الاختلاف بين أصول و قواعد الحنفية و الشافعية و أثر ذلك في الفروع الفقهية

مقدم أطروحة جامعية

ناصر، آدم مالك إندرا محمد

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، خالد أحمد البشير

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم أصول الفقه

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

يتلخص هذا البحث في الآتي : التمهيد، هذا التمهيد قسمه الباحث إلى نقطتين مهمتين لتعريف هذا البحث ابتداء عن الموضوع، و تكلم الباحث في النقطة الأولى عن مصادر التشريع و نشأة القواعد الأصولية، و في النقطة الثانية عن مفهوم الخلاف في الفروع الفقهية.

ففي النقطة الأولى تحت عنوان مصادر التشريع و ذكر الباحث عن مصادر التشريع في عصر الرسول ، و مصادر التشريع في عصر الصحابة.

و تحت عنوان نشأة القواعد الأصولية ذكر الباحث عن تعريف القواعد الأصولية و الفرق بينها و بين القواعد الفقهية، و عن نشأة القواعد الأصولية و تطورها بمنهج المتكلمين و الفقهاء و المتأخرين. أما في النقطة الثانية و هي مفهوم الخلاف في الفروع الفقهية، فذكر الباحث عن تعريف الخلاف، و عن أسباب الاختلاف في الفروع الفقهية. الفصل الأول، تكلم الباحث فيه عن اختلاف المنهج في إثبات الأصول و القواعد بين الحنفية و الشافعية في المدرستين، و هذا الفصل قسمه إلى ثلاثة مباحث و قسم كل مبحث إلى مطالب. و بدأ الباحث كلامه في المبحث الأول بأسباب انقسام العلماء إلى أهل الرأي و أهل الحديث، ثم أشهر علماء مدرسة أهل الرأي و مكانة الإمام أبي حنيفة فيها، ثم ذكر منهج أهل الرأي و انتشار مذهبهم، ثم استنتج الباحث من هذا البحث مميزات مدرسة أهل الرأي. و هكذا فعل الباحث في المبحث الثاني، حيث بدأ فيه بأشهر علماء مدرسة أهل الحديث و مكانة الإمام الشافعي فيها، ثم منهج أهل الحديث و انتشار مذهبهم، ثم استنتج الباحث من هذا البحث مميزات مدرسة أهل الحديث. أما في المبحث الثالث و هو خاتمة المبحثين السابقين في هذا الفصل فأورد الباحث موقف الحنفية من تقديم القياس على السنة، ثم ذكر الباحث ما توصل إليه من الاستنتاج في الموازنة بين المنهجين في المدرستين.

الفصل الثاني، تناول البحث في هذا الفصل عن الاختلاف بين أصول الحنفية و الشافعية و أثره في الفروع الفقهية، و قبل أن يتكلم الباحث عن ذلك، استعرض الباحث كلامه عن محل الاتفاق في الأخذ و الترك بين المذهبين في المصادر التبعية، و ذلك في المبحث الأول، فوجد الباحث مصدرين متفق عليهما بين المذهبين في الأخذ به لاستنباط الأحكام، و هما : قول الصحابي، والعرف، وأما لمحل الاتفاق بين المذهبين في الترك به مصدران، وهما : سد الذرائع، و المصالح المرسلة، و ذكر الباحث كل ذلك في المطالب، و يتكلم في كل المطالب عن التعريف بكل المصادر فيه، و رأي المذهبين فيه، و حجيته.

فبعد ذلك استعرض الباحث كلامه عن محل الاختلاف بين المذهبين في المصادر التبعية مع ذكر المراد في كل المصادر، و تحرير محل النزاع، و رأي المذهبين مع الأدلة فيه، و الرأي المختار عند الباحث، ثم ذكر الباحث أثر الاختلاف فيه، و كل ذلك في المبحث الثاني الذي يتكون من أربعة مطالب، و هي : الاستحسان، الاستصحاب، شرع من قبلنا، و الأخذ بأقل ما قيل. و في الفصل الثالث تكلم الباحث عن الاختلاف بين القواعد الحنفية و الشافعية و أثره في الفروع الفقهية، فقسم البحث إلى ستة مباحث، و هي : الأمر و النهي، و طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، و العام و الخاص، و المطلق و المقيد، و خبر الآحاد، و الحديث المرسل.

و أورد الباحث في كل ذلك من التعريفات مما يحتاج لمفهوم القواعد في تلك المباحث، ثم ذكر الباحث القواعد فيها، ثم رأي المذهبين و أدلتهما، مع أثر الخلاف بين المذهبين في هذه القاعدة، و غني عن الذكر أن المسائل التي ذكرها الباحث في ذلك الأثر إنما هي على سبيل المثال.

ثم اختتم الباحث هذا البحث بالخاتمة و الفهارس.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الفقه الحنفي
• الفقه الشافعي
• الفقهاء المسلمون
• الاختلافات(الفقه الإسلامي)

عدد الصفحات

319

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-368199