مجلس الأعيان الأردني و مجلس الشورى البحريني : دراسة مقارنة

الملخص AR

ترمى هذه الدراسة إلى عقد مقارنة بين مجلس الأعيان الأردني و مجلس الشورى البحريني، من حيث التشكيل، الحصانة البرلمانية، الحل النيابي، الوظائف و الصلاحيات، مع التركيز على الدور السياسي الرقابي، بهدف فحص الصلاحية الرقابية للمجالس المعينة في المؤسسة التشريعية لإظهار مدى الجدوى السياسية لهذا النوع من المجالس، و لتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن من مدخليه السياسي و القانوني، و قد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها : — إن الجدوى السياسية للمجالس المعينة ترتبط بأدوات الرقابة السياسية المناطة بها من الناحية النظرية، و أن استعمال هذه الأدوات هو العامل الأساسي في تحديد هذه الجدوى. — إن المجلس المعين في المؤسسة التشريعية (مجلس الأعيان و مجلس الشورى) يمتلك أدوات رقابية سياسية –دستوريا على الأقل- في إطار السلطات و الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و اللائحة الداخلية ؛ و إن كان أقل بالضرورة بالمقارنة مع تلك التي يملكها المجلس المنتخب. — إن مجلس الأعيان الأردني يمتلك أدوات رقابية لا يمتلكها مجلس الشورى البحريني مثل الاستجواب و المناقشة العامة و تشكيل لجان تحقيق. — إن ثمة أداة سياسية رقابية للمجالس المعينة يمكن أن تنبثق من الوظيفة المالية للبرلمان. و أخيرا قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها اقتراح نموذج لقياس الجدوى السياسية للمجالس المعينة.