القواعد الأساسية للاستثمار في السودان على ضوء قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 م و تعديلاته : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

محمد، نادية الفكي أحمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

البحث بعنوان القواعد الأساسية لتشجيع الاستثمار في السودان على ضوء قانون تشجيع الاستثمار 1999 و تعديلاته، باعتبار أن الاستثمار جوهر النشاط الاقتصادي، و جزء من العملية الاقتصادية حيث أصبح العالم أجمعه ينظر إلى الاستثمار باعتباره المخرج الرئيسي للأزمة الاقتصادية، و بما أن السودان أحد أقطار العالم الذي يتمتع بالموارد الطبيعية، و التي هي قوام العملية الاستثمارية لذا جاءت أهمية البحث للتوصل إلى وسيلة لتنمية الاقتصاد الوطني، حتى يصل السودان إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات الاستثمار، خاصة و أن قانون تشجيع الاستثمار 1999 صدر في ظل دستور جمهورية السودان 1998 و أصبح ساري إلى أن صدر دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005 الذي نص علي الإستثمار و المستثمرين بطريقة عابرة و بمفهوم لفظي و ليس فني متخفيا في السلطات المشتركة الجدول (د) مما قلل من قوته عند التنفيذ. الهدف من البحث توضيح القواعد الأساسية التي تشجع و تجذب الاستثمار، و من أهمها إحكام أجهزة الاستثمار و ذلك بتبسيط الإجراءات و إزالة المعوقات التي ينبي عليها العمود الفقري للاستثمار. يتألف هيكل البحث من ثلاثة فصول الفصل الأول مفهوم الاستثمار و تأصيله و مراحل تطوره ثم الفصل الثاني القواعد الأساسية لتشجيع الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر الميزات و الضمانات و أجهزة الاستثمار و العوامل المحددة للاستثمار و أخيرا الفصل الثالث أنواع النزاعات و تسويتها و مقدمة و خاتمة تضمنت النتائج من أهمها :- وضع التنظيم الهيكلي و المؤسسي الجيد للأجهزة و المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار، و الذي هو من أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية، فبقدر نجاح الدولة في تفعيل أداء تلك المؤسسات يزداد حظها من التدفقات الاستثمارية في المجالات المختلفة، فقد يكون هنالك إطار نظري جيد للاستثمار في وثائق الدولة المعتمدة غير أن التطبيق في الواقع قد يكون ليس بقدر ما ورد في نصوص تلك الوثائق مما يؤدى إلى تعثر مسيرة الاستثمار. كما خلصت الباحثة إلى توصيات منها :- وضع سياسات واضحة المعالم للاستثمار تعتمد على الشروط العالمية التي ينبي عليها الاستثمار كالخبرة و الكفاءة و المقدرة المالية و براءة الذمة المالية للأفراد و المؤسسات ذات الصلة بالاستثمار، كذلك سلطة اتخاذ القرارات التنفيذية عند المؤسسات أن تقوم على الشأن العام و ليس على الإشخاص، كما توصى الباحثة إلى إعادة النظر في كافة التشريعات الولائية ذات الصبغة الاقتصادية و ربطها وفق رؤية تشريعية اقتصادية متكاملة مع منظومة البناء التشريعي و الاقتصادي القومي مع الوضع في الاعتبار أن الاستثمار هو أساس المنظومة الاقتصادية و من ثم دراسة أثار أي تشريعات ذات صبغة اقتصادية على حركة الأنشطة الاستثمارية قبل صدورها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاستثمارات
• السودان

عدد الصفحات

297

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350600