بقاء الشخصية المعنوية للشركة التجارية لغايات التصفية : (دراسة نظرية مقارنة)‎

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مبدأ لم يكن تكريسه في التشريعين الأردني والفرنسي أمراً يسيراً ومستساغاً لدى رجال القانون من قضاة وفقهاء نظراً لما يترتب على هذا المبدأ من آثار جداً هامة.

لذلك كان لا بد من التعرض لمدى تكريس هذا المبدأ في جل التشريعات القديمة منها والحديثة، لمعرفة كيفية تواصل التعامل مع هذه الشركة على أنها شخص مستقل عن الشركاء ومتميز عنهم أثناء هذه الفترة سواء في علاقتها مع الغير (وخاصة الدائنين) أوفي علاقتها مع الشركاء أو في علاقة الشركاء ببعضهم البعض أو حتى في المحافظة على بعض هياكلها لإتمام عملية التصفية مع الإقرار بأن هذا المبدأ لم يكن فكرة فلسفية تجريدية ليس لها ما يبررها إلا مغالاة مبتدعها في التفلسف والسفسطة، بل كان ضرورة ملحة اقتضتها مساوئ الشيوع الذي يسقط فيه الشركاء في حالة عدم الاعتراف للشركة المنحلة بالشخصية المعنوية لذلك كان الإقرار محدوداً بمدة التصفية ولضرورة إنجازها فحسب.