التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت

الملخص AR

في بداية الستينيات ظهرت شبكة الإنترنت لاستعمالها في أغراض غير تجارية ، ثم تطورت بشكل مذهل خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت مجرد شبكة صغيرة أصبحت الآن تضم ملايين المستخدمين حول العالم، و تحولت من مجرد شبكة بحث أكاديمي إلى بيئة متكاملة للاستثمار و العمل و الإنتاج و الإعلام و الحصول على المعلومات.

و في بداية تأسيس الشبكة لم يكن ثمة اهتمام بمسائل الأمن بقدر ما كان الاهتمام ببنائها و توسيع نشاطها إلا أنه بعد إتاحة الشبكة للعموم بدأ يظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية على الشبكة أو بواسطتها، و هي جرائم تتميز بحداثة الأسلوب و سرعة التنفيذ و سهولة الإخفاء و القدرة على محو آثارها و تعدد صورها و أشكالها، فضلا عن اتصافها بالعالمية و عبورها للحدود.

و قد صاحب تطور شبكة الإنترنت و انتشارها الواسع و السريع ظهور العديد من المشاكل القانونية، فظهر على الساحة القانونية مصطلح جديد عرف باسم (الفراغ القانوني لشبكة الإنترنت)، و إزاء ذلك كان لا بد من تكاتف جهود الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة و لا توجه إلى مجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول و مجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات و تعزيز التعاون بين هذه الدول و اتخاذ تدابير فعالة للحد منها و القضاء عليها و معاقبة مرتكبيها.

و لمواجهة الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإنترنت كان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة تتمثل في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية و جرائم الإنترنت و إبرام اتفاقيات (دولية، إقليمية، ثنائية) لمواجهة القصور في التشريعات و القوانين الحالية، و معالجة حالات تنازع القوانين و الاختصاص القضائي و تحديث الإجراءات التحقيقية الجنائية بما يتناسب مع التطور الكبير الذي نشهده تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، و تأهيل القائمين على أجهزة تنفيذ القانون لتطوير معلوماتهم حول هذا النوع المستحدث من الجرائم.