المسؤولية القانونية عن أخطاء القضاء المهنية في الفقه المقارن المقارن

مقدم أطروحة جامعية

رنا عبد الغفار عبد الرحيم

مشرف أطروحة جامعية

موسى محمد علي

الجامعة

جامعة أفريقيا العالمية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تناولت الدراسة المسئولية القانونية عن أخطاء القضاة المهنية، و المسئولية عن أخطاء القضاء المهنية في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، و تنبع أهمية الدراسة من أن الشريعة الإسلامية عمادها هو العدل الذي لا يحقق إلا بالتطبيق الصحيح لأحكامها، و صيغت المشكلة في أن القضاة سلطتهم عظيمة و مسئوليتهم جسيمة لذلك فغن خطأهم هو الأعظم، فهو يصيب الناس في أموالهم و أبدانهم و يتفاوت في جسامته، فإذا وقع منهم خطأ فإنه يهدر حقا دستوريا، و هو حق الفرد في أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات قانونية، و تساءلت ما هي المسئولية التي تقع على الدولة نتيجة لأخطاء القضاة المعنيين، و ما هي أساس مسألة الدولة عم أعمال القضاء؟ و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : موضوع مسئولية القضاة عن أخطائهم المهنية، وجدت بأن أغلب المحامين، بل القضاة العاملية في الحقل المهني منذ فترة طويلة، لا يعلمون بأن هناك المادة (162) في قانون المعاملات المدنية-المطبق-تعطي الحق بمساءلة القاضي عن خطأه المعني رغم أنها موجودة منذ 1984 م، و أن إغفال المحاكم لضمانات يرقى إلى مرتبة الإهدار الكامل للحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للأفراد، فعلى المحاكم واجب حماية سيادة حكم القانون، و أوصت بأن يكون قضاء السودان مستقلا تماما عن السلطة التنفيذية، و أن يتم دراسة نشاط كل المرشحين لتولي مناصب القضاء بما فيهم رئيس القضاء، و تفعيل دور التفتيش في السودان، حتى يأتي بدوره في تحسين القضاء في السودان.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• المحاكم
• التشريع
• السودان

عدد الصفحات

181

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-367955