الطبيعة القانونية للوائح الإدارية في ظل الإعلان الدستوري و سلطة الشعب في ليبيا
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2008
الملخص العربي
-ناقشت الدراسة أهمية موضوع اللوائح الإدارية و مكانته في النظام التشريعي للدولة و سبب اختيارها للدراسة.
الفصل الأول : خاص بتعريف اللوائح و معيار تميزها عن الأعمال القانونية الأخرى، و تنفيذها للقوانين، و إنشائها و تنظيمها للمرافق العامة، و ضبطها الإداري، لتوفير الأمن العام، و الصحة العامة والسكينة العامة، و وجودها في الظروف الاستثنائية و الطارئة التي تمر بها في بعض الأحيان، و تدرجها في النظام القانوني.
و الفصل الثاني : تحدث عن سلطة إصدار اللوائح في ليبيا منذ عام 1969 و حتى عام 1977 في ظل سريان الإعلان الدستوري و هي فترة تولي مجلس قيادة الثورة السلطة و تنظيم شؤون الدولة إلى جانب مجلس الوزراء و الوزارات و المجالس البلدية، و كذلك سلطة إصدار اللوائح بعد مرحلة الإعلان عن سلطة الشعب في عام 1977 لتعرف على طبيعة اللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العام و اللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة النوعية.
و الفصل الثالث : اختص في طبيعة و قيمة اللوائح و الأحكام التي تنظمها كتنفيذها لأحكام القانون وتسيرها له و مكانتها و تنظيمها لمسائل معينة بشكل مستقل لم ينظمها القانون، و التي من اختصاص مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء و الوزارات النوعية بموجب الإعلان الدستوري و حسب تدرجهم الوظيفي و قيمة اللوائح بعد صدور وثيقة تسليم السلطة للشعب، و تولى الأدوات الشعبية إصدارها و تنفيذها.
و الفصل الرابع : يشير إلى الرقابة على اللوائح الإدارية بأنواعها المختلفة و التي تستطيع الإدارة عن طريقها المساس بالحريات العامة في بعض الأحيان.
فالأفراد لهم حقوق وحريات يجب ألا تتعدى عليها اللوائح، لذلك قيدها المشـرع بالرقابة القضائية بالطعن عليها بالإلغاء، و كذلك الرقابة الإدارية على الجهة الصادرة لها من الجهات الأعلى منها إداريا، و الرقابة الشعبية عليها، و الرقابة الشعبية الفنية المتخصصة بمختلف أنواعها القانونية، و المالية، و الفنية، السابقة و المصاحبة و اللاحقة، و التي لا علاقة لها بالجهاز الإداري موضوع الرقابة.
و تناولت خاتمة البحث النتائج و التوصيات، و ذلك بتميز الفترة الأولى و سريان الإعلان الدستوري بتوحيد جهة التشريع مع التنفيذ في إصدار اللوائح لان مجلس قيادة الثورة كان يجمع السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و الفترة الثانية تميزت بانتقال السلطة للشعب مباشرة بموجب وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب و التي أعطت المؤتمرات الشعبية الصلاحية في إصدار التشريعات و التي من بينها اللوائح و التي تنص القوانين على اختصاصها بإصدارها كأمانة مؤتمر الشعب العام و اللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة.
و توصلنا إلى بعض التوصيات، و التي من بينها فصل التشريع عن التنفيذ إلا في إطار التعاون و تحقيق المصلحة العامة، و تحديد واجبات ومهام كل لجنة شعبية وفقا للاختصاص المناط بها قانونا، و تطوير نظام الرقابة الشعبية المتخصصة من عمل رقابي ضبطي إلى رقابة ترشيديـة، و تطوير نظام القضاء الإداري بما يتفق مع الديمقراطية المباشرة، و العمل على زيادة الوعي القانوني داخل الأجهزة الإدارية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
184
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : تعريف و أنواع اللوائح الإدارية و قيمتها القانونية.
الفصل الثاني : سلطة إصدار اللوائح في ليبيا.
الفصل الثالث : طبيعة و قيمة اللوائح و الأحكام التي تنظمها.
الفصل الرابع : الرقابة على اللوائح.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
التيح، مفتاح علي. (2008). الطبيعة القانونية للوائح الإدارية في ظل الإعلان الدستوري و سلطة الشعب في ليبيا. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369003
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
التيح، مفتاح علي. الطبيعة القانونية للوائح الإدارية في ظل الإعلان الدستوري و سلطة الشعب في ليبيا. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369003
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
التيح، مفتاح علي. (2008). الطبيعة القانونية للوائح الإدارية في ظل الإعلان الدستوري و سلطة الشعب في ليبيا. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369003
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-369003
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر