التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في المجال الصناعي في ليبيا : دراسة مقارنة بين التجربة الليبية و المصرية

مقدم أطروحة جامعية

الأشتر، حسين المختار

مشرف أطروحة جامعية

البوسيفي، مصطفى عبد الله

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

شهد القطاع الصناعي في ليبيا تطورات كبيرة، بعد فترة السبعينات ناتجة عن سيطرة القطاع العام، و قيادته لمسيرة التنمية، و نظرا لتقلص دور القطاع العام بشكل أساسي بعد مرور فترة من الوقت، أعترض القطاع الصناعي عدة مشاكل، مما توجب معه تحويل هذا القطاع من الملكية العامة إلى القطاع الخاص الأهلي.

و حاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على أهم المشاكل التي واجهت القطاع الصناعي، و التي يتمثل أهمها في الأتي :- 1.

ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية، نتيجة لتدني مستويات الإنتاج، و التشغيل إلى مستوى الطاقات المتاحة. 2.

عدم قدرة الكثير من الشركات الصناعية على بيع منتجاتها، بسبب تدني الجودة، و ارتفاع التكاليف، و عدم المرونة في التسعير.

3.

معظم الشركات الصناعية مثقلة بإعداد من العمالة الزائدة، و بتسهيلات ائتمانية لدى المصارف.

4.

تعاني أغلب المنشآت الصناعية من عدم الاستقرار الإداري، و غياب دور الجمعيات العمومية، و التدخل السياسي بها. لذلك فقد فشلت أغلب المؤسسات الصناعية في ظل سيطرة القطاع العام، و عدم قدرتها على تدبير مصدر للدخل، و تحقيق الأهداف المرجوة منها، و في سبيل إيجاد حلول لهذه المشاكل، و جعل القطاع الصناعي فاعلا في الاقتصاد الوطني، تناول الباحث في هذه الدراسة التحولات الاقتصادية من خلال التمليك لوحدات القطاع العام، التي يؤمل في أن تكون حلا لمشاكل القطاع العام بتحويله إلى القطاع الخاص، و أن يحسن ذلك أداء هذه الوحدات، بما يؤدي إلى الاستفادة من مميزات القطاع الخاص، و تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، و في سبيل القيام بعملية التمليك بشكل يساعد على تلافي الأخطاء التي وقعت فيها التجارب الأخرى، سيتولى الباحث دراسة التجربة المصرية و مقارنتها بتجربة التمليك في ليبيا، و من خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى أهم النتائج و المتمثلة في الآتي :- 1.

إن القطاع العام الصناعي لم يصل إلى الآمال المعلقة عليه، و قد فشل في إدارة كثير من المؤسسات العامة، و من أسباب فشله تحميل هذه المؤسسات بأعباء اجتماعية إضافة إلى الأعباء الاقتصادية. 2.

إن عملية التمليك في ليبيا تأتي في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل للاقتصاد الوطني، و الذي يتطلب أن تواكبه عمليات تمليك أخرى، كتمليك المصارف لما لها من دور في توفير التمويل اللازم لعملية التمليك. 3.

إن مبررات التحول للقطاع الخاص تكمن في إنخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للمشروعات العامة، و اختلاف الهياكل التمويلية له، و تدني العائد نتيجة للسياسات الإدارية، و المالية، التي تعمل في ظلها هذه المؤسسات. 4.

إن أهداف التحول للقطاع الخاص الأهلي، تكمن في رفع كفاءة هذه المشروعات، و زيادة العائد الاستثماري لها، و بالتالي زيادة موارد الخزانة العامة من حصيلة بيع هذه المؤسسات، و التخلص من الدعم المنفق عليها.

و نتيجة لذلك فإن الباحث يوصي بالآتي :- 1.

إن عملية تمليك المشروعات الصناعية ليست الوسيلة الوحيدة للإصلاح الاقتصادي، و بالتالي يجب أن تتبعها جملة من الإصلاحات الأخرى، و أن تكون بشكل أشمل و أوسع، و الا تقتصر على الوحدات الاقتصادية العامة القائمة حاليا فقط، بل تتعداها إلى الوحدات التي يتم إنشاؤها مستقبلا. 2.

تطوير سوق المال، ليقوم بدوره في توظيف المدخرات نحو الأنشطة الاقتصادية، و القيام بخصخصة المصارف، و توسيع نشاطها، و السماح للمصارف الإسلامية لأداء دورها في دعم عملية التمليك.

3.

إن التحول إلى القطاع الخاص لا يجب أن يكون انتقالا من الاشتراكية إلى الرأسمالية، بل يجب أن يأخذ هذا التحول أسسه و فلسفته الخاصة، وفقا لثقافة المجتمع و مصلحته. 4.

إن دور الدولة يجب ألا ينتهي، و لكن يجب أن يتغير حسب الفلسفة الاقتصادية الجديدة، و المتمثلة في سن التشريعات التي تحفظ حقوق الفرد و المجتمع.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الخصخصة
• الصناعات
• ليبيا
• مصر

عدد الصفحات

178

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-352469