دراسة اقتصادية مقارنة لتطوير الأداء الاقتصادي للسوق المالي العراقي

مقدم أطروحة جامعية

الزيدي، إياد فلاح حسن

مشرف أطروحة جامعية

الحيالي، وليد ناجي
الشكرجي، اعتصام جابر

الجامعة

الأكاديمية العربية في الدنمارك

الكلية

كلية الإدارة و الاقتصاد

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد و الإدارة المالية و المصرفية

دولة الجامعة

الدنمارك

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

الفصل الأول أسواق المال ما هيتها ..

و آلية عملها يتناول هذا الفصل نظرة عامة حول أسواق المال من حيث مكوناتها و أدواتها و آلية عملها و طريقة الاستثمار فيها و تقييم و تحليلي الأسواق المالية و يسبق ذلك توضيح لأهمية أسواق المال في النمو الاقتصادي، إذ يتم تناول هذه الموضوعات في ستة مباحث و هي المبحث الأول دور الأسواق المالية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي تمارس الأسواق المالية دورا مهما في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بسبب ما توفره من رؤوس أموال لقطاعات واسعة من الأعمال من جهة، و ما تضيفه من أرباح و فوائد لمقدمي تلك الأموال من جهة أخرى.

فقد أصبحت أسواق المال من المواضيع المهمة التي تبحث في علم الاقتصاد بسبب دورها الفاعل في الاقتصاديات الحديثة، و ما تلعبه من تأثير على مستوى الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت هذه الأسواق مرآة عاكسة لحالة الاقتصاد من زيادة أو تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لكثير م البدلان، بسبب ما تشكله من نقطة تلاقي بين كل من قطاعي الأعمال و المالية، فقطاع الأعمال ينتج السلع و الخدمات و قطاع المال يمول ذلك الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج زادت معه الإيرادات و من ثم زيادة عوائد أسواق المال و التي تنعكس بشكل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي حدوث النمو في الاقتصاد القومي.

المبحث الثاني ما هي أشواق المال إن أسواق المال هي أحد الأسواق الثلاثة التي يتكون منها الاقتصاد الحديث و هما سوق السلع و الخدمات و سوق الموارد، و يرتبط سوق المال بهذين السوقين عن طريق ما يوفره من رؤوس أموال لغرض إنتاج السلع و الخدمات اللازمة للاقتصاد، (فأسواق المال عبارة عن مؤسسات مالية يتم من خلالها تقديم المدخرون لأموالهم للمقترضين)، فالطرف الأول و هم المقرضون و الذين يمثلون قطاع الادخار، فالمقترضون و هم المنتجون للسلع و الخدمات يقومون بإصدار الأوراق المالية و بيعها في السوق المالي لغرض الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لعملياتهم الإنتاجية، و من ثم قيام المقرضون و هم المدخرون بشراء تلك الأوراق المالية، فالمنتجون يحصلون على أرباحهم من خلال القيمة المضافة المتحققة نتيجة لمبيعاتهم، و أما المدخرون فيحصلون على أرباحهم عن طريق العوائد التي يجنونها نتيجة لامتلاكمهم تلك الأوراق المالية.

المبحث الثالث أدوات أسواق المال إن أسواق المال تمارس عملها من خلال الأدوات التقليدية المتمثلة في الأوراق المالية مثل الأسهم و السندات و كذلك المشتقات و سوف نبحث في كل منها على حدة.

أولا : الأسهم (Equities) إن أكثر أدوات الاستثمار في الأسواق المالية شيوعا بين المستثمرين هو الاستثمار في الأسهم، حيث تقوم الشركات بتصديرها من أجل تمويل احتياجاتها طويلة الأجل، و هي تمثل شهادات ملكية ذات أرباح سنوية إضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي تحققها من خلال التغيرات الحاصلة في أسعارها السوقية.

ثانيا : السندات (Bonds).

تمثل السندات شهادات أقراض ذات فائدة ثابتة تأخذ صيغة سعر فائدة سنوي أو فصلي إضافة إلى الأرباح الرأسمالية الناجمة عن التغيرات في أسعارها السوقية و تسترد قيمتها عند حلول أجل استحقاقها و كذلك يمكن بيعها قبل نضوج ذلك الأجل في السوق الرأسمالية، تعتبر السندات من مصادر التمويل المهمة للشركات و خصوصا الكبيرة منها، و تعتبر كذلك من الأدوات المهمة للتحكم في عرض النقد خصوصا في البلدان المتقدمة اقتصاديا و ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة (open market operations) حيث تعتبر وسيلة مهمة في التأثير على حجم الائتمان لدى المصارف.

ثالثا : المشتقات (Derivatives) ينظر إلى المشتقات على أنها عقود مالية تعطي لمالكها الحق في شراء أو بيع موجود حقيقي أو مالي أو نقدي معين بسعر محدد و بكميات محددة خلال فترة زمنية معينة و تدعى بالمشتقة لأن قيمتها مشتقة من قيمة موجود معين، و لها أسواق خاصة بها، و هي لا تعتبر مصدر للتمويل و إنما وسيلة لتغطية المخاطر.

المبحث الرابع تحليل الأسواق المالية إن التعامل مع الأسواق المالية و النفوذ إليها مرتبط أساسا بتحليل تلك الأسواق و معرفة المتغيرات و العوامل المؤثرة فيها و مدى علاقة الأسواق مع بعضها البعض لغرض الوصول إلى النتائج التي من خلالها تمكن المستثمر من اتخاذ القرار السليم، و عليه فإن تحليل الأسواق المالية مرتبط تماما بالتعامل بتلك الأسواق بهدف تزويد المستثمر بالبيانات و المعلومات اللازمة لتبني الأداة الاستثمارية المناسبة في الوقت المناسب و في المكان المناسب، فبدون التحليل العلمي المستند على معلومات و بيانات شفافة و بدون تخطيط مسبق لاتخاذ القرارات المالية سوف يكون الاستثمار معرض إلى مخاطر كبيرة و قد يكون ضياع لمبدأ الاستثمار نفسه، و لذا فإن من أبرز وسائل تحليل أسواق المال هو التحليل المالي و التحليل الأساسي و التحليل الفني.

المبحث الخامس الاستثمار في أسواق المال سوف نتناول هذا المبحث عبر الفقرات التالية و هي ما هية الاستثمار و المخاطر المتوقعة من الاستثمار و اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى و أخيرا مؤشرات جودة الأسهم في الأسواق المالية.

ما هو الاستثمار : الاستثمار هو تكوين رأس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية و هو لذلك يعتبر زيادة صافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع و تتكون عناصره من الموجودات مثل الأرض، المباني، الآلات، المكائن، التجهيزات، و سائل النقل ...

الخ.

مخاطر الاستثمار في أسواق المال : هناك مخاطر عديدة يواجهها المستثمرون في أسواق المال الدولية و المحلية على السواء، و إن كانت تختلف نسبتها من دولة إلى أخرى بحسب الحالة الاقتصادية للبلد المعني، و من هذه المخاطر هي خطر الركود الاقتصادي و خطر التضخم و خطر سعر الفائدة و مخاطر عدم التسديد و الخطر السياسي.

نظرية محفظة الأوراق المالية : لكي يتم الاستثمار في أسواق المال بصورة ناجحة و سليمة لابد حينها من اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى التي تعتمد على الأسس العلمية الصحيحة لاختيار الأصول الاستثمار المناسبة و ذلك عن طريق المزج أو التوفيق بين الأوراق المالية لغرض التنويع بالاستثمار في أكثر من أصل واحد ذي مخاطرة و التي تستند على عناصر أساسية.

مؤشرات جودة الأسهم في السوق المالي : هناك مؤشرات كثيرة لقياس جودة الأسهم في الأسواق المالية من أجل اختيار الأسهم ذات العوائد الجيدة و التي تتمتع شركاتها بمركز مالي جيد و سوف نقتصر على أهمها و كالآتي : نصيب السهم من الربح الموزع، معدل العائد على السهم، ربحية السهم الواحد، مضاعف أو مكرر الأرباح للأسهم و أخيرا القيمة الدفترية للسهم.

المبحث السادس صناديق الاستثمار المشتركة إن الاستثمار في أسواق المال قد يأخذ الشكل المؤسسي و الذي يشكل نسبته في الدول المتقدمة 90% أو الشكل الفردي و الذي يشكل نسبته في المنطقة العربية 90%، أي أن النسبة معكوسة تماما، و هناك فرقا شاسعا بين الشكلين بحيث أن الاستثمار المؤسسي في الغالب يمتاز بالخبرة و التجربة و إمكانية الحصول على المعلومات الضرورية و توافر عدد كبير من المحللين بحيث يتفوق في عملياته الاستثمارية على الاستثمار الفردي، و من أشهر أشكال الاستثمار المؤسسي هو صناديق الاستثمار المشتركة (mutual funds)، حيث انتشرت هذه الصناديق خلال العقود الثلاثة الماضية و خاصة في التسعينات حيث استقطبت جزء أكبر من أموال المستثمرين في أنحاء العالم و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و شرق آسيا، و بعد انهيار حائط برلين و الاتحاد السوفيتي انتشرت سياسة السوق الحر في روسيا الاتحادية و دول أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية و دول شرق آسيا و غالبية دول الشرق الأوسط، حيث قامت غالبية هذه البلدان بتخصيص شركات القطاع العام و بإنشاء بورصات لتداول أسهم الشركات فامتصت رؤوس أموال الكثير من المستثمرين الذين وظفوا جزءا لا بأس به من أموالهم في صناديق استثمار مشتركة، ففي المملكة العربية السعودية مثلا قامت البنوك بتأسيس عدد كبير من صناديق الاستثمار المشتركة للتعامل بالأسهم المحلية و الأجنبية و العملات و غيرها.

الفصل الثاني السوق المالي المصري يعتبر السوق المالي المصري من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة العربية، و هو يعتبر من الأسواق الناشئة على مستوى العالم، و ذلك لأن هذا السوق قد مر بمراحل و أدوار من التطور الاقتصادي قد أفرزت خبرة تراكمية جديرة للاستفادة منها و مقارنتها بموضوع بحثنا حول السوق المالي العراقي، بسبب تشابه الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي مر بلها البلدين، بحيث يجعلهما جديرين بالمقارنة و من ثم الخروج بالنتائج التي يمكن من خلالها معرفة الأدوات و الوسائل الناجعة التي أدت إلى تطوير السوق المالي المصري و التي يمكن من خلالها العمل على تطوير السوق المالي العراقي.

المبحث الأول نظرة عامة حول الاقتصاد المصري قبل التحدث عن أسواق المال نود التعرف على طبيعة الاقتصاد المصري من حيث طبيعة توجه هذا الاقتصاد و الملامح الرئيسية التي تميزه و المراحل التي قطعها خلال تاريخه المعاصر و أخيرا أبرز سلبياته التي دعت إلى إجراء عمليات الإصلاح المالي و التي ساعدت في تطوير السوق المالي في مصر.

طبيعة الاقتصاد المصري : تنتمي مصر من حيث درجة تطورها الاقتصادي إلى منظومة الدول النامية (developing countries) و التي تمتاز بالتطور النسبي في المنطقة العربية و التي مرت عبر تاريخها المعاصر بمراحل من التغير و التطور الاقتصادي من حيث مستوى التنظيم و الأداء و من حيث طبيعة التوجه.

تطور السوق المالي المصري : إن السوق المالي المصري يعتبر من الأسواق العريقة في العالم العربي، حيث يرتبط تاريخ تأسيسه بتاريخ تأسيس قناة السويس فقد تأسسس هذا السوق في عام 1864 و كان يحمل اسم سوق القاهرة للأوراق المالية (the cairo stock exchange) و كانت في طليعة الشركات المدرجة و المتداولة أسهمها في هذا السوق هي المصارف التجارية و شركات الاستثمار و شركات النقل، و كانت غالبية ملكية هذه الشركات عائدة لرأس المال الأجنبي بسبب ضعف التمويل المحلي و بسبب توافر الخبرة و الإمكانيات لدى المستثمر الأجنبي، و تعد بورصتا القاهرة و الاسكندرية هو الاسم الرسمي لنظام سوق الأوراق المالية في مصر.

المبحث الثاني الإصلاح المالي في مصر بسبب ما ذكرنا من عوامل سلبية للاقتصاد المصري و ما أفرزته من نتائج سلبية على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي فإن دواعي الإصلاح المالي كانت ضرورية في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري نحو التنمية الاقتصادية الشاملة عن طريق وضع الخطط و البرامج الإصلاحية و بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و كان من أهم ما اشتمل عليه البرنامج الإصلاحي و الذي ابتدا تنفيذه في عام 1991 هو معالجة الاختلالات و السلبيات في القطاع المالي.

المبحث الثالث تأثير الإصلاحات المالية على السوق المالي المصري لقد لعبت الإصلاحات المالية دورا كبيرا في تنشيط السوق المالي المصري عبر السياسات المالية و الاقتصادية الواقعية التي تبنتها مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية و العالمية و التي أفرزت تغيرا ملحوظا على صعيد القطاع المالي عموما و السوق المالي خصوصا، بحيث جعلت من السوق المالي المصري من أكبر الأسواق المالية الرائدة في المنطقة العربية و من أكبر الأسواق الصاعدة في العالم.

إذ أدت الإصلاحات إلى خلق المناخ الاستثماري التي وفرتها العوامل الإصلاحية المذكورة آنفا من تحرير أسعار الصرف و رفع القيود عن أسعار السلع و الخدمات المنتجة و خضوعها إلى تفاعلات قوى العرض و الطلب في السوق و رفع سيطرة الدولة على الاقتصاد و وجود جهاز رقابي و إشرافي أكثر فاعلية على الجهاز المصرفي المصري بالشكل الذي يدعم و يقوي الإصلاحات المالية.

المبحث الرابع تحليل السوق المالي المصري نمو السوق المالي المصري : برز استخدام أدوات الملكية الممثلة في الأسهم خلال السنوات العشر الماضية كاتجاه متزايد في سوق رأس المال المصرية و تظهر الإحصائيات أن عدد الشركات التي قيدت أسهمها في بورصة القاهرة و الإسكندرية قد بلغ 656 شركة في عام 1993 ارتفع إلى 746 شركة بنهاية 1995 و إلى 1070 شركة في نهاية عام 2001 و ارتفع عدد الأسهم المقيدة من 424 مليونا إلى 116.7 مليونا ثم إلى 5135.7 مليونا خلال نفس الفترات على التوالي و قد اجتذبت هذه الأسهم مستثمرين من الأفراد و المؤسسات، و في عام 1993 بلغ عدد المستثمرين الأفراد في البورصة 90000 شخص و تشير التقديرات الحالية إلى أن هذا العدد قد أصبح 500-600 ألف شخص و هذه قفزة كبيرة، كما تشير البيانات أيضا إلى نمو المدخرات و الاستثمارات التي تمت تعبئتها لتمويل شركات عن طريق الأسهم، حيث ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة (المسجلة) في البورصة من 8.8 مليار جنيه عام 1991 إلى 27.4 مليار عام 1995 ثم إلى 120.9 مليار عام 2000 قبل أن تهبط إلى 12.3 مليار عام 2001 و بلغت نسبة إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي 8% في عام 1991 و 13.4% في عام 1995 و 35.33% في عام 2000 و تشكل الأسهم العادية نحو 80% من إجمالي القيمة السوقية.

المبحث الخامس الهيكل الإداري و التنظيمي تقسم البورصة المصرية من الناحية التنظيمية إلى سوقين رئيسيين الأولى و تسمى بالسوق داخل المقصورة أي السوق المنظمة (organized market) و الثانية هي السوق خارج المقصورة أي الموازية (over the counter) فالأسواق المنظمة هي تلك الأسواق التي تحتوي على الشركات المقيدة (المسجلة) في البورصة و التي تخضع لشروط التسجيل و الإفصاح (proforma) في حين أن السوق الموازية هي تلك السوق التي تتداول أسهمها خارج السوق المنظمة و لا تخضع لشروط التسجيل أو الإفصاح.

و هناك بعض الشركات من كانت في السوق المنظمة و قد تم شطبها و تحويلها إلى السوق الغير المنظمة (الموازية) بسبب عدم تطبيقها لشروط التسجيل أو عدم تطبيقها لشروط التسجيل أو عدم تطبيقها لشروط الإفصاح.

الفصل الثالث سوق المال العراقي بعد أن تناولنا دراسة أسواق المال بشكلها العام في الفصل الأول و دراسة سوق المال المصري في الفصل الثاني سوف نقوم في هذا الفصل بدراسة سوق المال العراقي مبتدئين بإلقاء الضوء على اقتصاده بشكل عام باعتبار أن الطبيعة الاقتصادية لأي بلد سوف تؤثر على الأسواق المالية فيه بسبب عوامل الترابط القوية بين العوامل الأساسية للاقتصاد و بين القطاع المالي بشكل عام و أسواق المال بشكل خاص موضحين بذلك التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي و كيف ألقت بظلالها على السوق المالي في العراق.

المبحث الأول نظرة عامة حول الاقتصاد العراقي بعد سقوط النظام السياسي في العراق عام 2003 سقطت معه طريقة إدارة الاقتصاد (فضلا عن طريقة إدارة الدولة)، فالسمة الأساسية للاقتصاد العراقي تنحو الآن نحو الاقتصاد الحر، و ما طبيعة قانون الاستثمار العراقي و الطرح الدوري للمؤشرات الاقتصادية العراقية إلا تعبيرا واضحا حول توجه هذا الاقتصاد، أضف إلى ذلك طبيعة الهيكل التنظيمي و الإداري للمؤسسات الاقتصادية الحالية و التي تتمتع بالاستقلالية الإدارية و عدم تبعيتها إلى الحكومة العراقية، لغرض ضمان استقلالية سياساتها و قراراتها، فالبنك المركزي لم يعد تابعا للحكومة و لا سوق المال العراقي و بالتالي لم يعد تابعا لوزارة المالية، و المؤشرات الاقتصادية و المالية التي توضح حالة الاقتصاد العراقي يجب أن تنشر و تبين إلى العلن.

المبحث الثاني سوق بغداد للأوراق المالية تأسس سوق بغداد للأوراق المالية بموجب القانون المرقم 24 لسنة 1991 و يتمتع السوق بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و الإداري و هو مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح و إنما يهدف إلى تنظيم و مراقبة تداول الأوراق المالية و التعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل و صحته و سهولته و سرعته و دقته لحماية الاقتصاد الوطني و مصلحة المتعاملين و تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالأوراق المالية و تحديد حقوق و التزامات الأطراف المعنية و السبل الكفيلة لحماية مصالحها المشروعة و تنمية الادخار و تطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية و توجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، و قد أصدرت وزارة المالية في 22 / 12 / 1996 النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية استنادا للفقرة ج من البند أولا من المادة 26 من قانون سوق بغداد و يقتصر التداول في السوق على حوالات الخزينة و جميع السندات الصادرة من حكومة العراق و الأسهم و سندات الشركات المساهمة العراقية التي يقرر مجلس السوق قبول تداولها في السوق و كذلك تم إصدار التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية استنادا للبند (أولا-د) من المادة 26 من قانون السوق، و قد افتتح السوق رسميا في 23 / 3 / 1992.

المبحث الثالث سوق العراق للأوراق المالية تأسس سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون المؤقت المرقم 74 في 18 نيسان 2004 و باشر نشاطه في أول جلسة تداول له في 24 حزيران 2004.

شكل مجلس المحافظين عام 2004 بموجب قانون الأوراق المالية المؤقت و تم تسمية أعضائه من قبل مجلس الحكم العراقي و نشرت في الوقائع العراقية بالعدد المرقم 3983 الصادر في نيسان 2004 و كان لهم الدور الأساسي في تأسيس و افتتاح السوق و استمراره بأداء أعماله بعد استحصال موافقة هيئة الأوراق المالية على إجازة مزاولة النشاط، و يتم تعيين أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري كل سنة و يتكون من تسعة أعضاء و مهمتهم الرئيسية هي تنظيم السوق و رسم السياسة العالمة له و الإشراف على نشاطاته.

المبحث الرابع مؤشرات سوق المال العراقي توجد هناك نوعين من المؤشرات التي تقيس مستوى نشاط الشركات في أسواق المال، فبالنسبة للأول هي تلك المؤشرات و النسب المالية التي تقيس كل شركة على حدة، و بالنسبة للثانية هي تلك المؤشرات التي تقيس مجموعة من الشركات، فبالنسبة للنوع الأول يوجد هناك 40 مؤشرا يقيس المستوى المالي للشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية و بالنسبة للنوع الثاني فمؤشر (isx price index) الذي يقيس عموم الشركات العراقية المسجلة في السوق.

الفصل الرابع تقييم سوق المال العراقي من أجل تقييم سوق المال العراقي فسوف نتبع في ذلك منهجين، منهج تحليلي قائم على أساس المعطيات الواردة في الفصل الأول، و منهج مقارن قائم على أساس معطيات الفصل الثاني، و سوف نتناول أربعة مباحث في هذا الفصل، الأول يتناول تحليل سوق المال العراقي، و الثاني يتناول تحليل البيئة الاقتصادية العراقية، و الثالث يتناول عوامل تنشيط سوق المال العراقي، و الرابع يتناول عوامل إصلاح البيئة الاقتصادية العراقية.

المبحث الأول تحليل سوق المال العراقي من خلال عرض المؤشرات المصرية مع مثيلاتها العراقية سوف نجد أن مستوى ارتفاع المؤشرات المصرية تتفوق كثيرا على مثيلاتها العراقية، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المسجلة في البورصة المصرية 1070 شركة بينما بلغ هذا العدد في العراق 93 شركة فقط، و القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية بلغت 120 مليار جنيه مصري أي ما يقارب 22 مليار دولارن بينما القيمة السوقية للأوراق المالية المسجلة في سوق العراق بلغت 3160 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 3 مليارات دولار، و هناك أنواع عديدة من الأدوات المالية المستخدمة في السوق المصري فهناك الأسهم بكلتا نوعيها العادية و الممتازة و هناك سندات طويلة و متوسطة و قصيرة الأجل و كذلك شهادات الإيداع الدولية بينما في سوق العراق لا يتداول فيها سوى الأسهم العادية، و في السوق المصري يوجد 57 صندوق استثماري بينما في السوق العراقي لا يوجد صندوق استثماري واحد، و بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في السوق المصري مليار دولار تقريبا بينما في السوق العراقي بلغ 6 مليون دولار.

المبحث الثالث عوامل تنشيط سوق المال العراقي بعد أن قمنا بتحليل سوق المال العراقي عبر تناول فئاته المكونة للسوق بالعرض و التحليل، فسوف نتناول هنا العوامل المقترحة لتنشيط السوق باتجاه خدمة و تنمية الاقتصادي العراقي.

حيث يتم طرح العوامل المقترحة لتنشيط و تطوير الأوضاع الخاصة بالشركات المساهمة في السوق، و معالجة السلبيات المتعلقة بالمستثمرين، و وضع الأسس الصحيحة لتطوير وضع الوسطاء، و تطوير الطاقم الوظيفي لإدارة السوق من أجل تقديم أداء أفضل للسوق المالي العراقي.

المبحث الرابع إصلاح البيئة الاقتصادية لسوق المال العراقي بعد أن استعرضنا أوضاع البيئة الاقتصادية العراقية في مبحث سابق فسوف نقوم هنا بعرض الحلول المقترحة لإصلاح تلك البيئة لأنها تؤثر كثيرا على اتجاه تنشيط السوق المالي.

حيث يتم تناول الحلول المقترحة لإصلاح السياسة الاقتصادية و السياسة المالية و القطاع المصرفي و الموازنة العامة و الناتج المحلي الإجمالي و التضخم و التشريعات و القوانين الخاصة بالشؤون الاقتصادية.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأسواق المالية
• العراق

عدد الصفحات

144

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-354126