السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2011
الملخص العربي
لا شك أن السلطة القضائية-التي تعد من إحدى السلطات الثلاث في عرف الدول اليوم-لها دورها و أهميتها في حياة الدول و المجتمعات، لأنها تقع على عاتقها مهمة عظيمة، ألا و هي تحقيق العدالة في المجتمع، و الفصل في الخصومات، و الأخذ على يد الظالم، و إنصاف المظلوم.
كما لا يخفى على أحد دور سلطة القاضي التقديرية في العملية القضائية و بالأخص في قضايا الأحوال الشخصية و المعاملات المالية و الجنايات، لأن النصوص الشرعية و القواعد القانونية المدونة محدودة، و أن الوقائع و النوازل في حياة المجتمعات كثيرة و متنوعة و متجددة، و واجب القاضي في كل زمان و مكان هو تطبيق القوانين تطبيقا مناسبا و عادلا حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
اعتمادا في ذلك على سلطته التقديرية في تفسير النصوص القانونية و فهم الواقعة و تكييفها القانوني، ليرى كيفية مطابقة النص القانوني مع الواقعة، ليتوصل أخيرا إلى إصدار الحكم.
فالباحث في هذه الرسالة يبحث عن سلطة التقديرية للقاضي في ممارسته العملية القضائية، في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني في فصلين : يتناول الفصل الأول التعريف بالقاضي و سلطته التقديرية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني، و ذلك في مبحثين : المبحث الأول : خصص هذا المبحث للتعريف بالقاضي و السلطة التقديرية في الاصطلاح اللغوي و الشرعي و القانوني.
مع بيان شروط تولي القضاء و آداب القاضي و اختصاصاته و أسباب انتهاء ولايته في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني.
المبحث الثاني : و خصص هذا المبحث للتعريف بالسلطة التقديرية في الاصطلاح اللغوي و الشرعي و القانوني، مع بيان ضوابط السلطة التقديرية للقاضي بصورة عامة.
و يتناول الفصل الثاني دراسة مجال سلطة القاضي في تقدير الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية و المعاملات المالية و قضايا الجنايات، في ثلاثة مباحث : المبحث الأول : خصص للبحث عن سلطة التقديرية للقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، و بيان سلطة القاضي في التزويج و تقدير النفقة و التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي والقانون العراقي والسوداني.
المبحث الثاني : يتناول دراسة سلطة التقديرية للقاضي مسائل المعاملات المالية، بالتركيز على سلطة القاضي في فسخ العقود و إبطالها، ثم سلطة القاضي في التعويض.
المبحث الثالث : خصص للبحث عن سلطة القاضي في مسائل الجنايات، و بيان أنواع الجرائم و العقوبات و دور سلطة القاضي في تحديد الجريمة و تحديد العقوبة، و من ثم توضيح أهم الضوابط لسلطة القاضي في تقدير عقوبات التعزير مع بعض نماذج من السوابق القضائية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني في النواحي الثلاث (الأحوال الشخصية، و المعاملات المالية، و الجنايات) و ذلك ضمن الشرح النظري للموضوعات في هذه الرسالة.
جدير بالذكر أن أذكر أبرز النتائج و التوصيات التي توصلت إليها، و هي : النتائج : 1-أن منصب القضاء من أهم المناصب و المسؤوليات في المجتمع الإسلامي، لأنه به تتحقق العدالة، و يزال الظلم و الطغيان، و تزول الشحناء و تسوى الخصومات. 2-منحت الشريعة الإسلامية للقاضي سلطة تقديرية واسعة في العملية القضائية، و بالأخص في المجالات الثلاث، و مع هذا لم تطلق هذه السلطة بصورة عامة، بل قيدتها بضوابط و قيود تبعده عن الظلم و الاستبداد، و وافقه في ذلك القانون السوداني.
أما القانون العراقي فقد ضيق دائرة السلطة التقديرية للقاضي مقارنة بالفقه الإسلامي و القانون السوداني.
3-وجدت أن هناك علاقة بين شروط تعيين القضاة و السلطة التقديرية الممنوحة لهم، بحيث كلما وقعت أي تسهيلات في هذه الشروط، ضيقت بالمقابل دائرة سلطتهم التقديرية، و هذا ما جعل هذه القوانين في العصر الحاضر لتقلل من نطاق السلطة التقديرية للقاضي، و بالأخص في المجالات المشار إليها.
التوصيات : 1-أن يقوم المهتمون بمسائل القضاء و الحكم بين الناس ببحث أعمق و أكثر عن ضوابط و مبادئ القضاء بكل فروعه، لاسيما في مسألة شخصية القاضي و مؤهلاته و كفاءاته العلمية قبل البدء بالعملية القضائية و توليه القضاء.
2-على الجهات القضائية المعنية أن تمنح للقاضي سلطة تقديرية ملائمة في مسيرة عمله القضائي، ليواكب القضاء مسيرة الحياة ذات الوقائع الكثيرة و المستحدثة و المتنوعة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- الإسلام
- المحاكم
- نظام الحكم في الإسلام
- الاختصاص القضائي
- العراق
- السودان
- الأحكام القضائية
- ديوان المظالم
عدد الصفحات
221
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : التعريف بالقاضي و سلطته التقديرية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني.
الفصل الثاني : مجال سلطة القاضي في تقدير الأحكام.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ستركتوت كريم درويش. (2011). السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ستركتوت كريم درويش. السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ستركتوت كريم درويش. (2011). السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي و القانون العراقي و السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350523
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-350523
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر