النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

عبد الله، أنس الحاج الهلالي

مشرف أطروحة جامعية

محمد الفاتح إسماعيل

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل و المقارنة النظام القانوني للتجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني من حيث القواعد القانونية التي تحكم مختلف جوانب التجارة الإلكترونية و معاملاتها في الفقه الإسلامي- و في نطاق القانون الخاص- و ذلك في ضوء التشريعات و التدابير القانونية التي وضعت خصيصا لتنظيم التجارة الإلكترونية و معاملاتها، إلى جانب القواعد العامة التي تتلاءم أحكامها مع طبيعة هذه التجارة، إضافة لمناقشة التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي الذي يؤكد صحة المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية و مقارنته بالقانون الوضعي. تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي : ما هو النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية ؟ أنتهج هذا البحث أسلوب البحث القانوني المقارن بين الفقه الإسلامي و عدة قوانين واتجاهات فقهية سواء في نطاق القواعد القانونية العامة أم في نطاق القوانين التجارية بصورة عامة أم في نطاق التشريعات الحديثة التي وضعت أساسا لتنظيم التجارة الإلكترونية، و سواء على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي. تمثلت أهم النتائج في الأتي : 1 / ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أن الأصل فيما يستحدثه الناس من عقود و ما يتصل بها من شروط الإباحة، ما لم يثبت مخالفتها للشرع أو تخالف نصوصه، و تعتبر التجارة الالكترونية مما استحدثه الناس، و التي هي عبارة، عن " مبادلة مال بمال على وجه مشروع بالوسائل الإلكترونية الحديثة ". 2 / تحقق التجارة الإلكترونية التراضي، أي توفر القصد و الإرادة و الاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، حيث لا يوجد لأي طرف من المتعاملين أية سلطة لإجبار الآخر على إجراء المعاملة. 3 / أن الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق و أشكال لانعقاد العقود، و من ذلك التعاقد عن طريق الإلكترونيات المختلفة. تمثلت أهم التوصيات في الأتي : 1 / لابد أن يشار في صلب القانون إلى تعريف المستند الإلكتروني رغم وجود قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2006م و أن هذا القانون هو قانون خاص ينطبق على التجارة الإلكترونية مثله مثل قانون الإثبات فهو أيضا قانون خاص متعلق بالنواحي الاثباتية مما يودي إلى تضارب بين القانونين و العمل على كيفية فك مثل ذلك التضارب. 2 / ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لضبط التعامل داخل مجال التجارة الإلكترونية، و ذلك لمنع التدليس و الغش و منع الاحتكار و حماية الأسرار الخاصة للمنتجين و المستهلكين.

و يؤدى كل ذلك إلى توفير الثقة و الطمأنينة لكل المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية. 3 / ضرورة تركيز العمل على زيادة البحوث و الدراسات الشرعية حول موضوع التجارة الإلكترونية، للحاق بركب التطور الاقتصادي المعاصر و بيان التشريعات و الضوابط التي تحكم التعاقد عبر الوسائل الحديث.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• التشريع
• التجارة الإلكترونية
• السودان

عدد الصفحات

212

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350635