دور قانون العمل بدولة الإمارات في تحقيق الأمن الصناعي : بين النظرية و التطبيق

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة و مدى تفعيلها و ذلك للحفاظ على حياة و سلامة العاملين بالمنشآت الصناعية باعتبارهم ثروة بشرية فنية تمثل إحدى ركائز المجتمع الصناعي المعاصر.

و لقد أوضحت الدراسة أن هنالك التزامات و واجبات تقع على عاتق صاحب العمل و العامل في مجال الأمن الصناعي.

لعل من أهمها بالنسبة لصاحب العمل ضرورة توفير وسائل الوقاية من أخطار الإصابات و الأمراض المهنية و تعليق التعليمات الخاصة بالأمن و السلامة و توفير الإسعافات الأولية و الفحص الطبي و العناية بالنظافة و التهوية.

و بالسبة للالتزامات و الواجبات الخاصة بالعامل فتمثلت في استخدام ملابس الوقاية و الحماية و التقيد بأوامر و تعليمات الحماية المهنية و معرفة كيفية الخدام وسائل منع الحريق.

و في نفس الوقت حددت الدراسة نوعية الأعمال الخطرة التي تستوجب معايير خاصة بالأمن الصناعي و منها العند أمام المخابز و صناعة الإسمنت و تكرير البترول و أعمق المناجم و المحاجر.

كذلك بينت الدراسة أن هناك نوعين من المهام خاصة بالجهاز الشرطي في مجال الأمن الصناعي هما : أ- الوظيفة الإدارية : و تتحقق من خلال مراجعة التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية و مراجعة أعمار العاملين بالمنشاة الصناعية و التفتيش على وسائل الأمن الصناعي مثل نظم الإنذار.

ب- الوظيفة القضائية : و تتحقق من خلال تحرير المخالفات الخاصة بعدم توافر الشروط الأمنية بالتراخيص الخاصة بالمنشاة، و ضبط صغار السن أو غير المصرح لهم بائعها في هذه المنشأة.