الديون المتعثرة و أثرها على التمويل المصرفي في السودان

مقدم أطروحة جامعية

وهيب خليفة رحمة الله

مشرف أطروحة جامعية

إبراهيم، حافظ إبراهيم محمد صالح

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

الملخص العربي

الديون المتعثرة أكبر مشكلة تواجه التمويل و الاقتصاد العالمي و تعطيل لمواد ضخمة خارج دائرة التوظيف.

و أصبحت البيوتات التمويلية غير قادرة على أداء دورها في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة و البنوك التجارية أكثر هذه المؤسسات ضررا نسبة لعدم مقدرة عملائها على سداد مديونياتهم في مواعيدها و تراكم هذه الديون بمبالغ كبيرة جدا تفوق المليارات من العملات المحلية و الأجنبية.

و نجد أن السياسات الاقتصادية المحيطة بالتمويل المتعثر و أخص بالسياسة النقدية لها سياسات اقتصادية شديدة الخطورة و هي تتمثل في السياسة الائتمانية، و سياسة سعر الصرف، و سياسة إدارة الدين العام.

و التمويل بالعملات الأجنبية أمام تزايد العجز المتنامي في ميزان مدفوعات الدولة و يرجع ذلك لتعدد أسعار الصرف ثم التقويم الفجائي ثم الرجوع لسعر موحد و عدم استقرار هذه الأسعار إلى عدم التركيز على قدرات المشاريع و بالتالي انخفاض الإنتاجية و تعثر الديون.

و أيضا تطبيق الحماية الجمركية و استخدام سياسات الحصص الكمية و عدم وجود قيود على الصادرات للدول النامية يؤدي إلى انخفاض موارد النقد الأجنبي لهذه المشاريع.

و من أهم العوامل التي تؤدي إلى التعثر عدم وجود الكوادر المؤهلة للتخطيط السليم من النواحي التمويلية، و التسويقية، و الإنتاجية و كلها تؤثر سلبا على المبيعات و تكلفتها، مع ضعف الرقابة و المراجعة للمخزون و المدينون و الدائنون و عدم متابعة التحصيل و عدم كفاية تحليل القوائم المالية للمشروعات لتوضيح الربحية و التدفقات النقدية و اتجاهات النمو.

و الخطأ و التحيز في بعض الأحيان للقائم بالدراسة الائتمانية و لمتخذ القرار الائتماني من حيث مجموعة من العوامل الناتجة عن عدم اهتمام المسئولين على الدراسة من تقدير الضمانات المطلوبة لكي يغطي ناتج التمويل و تسيله بالسرعة المطلوبة بسهولة و يسر. بما أن المصارف تعتبر أحد ركائز النظام الاقتصادي في كل دول العالم بنظمها المختلفة حيث أنه أداة مالية هامة تسير حركة النقد و التبادل و التبادل التجاري الداخلي و العالمي و تستقطب المدخرات و تمنح التمويل بأشكاله المختلفة و هي مصدر أساسي لتنمية المدخرات، و لكنها نجدها في بعض الأحيان السبب الأساسي في التعثر لبعض الديون نسبة لإهدار الثقة للعملاء و كشف أرصدتهم لجهات معينة (قضائية، الضرائب) أدت إلى اهتزاز هذه الثقة و الموقف المالي للبنوك و خروجه من دائرة الجهاز المصرفي و إعلان إفلاسه في بعض الأحيان أو التصفية بالإضافة إلى عدم الخبرة الكافية للعاملين بالجهاز المصرفي.

أعلنت الدولة التوجه الإسلامي في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فهيأت بذلك المناخ الملائم لتطور البنوك الإسلامية للمساهمة في عجلة التنمية الاقتصادية فكان لا بد من تمويل المشاريع التنموية المتمثلة في قطاعات الزراعة و الصناعة و الخدمات و الطاقة و الصادرات و الواردات.

و لتحقيق ذلك استخدمت البنوك الإسلامية الصيغ الإسلامية في معاملاتها الاستثمارية مثل المضاربة، و المرابحة، و المشاركة، و السلم، الاستصناع، و المزارعة، و المساقاة، و الإجارة و المقاولة.

و شهدت هذه الفترة منذ العام 1990م العديد من الإصلاحات في السياسة شملت إصدار القوانين و اللوائح التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي و البدء في إنشاء إصدار للمؤسسات و الهياكل التي تدعم نجاح أدوات الرقابة على الائتمان من صندوق ضمان الودائع و سوق الأوراق المالية و مشروع توفيق الأوضاع للبنوك و إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية و كذلك وضوح صياغة السياسة التمويلية و تحديد أهدافها، أثر ذلك كثيرا في توسيع و انتشار الخدمات المصرفية و أرسى قواعد العمل الإسلامي بالبنوك المبنى على كون البنك جزء من نظام اقتصادي إسلامي متكامل يهدف إلى تطبيق مبدأ الاستخلاف في المال و يربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية و أصبحت هذه البنوك مؤسسات تمويل بالمشاركة لا تعمل في الإقراض و الاقتراض إنما تمول إنتاجا حقيقيا.

و من ضمن الإصلاحات التي تبنتها الدولة أيضا إنشاء نيابة للمصارف و كان ذلك في عام 1993م و كان لها الأثر الكبير في استرداد الديون المتعثرة لما لها من سلطات و صلاحيات و اختصاصات المحاكم فشملت بلاغات الشيكات المرتدة تحت المادة 179 و الاحتيال، و التزوير، و الاختلاسات و التملك الجنائي تحت المواد 178–1777–80–123 فكان لها دور فعال في استرداد الديون و أخذت البنوك تضع الحيطة و الحذر لكل عملائها و تضع الدراسات السليمة و مراجعة الوضع المالي للعميل و تحليل دراسات الجدوى و وضعت استراتيجية لتطوير و معالجة الديون المتعثرة بالنظر إلى قدرة العملاء المالية و سلوكهم و مدى حسن تصرفهم و مدى تعاون المقترضين و الممولين في تجويد الأداء و وضع الخطط و البرامج الكفيلة بعدم تعثر الديون.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• التمويل
• السودان

عدد الصفحات

207

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351824