الممنوعات في المكاسب و النفقات و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية

مقدم أطروحة جامعية

عامر، أزهري عثمان إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

الطيب، هاشم إبراهيم محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هذا البحث يتناول قضية من أخطر القضايا، تتعلق بحياة الناس جميعا، ألا وهي قضية المكاسب و النفقات، و التعامل في الأموال، و يتناول الباحث هذا الموضوع في إطار المكاسب و النفقات التي منعتها الشريعة الإسلامية للأفراد.

و فروض البحث تتمثل في أن المكاسب تحتاج إلى عناية خاصة، و أن سوء التصرف في المال، كسبا و إنفاقا تترتب عليه آثار اقتصادية و اجتماعية خطيرة على الفرد و المجتمع، و أن فشل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية يعود في الأساس إلى فشل (التنمية الدينية) و القصور في العقيدة و التربية و الأخلاق، و أن غالب المظالم الكثيرة التي تقع بين الناس هي من جراء المعاملات المالية الممنوعة، و أن الحرية في كسب و إنفاق المال في الاقتصاد الإسلامي ليست مطلقة، و المنهج المستخدم هو المنهج الاستقرائي و التحليلي الوصفي.

و يتكون هيكل البحث من أربعة أبواب : الباب الأول : الاقتصاد و نظمه و الأسباب الجالبة و الماحقة للأرزاق، و الباب الثاني : المكاسب الممنوعة في الاقتصاد الإسلامي، و الباب الثالث : النفقات الممنوعة في الاقتصاد الإسلامي، و الباب الرابع : الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للمكاسب و النفقات الممنوعة على الفرد والمجتمع، و الخاتمة : و فيها نتائج البحث و التوصيات، و قد توصلت للعديد من النتائج منها أن الإسلام نظام متكامل يؤخذ بكلياته، و قد جاء بأحكام متزنة، و وضع قواعد العدالة الاجتماعية و الاقتصادية، و أن العلاج لمشكلات الاقتصاد و المجتمع يبدأ بمعالجة العقيدة أولا، و أن الحرية الاقتصادية في الإسلام مقيدة بالضوابط الشرعية، و توصلنا إلى مصطلح جديد سميناه (سلوك المكتسب) و أثبتنا أنه يؤثر أحيانا على سلوك المستهلك، و هذه علاقة جديدة، كذلك توصلنا إلى مصطلح جديد آخر سميناه (سلوك المنفق) ، و أثبتنا أنه أوسع من معنى سلوك المستهلك، و أثبتنا أن السلوك غير الرشيد للمكتسب و المنفق هو السبب لغالب المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي نعاني منها، كذلك توصلنا إلى مصطلح جديد ثالث سميناه قانون تزايد المنفعة الحدية، و أثبتنا تزايد المنفعة الحدية و الكلية، و هذا في مجال الإنفاق للآخرة، و هنالك العديد من التوصيات التي تم التنبيه على ضرورتها، مثل ضرورة أن تكون البداية في معالجة قضايانا الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها بمعالجة العقيدة أولا مع التربية الدينية و الأخلاقية، و ضرورة الاهتمام بسلوك المكتسب و سلوك المنفق و معالجة قضايا الرشد فيهما على ضوء الشريعة، و ضرورة الاهتمام أيضا بقانون تزايد المنفعة الحدية وبيانه و بيان الآثار الاقتصادية و الاجتماعية النافعة له، و الاهتمام بمسائل التوكل و أسباب جلب الأرزاق الشرعية، و تبني فقه البدائل الشرعية للمعاملات الممنوعة، و تبني التمويل الأصغر بالضوابط الشرعية، و وجوب تفعيل الحسبة و التصدي لمفسدي الأسواق، و تفعيل مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي و مراقبة الدولة لهذا النشاط، و نشر العلم و المعرفة بالبيوع في الأسواق، و تشجيع المبادرات القائمة لتطبيق المعاملات الشرعية و إصلاحها و تقويمها.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الاقتصاد
• النظم الاقتصادية
• الاقتصاد الإسلامي
• الإسلام
• نظام الحكم في الإسلام
• الإصلاح الاقتصادي
• المالية
• المصارف الإسلامية
• الخراج

عدد الصفحات

434

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-351961