الحكمة في أفعال الله عند المعتزلة و أهل السنة

مقدم أطروحة جامعية

أحمد، أم كلثوم محمد أحمد عمر

مشرف أطروحة جامعية

شوقي بشير عبد المجيد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية أصول الدين

القسم الأكاديمي

قسم العقيدة الإسلامية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

كان موضوع حكمة الله تعالى عند المعتزلة وأهل السنة، أو خلق أفعال العباد من المسائل الكبرى، بل من المشكلات الرئيسة التي احتلت مكانة كبيرة عند الفرق الإسلامية، و شغلت عقول المسلمين و اختلفت فيها الآراء و تعددت بها الأدلة، بين المعتزلة و أهل السنة.

بدأ هذا التيار منذ القرن الثاني مع ظهور المعتزلة و قوي في القرن الرابع الهجري بعد ظهور الأشاعرة و الماتريدية، و كان لأهل السنة السلف دورهم في الرد على الفريقين.

فعلى الرغم من اتفاق الجميع حول أصول العقيدة الثابتة إلا أن الخلاف ظهر حول فهمها و كيفية إثباتها، فكل فريق من هذه الفرق تناول موضوع الحكمة حسب فهمه و علمه و كل صرف اللفظ إلى ما يؤيد موقفه.

إن معرفة ما ورد في شأن الحكمة من أفعال الله تعالى من أسمى المقاصد و أنبل الغايات، فالإيمان بذلك رأس التوحيد لأن ذلك يعني معرفة الرب سبحانه و تعالى بأسمائه و صفاته و أفعاله و حكمته في شرعه و أمره و قدرته و عدله في عقابه و فضله في ثوابه، فحكمته تتضمن كمال توحيده و ربوبيته و إلوهيته، فكل الأمور محض إرادته و مردها إلى كمال حكمته فبالحكمة يظهر التوحيد والحمد كما أن التوحيد متضمن لنهاية الحكمة، و من هنا شعرت بأهمية ذلك الموضوع ومعرفة آراء الفرق فيه.

ففكرة التوحيد عند المعتزلة، تقوم على التنزيه المطلق لله تعالى، و اعتبرت أن ذلك التنزيه لا يتم إلا من خلال أن تثبت الأسماء و تعطل الصفات لأن في إثباتها تعدد الألوهية، و هي في تقريرها لهذا المبدأ انطلقت من استدلالات عقلية و استنتاجات منطقية، و اعتمدت التأويل للنصوص الشرعية، فالحسن هو ما حسنه العقل و القبح ما قبحه العقل، فأثبتت حكمة للبارئ تعالى تعود لعباده و لا يعود منها حكم له تعالى، فالله تعالى حكيم في كل أفعاله، منزه عن الظلم و الفساد، إذ الحكيم يتعالى أن يفعل فعل لغير حكمة وغرض و صلاح للخلق وهو يتعالى عن الأغراض و الضرر و الانتفاع، فكل ما شرعه عائد لمصالح العباد نفعا و نعمة ويجب عليه ذلك و يستحق عليه الشكر.

و التنزيه الحق أن لا يضطر عباده إلى أعمال أو يريد منهم خلاف ما يأمر، أو يجبرهم على شيء ثم يجازيهم عليه، لأنه مستغني عن ذلك، و العبد هو خالق أفعاله بخيرها و شرها و من شاء هدى نفسها و من شاء أضلها، و لأن أفعال العباد فيها الكفر و المعاصي، و الحكيم منزه عن ذلك فلم يقدرها و لم يردها و لم يشاءها، بل العبد هو المسئول عن أفعاله و مشيئته و هو الذي يقدرها ويتحمل تبعة اختياره، و لو أراد الكفر والمعاصي لوجب أن يكون الناس مطيعين بمعاصيهم.

فرد عليهم الفريق الثاني و هو فريق الأشاعرة، بأن الأفعال هي أفعال الله و خلقه لأنه الخالق وحده و لا خالق سواه، خلق العالم بما فيه من أفعال العباد و بما فيها من خير و شر وكفر، و المعاصي واقع بإرادته و مشيئته و قدره، فهو يريدها و يرضاها متناقضة فاسدة، إذ لو وقع ما لا يريد أو لم يقع ما أراده لدل على عجزه وضعفه و لكان ما لا يشاء و ما لم يشأ يكن، و لو كان كارهاً لها لوقع و كان في ملكه شاء أم أبى.

و هو الحكيم لأن الحكمة صفة من صفاته، لكن لا تكون حكمته مفسرة بالأغراض و الغايات، بل لأنها صفة تقتضي مطلق المشيئة، و القول بتعليلها يستلزم الحاجة و ينافي كمالها فلا يجوز تعليل أفعال الله تعالى و لا يجب عليه شيء، فلو عذب جميع أوليائه و أهل طاعته و أثاب و أكرم جميع أهل معصيته لم يخرج عن الحكمة، فهو المالك يتصرف في عبيده كيف يشاء و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن.

و بالتالي هدم هذا الفريق جميع ما بنى عليه خصومهم، و سدوا باب الحكمة و التعليل في أفعاله تعالى، و لعل الذي قادهم إلى ذلك هو ما لاحظوه من جريان بعض أفعال الله تعالى خلاف مصالح العباد.

و الأمر الآخر هو مناقضة رأي خصومهم ومخالفتهم.

و رد عليهم الفريق الثالث و يمثل هذا الرأي أهل السنة السلف، و أنكر على الفريقين لأن الله تعالى خلق العالم و أبدع ما فيه لحكمة تعود للخالق و المخلوق، أما الحكمة التي أثبتها المعتزلة، فهي حكمة لا تعقل إذ وجودها و عدمها سواء فهو الخالق لكل ما في الكون خالق لأفعال عباده خيرها وشرها وكل ما في الوجود خلقه لحكمة وهي حكمة متعلقة بصفاته و أسمائه و أفعاله وأحكامه في الأمر و النهي و الوعد والوعيد و القدر و المشيئة و لا مجال لإنكارها.

و فعل العبد خلق لله كسبا للعبد و كسب العبد هو نفس فعله و قدرته التي تؤثر في خروج الفعل من العدم إلى الوجود فهي أسباب و وسائط و ليس في إضافتها للعبد شركا أو ما ينافي كمال الألوهية المطلقة و ليس في ذلك إطلاق للقول بالجبر أو تكليف بما لا يطاق إذ للعبد قدرتين قدرة من غير إرادته و قدرة بإرادته تكون فعلا للعبد.

و لا مانع من أن يريد الحكيم تعالى من فعله حكمة و غاية مطلوبة، و أن الفعل لغير حكمة و غرض عبث كما أن الفعل لغاية لا يستلزم النقص كما أدعت الأشاعرة، بل أن كمال الرب وجلاله و عدله و رحمته و حقائق أسمائه الحسنى تمنع أن تكون أفعاله صادرة منه لا لحكمة و لا لغاية، وأن من يفعل لحكمة و نفع الغير يعود له نفع فيحمد لأجله و ما يعود إليه هو حبه و رضاه، عنه وإن كان كل ما في الكون واقع بإرادته و مشيئته و قدره فليس كل ما وقع هو محبوب له و قد قدر الكفر و المعاصي و الفسوق و العصيان و هو يكرهها و يمقتها، والقول بمحبته و رضاه لكل ما يريده و يقدره، في غاية البطلان مخالف لصحيح النقل مخالف لصريح المعقول، و كما يكره بعض أعيانه فهو يحب بعضها، يحب الإيمان و الطاعات يكره المعاصي و يكره إبليس لأن هناك فرق بين محبته و مشيئته.

هذا ملخص البحث الذي تقدمت به لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان : (الحكمة في أفعال الله عند المعتزلة و أهل السنة).

و قد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في سبعة فصول، جاء الفصل الأول تحت عنوان الحكمة في أفعال الله.

و قد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث، و في كل مبحث عدد من المطالب.

و جاء الفصل الثاني تحت عنوان : دراسة شاملة عن فرقة المعتزلة و يشتمل على ثلاثة مباحث، و كل مبحث اشتمل على عدد من المطالب.

أما الفصل الثالث فهو بعنوان : أهل السنة و الجماعة، و قد اشتمل على ثلاثة مباحث، و كل مبحث اشتمل على عدد من المطالب.

و الفصل الرابع جاء باسم حكمة أفعال الله عند المعتزلة.

و يتكون من مبحثين.

و كذا الفصل الخامس تحت عنوان : حكمة الله في أفعاله عند الأشاعرة يشتمل على سبع مطالب.

و الفصل السادس جاء بعنوان : حكمة الله عند الماتريدية و يتكون من مبحثين.

ثم الفصل السابع و الأخير بعنوان : الرد على حكمة أفعال الله عند الفرق.

و يتكون من خمسة مباحث و كل مبحث اشتمل على عدد من المطالب.

و ختمت بخاتمة تضمنت أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها و ألحقتها بالفهارس.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• المعتزلة
• الحديث الشريف

عدد الصفحات

821

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-354997