منع الحكم الاستبدادي في الفكر السياسي الإسلامي : دراسة في دور مبدأ الشورى و فريضة المحاسبة السياسية

مقدم أطروحة جامعية

السهيلي، إسماعيل علي عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الدومة، صلاح الدين عبد الرحمن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هذه الرسالة تتناول إشكالية منع الحكم الاستبدادي في الفكر السياسي الإسلامي من خلال استقصاء الأدوار الوظيفية الثاوية في ثنايا مبدأ الشورى وفريضة المحاسبة السياسية.

و قد خلصت الرسالة إلى أن الفكر السياسي الإسلامي يعتبر الحكم الاستبدادي أسوأ أنظمة الحكم كونه ينتهج سياسات و ممارسات تؤدي في التحليل الأخير إلى مخالفة الشريعة الإسلامية و شيوع الظلم و الاعتداء من قبل السلطة الحاكمة على حقوق المواطنين و حرياتهم و مصالحهم بصورة تجعل و جود تلك السلطة مناقضا للوظائف و المقاصد التي أسست من أجل تحقيقها.

و قد جهدت هذه الرسالة في معالجة منع الحكم الاستبدادي، بتغطية الموضوع معرفيا في إطار دائرتي الاختصاص المتداخل لكل من الفكر السياسي الإسلامي و النظم السياسية المعاصرة و بشكل يهتم عند التنظير بإحكام الصلة بين ما هو سياسي وما هو ديني إسلامي و ذلك من خلال استقصاء الأدوار الوظيفية التي يقدمها مبدأ الشورى الذي يعد مبدأ سياسيا إسلاميا من شأنه تمكين المواطنين من الاحتفاظ بحقهم كمصدر للسلطة السياسية و إحكام عملية الرقابة عليها بما يسهم في منع تلك السلطة من انتهاج سياسات و ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى الانحراف إلى الاستبداد وقد خلصت هذه الرسالة إلى أن مبدأ الشورى يتضمن الكثير من الأسس و المقومات الفكرية ذات الصلة بمنع نشوء الحكم الاستبدادي إضافة إلى العديد من الأطر المؤسسية و الضمانات العملية الكفيلة بتحقيق تداول السلطة السياسية و منع توريثها أو الاستيلاء عليها بالقوة المسلحة و كذلك منع السلطة الحاكمة من صنع وتنفيذ سياسات عامة ذات طابع تسلطي استبدادي وكان من أهم المجالات التي تعرضت الرسالة لتقييد اختصاصات السلطة الحاكمة هو مجال السياسة التعليمية و السياسة الخارجية و سياسة الإنفاق العام و مجال القضاء من جهة أخرى استقصت هذه الرسالة الأدوار الوظيفية التي تقدمها فريضة المحاسبة السياسية لمنع الحكم الاستبدادي و التي يثوي في ثناياها العديد من الأسس الفكرية المؤصلة لمشروعية مساءلة و محاسبة السلطة الحاكمة و تكوين المؤسسات السياسية التي تتولى ذلك، كما تعرضت هذه الرسالة لمختلف أنواع الرقابة على السلطة الحاكمة و دورها في إخضاع تلك السلطة للمشروعية الإسلامية ابتداء و انتهاء مع إيلاء عناية خاصة لعملية محاسبة تلك السلطة عما تقترفه من سياسات و ممارسات تسلطية بحيث يتم إلزامها بالكف عن ذلك و معالجة آثار أفعالها وتحمل المسؤولية عنها كما أولت هذه الرسالة عناية خاصة لاستبعاد العنف السياسي الداخلي من مجال الممارسة الإسلامية المعاصرة مستقصية أهم الأساليب العملية السلمية التي تتضمنها فريضة المحاسبة السياسية باعتبارها وسائل مشروعة يمكن لقوى المعارضة السياسية استخدامها في عملية مقاومة السلطة المستبدة . و قد تم صياغة هذه الأساليب في بناء محكم من شأن ممارسته في الواقع العملي أن يعجل بخلخلة قواعد تلك السلطة و إشعارها أنها لم تعد تحوز ثقة المواطنين و قبولهم و أنه ينبغي عليها أن ترحل عن الحكم.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإسلام
• نظام الحكم في الإسلام
• الخلافة
• الإصلاح السياسي
• الجوانب السياسية

عدد الصفحات

341

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-355053