الكنيسة القبطية في مصر و ثورة 25 يناير : نقطة تحول

الملخص AR

في سنة 2011، أثارت الانتفاضات العربية التي لاقت ترحيبا المدنية، الخشية من إمكان تفاقم الانقسامات الاجتماعية الطائفية الكامنة.

و مع ظهور شبح الحكم الإسلامي ما بعد الربيع، وجد المسيحيون في مصر أنفسهم مضطرين إلى الاختيار بين استبداد شبه علماني و احتمال ديمقراطية طائفية.

و بسبب المظالم الاجتماعية و الاقتصادية ذاتها التي أثرت في مواطنيهم المسلمين، و خيبة أملهم مع إهمال مبارك المتزايد للشؤون المسيحية، سرعان ما انضم العديد من المسيحيين إلى الانتفاضة على الرغم من الإدانات الصارمة الصادرة عن الكنيسة.

شهدت ثورة 25 يناير تحولا في العلاقة بين ثلاثي الكنيسة و الدولة و الأقباط في مصر، إذ ما عادت الدولة قادرة على الاعتماد على الكنيسة لتعزيز دعم النظام في دائرتها.

و تساءل كثير من الأقباط بجدية عن الوضع الراهن للقادة الدينيين غير المنتخبين الذين يعملون كممثلي طوائف غير رسميين في الدولة، و اختاروا بدلا من ذلك التحالف مع مسلمين ليبراليين و المشاركة في الحياة العامة عبر منابر علمانية.

لكن، نظرا إلى الظروف الأخيرة المتمثلة في هجمات طائفية متكررة و تصاعد ثقافة العداء ضد المسيحيين بسبب الحكم الإسلامي، لا تزال الكنيسة تحتفظ بدورها القيادي الرمزي، فقائدها البابا توارضوس الثاني يجاهر بالتعبير عن حقوق الأقليات في سياقها الوطني لا الطائفي.

و على الرغم من أن العديد من الأقباط لا يزالون يعتمدون على البابا للتفاوض نيابة عنهم، فإنه يتعينّ على الكنيسة التكيف مع الضغوط الخارجية و الداخلية المتغيرة، و إيجاد توازن دقيق بين دورها التقليدي كمتحدث باسم الطائفة و السماح في الوقت نفسه لأشكال سياسية أخرى بالوجود خارج إطار الكنيسة.