالية، بالتركيز على سلطة القاضي في فسخ العقود و إبطالها، ثم سلطة القاضي في التعويض.

المبحث الثالث : خصص للبحث عن سلطة القاضي في مسائل الجنايات، و بيان أنواع الجرائم و العقوبات و دور سلطة القاضي في تحديد الجريمة و تحديد العقوبة، و من ثم توضيح أهم الضوابط لسلطة القاضي في تقدير عقوبات التعزير مع بعض نماذج من السوابق القضائية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني في النواحي الثلاث (الأحوال الشخصية، و المعاملات المالية، و الجنايات) و ذلك ضمن الشرح النظري للموضوعات في هذه الرسالة.

جدير بالذكر أن أذكر أبرز النتائج و التوصيات التي توصلت إليها، و هي : النتائج : 1-أن منصب القضاء من أهم المناصب و المسؤوليات في المجتمع الإسلامي، لأنه به تتحقق العدالة، و يزال الظلم و الطغيان، و تزول الشحناء و تسوى الخصومات. 2-منحت الشريعة الإسلامية للقاضي سلطة تقديرية واسعة في العملية القضائية، و بالأخص في المجالات الثلاث، و مع هذا لم تطلق هذه السلطة بصورة عامة، بل قيدتها بضوابط و قيود تبعده عن الظلم و الاستبداد، و وافقه في ذلك القانون السوداني.

أما القانون العراقي فقد ضيق دائرة السلطة التقديرية للقاضي مقارنة بالفقه الإسلامي و القانون السوداني.

3-وجدت أن هناك علاقة بين شروط تعيين القضاة و السلطة التقديرية الممنوحة لهم، بحيث كلما وقعت أي تسهيلات في هذه الشروط، ضيقت بالمقابل دائرة سلطتهم التقديرية، و هذا ما جعل هذه القوانين في العصر الحاضر لتقلل من نطاق السلطة التقديرية للقاضي، و بالأخص في المجالات المشار إليها.

التوصيات : 1-أن يقوم المهتمون بمسائل القضاء و الحكم بين الناس ببحث أعمق و أكثر عن ضوابط و مبادئ القضاء بكل فروعه، لاسيما في مسألة شخصية القاضي و مؤهلاته و كفاءاته العلمية قبل البدء بالعملية القضائية و توليه القضاء.

2-على الجهات القضائية المعنية أن تمنح للقاضي سلطة تقديرية ملائمة في مسيرة عمله القضائي، ليواكب القضاء مسيرة الحياة ذات الوقائع الكثيرة و المستحدثة و المتنوعة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

221

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : التعريف بالقاضي و سلطته التقديرية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني.

الفصل الثاني : مجال سلطة القاضي في تقدير الأحكام.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

ستركتوت كريم درويش. (2011). السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

ستركتوت كريم درويش. السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

ستركتوت كريم درويش. (2011). السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350523