إجراءات نزع الملكية للمصلحة العامة و تقدير التعويض المترتب عليها

مقدم أطروحة جامعية

الهادي أحمد طه

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

إن حق الملكية يعد من أبرز الحقوق الدستورية و القانونية و ذلك لأهميته في حياة الأفراد، و دوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية، فهو حصيلة جهد الإنسان و ثمرة عمله و سعيه في كسب الرزق و تكوين الثروات، و قد حظي بالاهتمام و الرعاية و ظلت الدول تثبت في دساتيرها و تنظم في قوانينها حق الملكية بصورة دقيقة و تضع من الأسس و الضوابط ما تؤمن به حمايته و تضمن أداءه و تحقيق الهدف الخاص لمالكه و الوظيفة الاجتماعية المنوطة بها.

إلا أن تنامي دور الدولة و توسع وظائفها و ازدياد احتياجاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، و أسباب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة قضت بالسماح على سبيل الاستثناء في المساس المباشر في حق الملكية، على الرغم من موانع الحصانة و حواجز الحماية الدستورية و القانونية المقررة لهذا الحق.

بحيث تكون المصلحة النهائية انقضاء هذا الحق و انتقاله من طابعها الخاص إلى ملكية الدولة فيما يعرف في القانون بإجراء نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة، و الذي يعد واحدا من أهم موضوعات القانون الإداري و في هذه الدراسة توصل الباحث إلى نتائج و استخلاصات و ما يراه من توصيات و مقترحات و تأكيدا للجوانب الإيجابية و الحسنة في التنظيم القانوني لموضوع البحث و وضع اليد على مكامن القصور و مواضع النقص الموضوعية و الإجرائية في التشريع السوداني و ذلك حتى يتم تجاوزها و استكمال النقص فيها و سد ما وجد فيه من ثغرات و في بعض أجزاء البحث لجأ الباحث إلى النقد حيث اقتضت بعض الجزئيات النقد الموضوعي المعبر عن وجهة النظر الشخصية للباحث المدعمة بالآراء المؤيدة لما يراه، و لأن أي عمل لابد أن تعترضه عوائق و تواجهه صعوبات فإن قلة المراجع و الكتب المتصلة بهذا الموضوع هي أبرز ما واجه الباحث خلال إعداد البحث من صعوبات رغم تناوله في كثير من مؤلفات القانون الإداري، إلا أن إصرار الباحث ساعده بفضل من الله على تجاوز هذه الصعوبات وصولا إلى هدفه المتمثل في المساهمة المتواضعة في حقل البحث العلمي.

إن الباحث إدراكا منه أن الطبيعة البشرية لابد أن يعتري ما يصدر عنها النقص و القصور و يقر بأن محاولته هذه إن حالفها التوفيق فذلك فضل من الله و إن شابها عيوب أو نواقص فإنه يلتمس العذر و يرجو أن يشفع له ما بذله من جهد قصد منه المساهمة و لو بجزء يسير في إثراء حقل العلم و خدمته، داعيا الباحثين الآخرين ممن تمكنه أهليتهم و ظروفهم بأن يسيروا على الدرب الذي سار عليه مستكملين ما بدأه سائلين الله التوفيق و السداد.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الحق في الملكية
• التشريع
• السودان
• الملكية

عدد الصفحات

233

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-362282