نحو استراتيجية وطنية لتفعيل و تحسين حركة و نقل المعاقين في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

توضح الدراسات و الإحصائيات الدولية أن نسبة المعاقين تتراوح بين ١٠ - 13٪ من عدد السكان في العالم مما زاد الاهتمام باحتياجات هذه الفئة, حيث نتج عن هذه الدراسات صدور عدد من القرارات الدولية من الأمم المتحدة و الهيئات الدولية التي تكفل و تحرص على أن يولى المعاقون نوعا خاصا من الرعاية, و حقهم في دمجهم في المجتمع, مع توفير الوسائل التي تؤهلهم للاكتفاء الذاتي و توفير سبل الحياة الكريمة, مع التأكيد على حق المعاق في التنقل من خلال استخدام التقنية و التجهيزات اللازمة في المباني و وسائل النقل و المواصلات. و تسعى هذه الدراسة بشكل عام إلى توضيح أهمية تبني برامج وطنية لتسهيل عملية نقل المعاق في المملكة العربية السعودية, و محاولة رسم إطار عام لإستراتيجية وطنية لتفعيل و نقل المعاقين.

و ذلك بالاستفادة من تجارب عدد من الدول و تسليط الضوء على البرامج المطبقة في كل من الدول النامية و المتقدمة.

كما تراجع الدراسة عددا من القوانين و التشريعات التي ساهمت في تفعيل نقل المعاقين. و قد أشارت الدراسة أن المملكة قد أصدرت عددا من الأنظمة الخاصة بتجهيز المباني و البيئة المحيطة, حيث يستلزم وجود آلية لتفعيل هذه الأنظمة, ليمكن العديد من الجهات الحكومية من تطبيق هذه الأنظمة, الأمر الذي يساعد في التغلب على بعض المشاكل الحركية في كل من البيئة العمرانية و المباني العامة و وسائل النقل غير المجهزة بالمعدات و التجهيزات اللازمة. و تخلص الدراسة إلى أهمية تبني إستراتيجية وطنية واضحة المحاور و الأهداف لتوفير منظومة متكاملة لتحسين حركة و نقل المعاقين, مع أهمية تبني بعض البرامج التنفيذية المحددة لتلبي احتياجات نقل و حركة فئة المعاقين.