أثر الفائض الاقتصادي الزراعي في النمو الزراعي في بلدان عربية منتخبة ذات سياسات تحرر و تحكم اقتصادي

الملخص AR

أولى البحث الاھتمام المتزاید بموضوع الفائض الاقتصادي الزراعي بوصفھ احد مكونات النمو الزراعي و آلیاتھ و خاصة في البلدان النامیة و منھا العربیة، و أن سلوكیة ھذا المتغیر سواء في البلدان ذات سیاسات التحكم أو التحرر الاقتصادي سیعطي مؤشرا اقتصادیا مھما عن اتجاه التنمیة فیھا لذلك استھدف البحث دراسة أثر المتغیرات التي یمكن أن تعظم قیمة الفائض الزراعي لمعالجة العدید من مؤشرات تنمیة اقتصادیات و متضمنات ھذه البلدان، و من ثم تقدیر الآثار التي یمكن أن یحدثھا الفائض الاقتصادي الزراعي في معدل النمو الزراعي لبلدان سیاسات التحرر و التحكم الاقتصادي التي تم اختیارھا لسلسلة زمنیة للمدة ٢٠٠٢-١٩٨٠ .من خلال الدراسة تم التوصل إلى نتیجة مفادھا أن أوضاع الزراعة في البلدان العربیة المدروسة سواء كانت بلدان سیاسات تحرر أو تحكم اقتصادي یقترب جزء كبیر منھا من زراعات الاكتفاء الذاتي، و ذلك لصغر المزارع و تناثرھا، مما یخفض من الفائض الزراعي المحتسب كما أن الزراعة التقلیدیة تعمل على تخفیض نصیب رأس المال مما یترتب علیھ تدني مدخرات المزارع ذات الفائض الواسع، و بمعنى أخر فان عائد العمل یستأثر بجزء كبیر منھ، و لا یعني ذلك أن العمل ذو كفاءة عالیة إنما تزاید حصة أجور العمل عند مستویات إنتاجیة تقترب من الصفر مما یؤدي إلى تسرب الفائض الاقتصادي بعیدا عن مساعي النمو الزراعي، فضلا عن أن جزءا من نفقات الاستھلاك العام یعتمد على أوضاع الفائض المذكور .