تلوث الغلاف الجوي المسئولية الدولية

مقدم أطروحة جامعية

الهريش، محمد أحمد

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى
الكبيسي، عناد فواز

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

في خلاصة البحث ندعو إلى زيادة الاهتمام بنشر الوعي البيئي و في الأخص لدى الشركات الصناعية التي تعتبر من المصادر الرئيسية لتلوث الغلاف الجوي و إرشادهم بكافة الوسائل الإعلامية، و كذلك تجييش المجتمع المدني باتجاه تعزيز نظافة البيئة و رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، و تشجيع استخدام بدائل آمنة للطاقة، و يأتي دور القانون الدولي العام هنا، ليتضمن اتفاقيات تحريم استخدام المواد الضارة بالبيئة أو الحد منها دوليا.

و نقترح الأخذ بهذا المبدأ و تطبيقه كأساس لقيام المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية و الذي من شأن تطبيقه مراعاة الدول لقواعد و أصول حسن الجوار فيما بينها عند القيام بنشاطات قد تؤدي إلى تلوث الهواء في بيئة دولة أخرى.

كما يؤخذ في عين الاعتبار وضع آلية عمل تنفيذية لما ينبثق عن الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية من التزامات وتعهدات في هذا الشأن و فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأطراف المخالفة.

و في شأن طبيعة المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية نقترح وضع تعريف لها يتماشى مع الأساس للمسئولية و هو "التزام الدولة بإصلاح و تعويض الضرر الذي يحدث نتيجة قيامها أو أحد رعاياها بعمل أو نشاط يلحق ببيئة دولة أخرى أو رعاياها، و لا يؤثر في نشوء هذا الالتزام مشروعية العمل أو النشاط أو عدم مشروعيته، و في الحالة الأولى يسقط الالتزام طالما بذلت الدولة العناية الواجبة لتفادي حدوث مثل هذا الضرر".

و بالنسبة للوسائل الودية لتسوية منازعات تلوث البيئة فإننا نفضلها عن غيرها من الطرق الأخرى لتسوية المنازعات الدولية بشأن تلوث البيئة.

و نقترح إنشاء منظمة دولية تتبع هيئة الأمم المتحدة تقوم برسم السياسات البيئية العامة و التي تستهدف حماية البيئة و إعطاء هذه المنظمة صلاحيات تنفيذ هذه السياسات و تشكيل فريق من فقهاء القانون الدولي و الخبراء القانونيين لتحديد المسئولية في حالات الكوارث و المنازعات البيئية و تعزيز دور الوساطة لحل مثل تلك المنازعات، و إنشاء لجان تحكيم دائمة تتبع المنظمة من الكوادر القانونية و العلمية لفض المنازعات الدولية الناجمة عن التلوث، و إنشاء صندوق دولي يقوم بعملية التغطية التأمينية لكل الأنشطة الصناعية التي تهدد البيئة، و يستمد هذا الصندوق موارده المالية من اشتراكات الدول الأعضاء، و تكون مهمته دفع التعويضات الفورية لضحايا تلوث البيئة في الدول المشتركة، و اعتماد نظام المسئولية الموضوعية و المطلقة بصدد تقرير مسئولية الدول عن التعويض عن الأضرار البيئية، و ذلك لصعوبة إثبات الخطأ في مجال الاستغلال المتقدم للتكنولوجيا الحديثة.

و في نهاية هذا البحث يهم الباحث أن يؤكد على أنا ما قدمه لا يعد أن يكون مجرد اجتهاد أو محاولة تقبل المراجعة و الإضافة و التعديل و الأمل معقود في أن يكون هذا البحث دافعا للباحثين المتخصصين و المهتمين بالبيئة لإعطاء جل عنايتهم بمجال تلوث البيئة و غلافها ومشكلاتها و فسادها في ضوء المنظور الإسلامي و القانوني.

و أخيرا فإن كنت قد أصبت في إعداد هذا البحث فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي
• التلوث
• حماية البيئة
• الهواء

عدد الصفحات

198

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-362149