المسؤولية الجنائية و المدنية في الجريمة السياسية : دراسة فقهية : مقارنة بالقانون الجنائي اليمني و السوداني

مقدم أطروحة جامعية

الحيمي، عبد الحميد محمد

مشرف أطروحة جامعية

مدني، أحمد إدريس فضل الله

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

الحمـد للـه و الصــلاة و السـلام على سيدنا محمـد الصادق الأمين و على آلـه و صحبـه أجمعيـن أما بعـــد : فإن البحث الذي اختاره الباحث بعنوان "المسئولية الجنائية و المدنية في الجريمة السياسية" و قد تناول فيــه الباحث ما يلي : تحدث الباحث في الفصل الأول عن مفهوم المسئولية الجنائية و أسسها و أركانها في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون اليمني و السوداني ثم تطرق الباحث في الفصل الثاني إلى موانع المسئولية الجنائية (أسباب رفع العقوبة) كما تطرق الباحث في الفصل الثالث إلى بيان المسئولية المدنية بنوعيها العقدية و التقصيرية و ركز الباحث على المسئولية التقصيرية و الذي تسمى في الفقه الإسلامي "الفعل الضار" كما تناول الباحث مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه و عن أضرار الحيوان الذي يملكه أو في حوزته و عن أضرار الجماد "المباني و الحفريات" ثم تناول الباحث في الفصل الثالث جريمة البغي في الفقه الإسلامي "الجريمة السياسية" و قد توصل الباحث إلى أن جريمة البغي هي الخروج على الحاكم مغالبة من قبل جماعة لها شوكة و تأويل سائغ من الشرع و هذا التأويل يسمى "الباعث السياسي" و شوكة هذه الجماعة لا يمكن ردها إلا بجيش كما بين الباحث كيفية قتالهم و معاملة أسيرهم و جريحهم و بين الباحث مسئولية البغاة الجنائية و المدنية في حالة الحرب عن جرائمهم المرتكبة و التي تقتضيها حالة الحرب و توصل الباحث إلى عدم مسئوليتهم عن الجرائم التي تقع أثناء الحرب و تقتضيها طبيعة الحرب و ما عداها قبل أو بعد الحرب فيسألوا عنها جنائيا و مدنيا، كذلك تناول الباحث جريمة الحرابة و جريمة الردّة الجماعية و أثرهما على أمن الدولة و المجتمع و عقيدته الإسلامية، كما تناول الباحث في الفصل الرابع جرائم أمن الدولة من الداخل و من الخارج مثل تقويض النظام الدستوري و تكدير الأمن العام و نشر الشائعات و إتلاف أسرار الدولة أو تسليمها للعدو بقصد الإضرار بالدولة و كذلك التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بها كما تطرق الباحث إلى جريمة التجسس في الفقه الإسلامي و في القانونين اليمني و السوداني و عقوبة الجاسوس، و توصل الباحث إلى أن مرتكبي جرائم أمن الدولة لا يتمتعون بأي صلاحية كما في جريمة البغي، بل إن مجرمي أمن الدولة يكون عقابهم أشد من غيرهم حتى و لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية.

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقوبات
• السودان
• اليمن
• المسؤولية المدنية
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

299

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-350843