المحاكم الشرعية في ظل التحديات المعاصرة : دراسة تطبيقية على النظام القانوني في كينيا

مقدم أطروحة جامعية

موادزوقو خميس علي

مشرف أطروحة جامعية

عيسى، أحمد بابكر خليل

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن الضعف الذي يمر به القضاء الشرعي في كثير من البلدان ؛ أصبح قضية اشتغال الباحثين و العلماء.

فقد وجدت جهات تنادي بإلغاء المحاكم الشرعية، و توحيد القوانين بحجة دمج القضائية، بينما وجدت جهات أخرى تدافع عن بقائها، و لكن مع الاعتراف بجمودها، و ضرورة إجراء إصلاحات، و إزالة التحديات التي تقف أمامها.

و في ضوء هذه المداولات الساخنة حول مستقبل المحاكم الشرعية، جاءت هذه الدراسة بعنوان : "المحاكم الشرعية في ظل التحديات المعاصرة" دراسة تطبيقية على النظام القانوني في كينيا، و التي ترمي أساسا إلى دراسة بعض التحديات التي تواجه المحاكم الشرعية في كينيا.

و لتحقيق كل ذلك، فقد اشتملت الدراسة على مقدمة، و ثلاثة فصول، و خاتمة.

الفصل الأول : يتناول مفهوم المحاكم الشرعية، و تشكيل المحاكم في ضوء الفقه الإسلامي.

فيبدأ بتعريف المحاكم الشرعية لغة، ثم اصطلاحا، مع محاولة الرجوع إلى تاريخ أصل هذا المصطلح.

ثم يتناول مصطلحي المحاكم الإسلامية، و محاكم الأحوال الشخصية ؛ باعتبارهما مصطلحين ذا العلاقة بمصطلح المحاكم الشرعية.

و أخيرا يدرس هذا الفصل تكييف المحاكم في ضوء الفقه الإسلامي، و يتناول فيها كلا من محاكم القضاء العادي، و محاكم قضاء الحسبة، و محاكم ديوان المظالم.

أما الفصل الثاني : فيتناول المحاكم الشرعية في كينيا.

فيبدأ ببيان تاريخ كينيا، و القضاء فيها مع التركيز على بعض الأحداث التاريخية التى لها صلة وثيقة بهذا البحث.

ثم يتناول المحاكم الشرعية من حيث نشأتها، و اختصاصاتها، و دورها، و أخيرا التحديات المعاصرة التي تواجه هذه المحاكم في ثلاثة محاور رئيسية، و هي من حيث التقنين و التشريع، و من حيث الاختصاص و السلطات، ثم من حيث طرق الطعن و التنفيذ ؛ مع تقديم بعض الحلول المقترحة في كل محور.

أما الفصل الثالث و الأخير، فقد خصص لبيان إجراءات البحث، حيث وضح فيها الباحث الخطوات الإجرائية التي اتخذها للحصول على المعلومات المكملة لهذه الدراسة.

و من أهم النتائج و الحقائق التي توصل إليها الباحث هو أنه لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في كينيا، و من ثم يترك للقضاة الشرعيين البحث في كتب الفقه المختلفة ؛ فيما يعرض عليهم من القضايا للفصل فيها، مما أدى إلى التضارب و تعدد الاجتهادات القضائية في الموضوع الواحد، و أن القضاء الشرعي في كينيا رغم قدم وجوده، إلا أنه لم يتطور قياسا على القضاء المدني، و ذلك بسبب بعض التحديات التي تقف أمامه.

و ختاما فقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تقنين قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين، و قانون الإثبات، إضافة إلى توسيع اختصاصات (محكمة القاضي).

كما أوصت كذلك إلى إزالة وصاية المحكمة العليا على محكمة القاضي ؛ و ذلك بإنشاء المحكمة الشرعية العليا، و عدم إعطاء جهات قضائية أخرى اختصاصات موازية أو مطابقة لمحكمة القاضي.

و يرى الباحث أن الدراسة عن المحاكم الشرعية، و ما يتعلق بها من موضوعات ما زالت بكرا ؛ تحتاج لمزيد من الدراسات و البحوث.

و يحسب أن هناك عدة جوانب و مسائل متعلقة بموضوع هذا البحث ؛ تقتضي مزيدا من البحث و التنقيب و الإتمام.

و يطمع أن يرى بحوثا تتناول خيارات الشعوب التي ألغيت أو ستلغى المحاكم الشرعية في أوطانهم، و قضية مدى فعالية المحاكم الشرعية التي يتم دعمها مباشرة بواسطة المواطنين.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• قانون الأحوال الشخصية
• المحاكم
• كينيا
• القضاء الشرعي

عدد الصفحات

236

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351021