العلاقة التعاقدية بين المصرف و العميل

مقدم أطروحة جامعية

علي، معاوية أحمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، الواثق عطا المنان محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على أَشرف خلق الله سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم و بعد.

في المعاملات المصرفية تبرز لنا خصوصية العلاقة و تميزها فيما بين البنك و عملائه، عن غيرها من بقية العلاقات الأخرى، ذلك أن منشأ هذه العلاقة هو في الأصل العقد المبرم بين الطرفين، و ذلك حسب نوع المعاملة، سواء كانت حساب جار أم وديعة أو إذا كانت فتح اعتماد مستندي.

و ما إلى ذلك و تنبع أهميته تلك العقود من أنها تتحكم في نوع مهم جدا في الحياة الاقتصادية للأفراد و الجماعات على حد سواء، و كذلك هي توضح أهمية البنوك في الحياة العامة و دورها في حفظ و استثمار أموال الناس مما يحتم أن تكون تلك العلاقة مبنية على الثقة حتى يرغب الناس في إيداع أو استثمار أموالهم لدى الجهاز المصرفي.

و حتى لا تتكدس الأموال في أيدي فئة من الناس مما يتيح لها الفرصة و تصبح الأموال دوله و يحرم منها الفئة الباقية مما يخالف مقتضى الشرع و البنوك و هي تمارس معاملاتها المصرفية المختلفة ملزمة بتطبيق شرع الله، و عدم التعامل الربوي مما تفعل البنوك الغير إسلامية، أي التعامل بسعر الفائدة المتعارف عليه، و هنا تبرز الصيغ الإسلامية البديلة لسعر الفائدة مثل صيغ المرابحة و المشاركة و السلم و غيرها.

و نجد أن البنك في تعامله مع عملائه يمثل شخصية اعتبارية، سواء كانت في شكل شركات مساهمة عامة أو خاصة، مما يجعلها ملزمة بالقانون الذي أنشأها و الا عدت مسئولة عما تقوم به من أعمال و هذه المسئولية هي قد تكون مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية، و هذا هو الأمر الذي يتفق مع المنطق العام في تحقيق العدالة و تقليب فكرة الصالح العام، و نظرا لأهمية الشخصية الاعتبارية و خطورة الدور الذي تؤديه في الحياة الاقتصادية المعاصرة فليس ثمة ما يحول دون إمكان مساءلة البنك جنائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمه و لصالحه و فيما يختص بالمسئولية الجنائية تبرز لنا بوضوح خصوصية العلاقة بين البنك و عميله التي أشرنا إليها آنفا.

ذلك أن هذه المسئولية نشأ فيما لا يفي البنك بأي من الالتزامات الواردة في العقد المبرم.

خاصة لو لاحظنا أن العلاقة بين الطرفين لا تكون بموجب عقد مكتوب بل تحكمها شروط ضمنية أو يحكمها العرف المصرفي و تدخل فيها اعتبارات كثيرة تختلف من حالة إلى أخرى.

و كل ذلك يهدف تعويض الضرر الناشئ عن عدم وفاء البنك بالتزامه.

و هناك أيضا شق آخر للمسئولية المدنية هو المسئولية التقصيرية للبنك أيضا عما قام به من فعل ضار تجاه الغير، أي مع غير العملاء.

كل هذه النقاط السابقة تناولنا بالتفصيل في موضوع هذا البحث العلاقة بين البنك و العميل.

التخصصات الرئيسية

علم الفقه و أصوله

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• التشريع
• السودان

عدد الصفحات

187

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350774