أثر التعامل الربوي الطارئ في عمل الشركات المساهمة في أرباحها من حيث التصرف و الامتلاك

الملخص AR

تأسيس الشركات المساهمة وفق الشروط و الضوابط الشرعية مباح و مشروع، لما فيه من توجيه لرأس المال نحو الاستثمار بطريق موافق للشريعة، و فيه تحريك لرأس المال المدخر و إخراج له من حال التعطل إلى حال الإنتاج و الاستثمار، و ذلك ينشأ عنه مصلحة عامة من خلال إقامة المشاريع الحيوية التي لا تستغني عنها المجتمعات المعاصرة، و في ذات الوقت يتحقق للمساهم ربح على رأس ماله المستثمر، و الأصل أن يستثمر المسلم ماله في مرافق اقتصادية و مشروعات إنتاجية تتوافق مع أحكام الشريعة تأسيسا و إنتاجا، فإن تحقق هذا الشرط كان الربح حلالا طيبا.

لكن قد يقع لبعض الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع أن يدخل شيء من الربا الحرام إلى رأس مالها، أو إلى أرباحها بسبب الاقتراض من مصرف ربوي، أو بسبب إيداعها أموالا في مصرف ربوي تستحق عليها عائدا محرما ينشأ عنه في المآل دخول شيء من عائد الربا الحرام في أرباح المساهمين، و قد خلص البحث إلى وجوب أن يقوم المساهم عند صنيع الأرباح بتحديد ما جاءه من ربح حرام بحساب المقدار الحرام، أو بسؤال أهل الاختصاص، ثم التحلل منه إلى مستحقيه من الفقراء و أهل الحاجة، أو إلى مشروع عام، فإن لم يمكن معرفة مقدار الربح الحرام بنى على غلبة الظن، و تحلل مما يغلب على ظنه أنه المقدار الحرام مع النصح للقائمين على الشركة بالابتعاد عن أي استثمار أو تعامل فيه مخالفة للشريعة و أحكامها.