تحليل الخصائص التنظيمية و التشغيلية و الاقتصادية لخدمات سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

يهدف هذا البحث لدراسة الإطار العام لخدمات قطاع سيارات الأجرة العامة بالمملكة العربية السعودية للتعرف على خصائص عملية تشغيل و تقديم الخدمة المتعلقة بها، و كذلك الدور الذي يلعبه المشاركون في هذه العملية بهدف تنظيمها و تحسين أدائها، و تركز الدراسة على مدينة جدة تطبيقا.

و يمكن النظر إلى هذا الإطار على أنه مكون من تفاعل العناصر التالية : أولا : النواحي التنظيمية و التشريعية : تستعرض الدراسة تطور قطاع خدمات الأجرة العامة بهدف التعرف على التغيرات التي مرت بها هذه الصناعة عبر الزمن، خاصة النواحي التنظيمية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة المواصلات في تنظيم هذا القطاع و رفع كفاءته.

ثانيا : اقتصاديات خدمات الأجرة : توضح الدراسة الخصائص المالية و التشغيلية لهذا القطاع و حجم العرض و الطلب على هذه الخدمة.

ثالثا : المستثمرون : شرح دور المستثمرين في هذا القطاع و المتمثل في تسخير الإمكانيات المادية و المالية و الإدارية اللازمة لتشغيل خدمات الأجرة العامة.

رابعا : السائقون : و دورهم في تشغيل الخدمة و انعكاس ذلك على مستوى الخدمة.

خامسا : الركاب : تناقش هذه الدراسة مدى إقبال و رضا الركاب عن خدمة الأجرة العامة بوضعها الحالي.

لقد وجدت الدراسة أن صناعة سيارات الأجرة مرت بعدة مراحل و تنظيمات ساهمت في تطوير هذا القطاع بحيث أصبح أكثر شمولية للنواحي التنظيمية و الفنية مقارنة بالوضع السابق، مما ساعد في تطوير الصناعة بشكل ملموس و جلب المستثمرين لتصل عدد الشركات العاملة إلى حوالي 278 شركة، و أسطول حجمه يزيد عن 20250 مركبة منها 7000 مركبة مملوكة للأفراد، كما بلغ مجمل ما أستثمر في هذا القطاع بأكثر من 10 مليار ريال و أن إيرادات هذه الصناعة بلغت أكثر من مليار ريال في عام 1424 هـ، بينما يقدر عدد المستخدمين بحوالي 131 مليون راكب.

و تخلص هذه الدراسة إلى أنه بالإمكان تطوير خدمات الأجرة العامة بتذليل العقبات الحالية، مع إمكانية الاستفادة من خبرات و تجارب بعض الدول الأخرى في هذا المجال.