الطبيعة القانونية للوائح الإدارية في ظل الإعلان الدستوري و سلطة الشعب في ليبيا

مقدم أطروحة جامعية

التيح، مفتاح علي

مشرف أطروحة جامعية

حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

-ناقشت الدراسة أهمية موضوع اللوائح الإدارية و مكانته في النظام التشريعي للدولة و سبب اختيارها للدراسة.

الفصل الأول : خاص بتعريف اللوائح و معيار تميزها عن الأعمال القانونية الأخرى، و تنفيذها للقوانين، و إنشائها و تنظيمها للمرافق العامة، و ضبطها الإداري، لتوفير الأمن العام، و الصحة العامة والسكينة العامة، و وجودها في الظروف الاستثنائية و الطارئة التي تمر بها في بعض الأحيان، و تدرجها في النظام القانوني.

و الفصل الثاني : تحدث عن سلطة إصدار اللوائح في ليبيا منذ عام 1969 و حتى عام 1977 في ظل سريان الإعلان الدستوري و هي فترة تولي مجلس قيادة الثورة السلطة و تنظيم شؤون الدولة إلى جانب مجلس الوزراء و الوزارات و المجالس البلدية، و كذلك سلطة إصدار اللوائح بعد مرحلة الإعلان عن سلطة الشعب في عام 1977 لتعرف على طبيعة اللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العام و اللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة النوعية.

و الفصل الثالث : اختص في طبيعة و قيمة اللوائح و الأحكام التي تنظمها كتنفيذها لأحكام القانون وتسيرها له و مكانتها و تنظيمها لمسائل معينة بشكل مستقل لم ينظمها القانون، و التي من اختصاص مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء و الوزارات النوعية بموجب الإعلان الدستوري و حسب تدرجهم الوظيفي و قيمة اللوائح بعد صدور وثيقة تسليم السلطة للشعب، و تولى الأدوات الشعبية إصدارها و تنفيذها.

و الفصل الرابع : يشير إلى الرقابة على اللوائح الإدارية بأنواعها المختلفة و التي تستطيع الإدارة عن طريقها المساس بالحريات العامة في بعض الأحيان.

فالأفراد لهم حقوق وحريات يجب ألا تتعدى عليها اللوائح، لذلك قيدها المشـرع بالرقابة القضائية بالطعن عليها بالإلغاء، و كذلك الرقابة الإدارية على الجهة الصادرة لها من الجهات الأعلى منها إداريا، و الرقابة الشعبية عليها، و الرقابة الشعبية الفنية المتخصصة بمختلف أنواعها القانونية، و المالية، و الفنية، السابقة و المصاحبة و اللاحقة، و التي لا علاقة لها بالجهاز الإداري موضوع الرقابة.

و تناولت خاتمة البحث النتائج و التوصيات، و ذلك بتميز الفترة الأولى و سريان الإعلان الدستوري بتوحيد جهة التشريع مع التنفيذ في إصدار اللوائح لان مجلس قيادة الثورة كان يجمع السلطتين التشريعية و التنفيذية.

و الفترة الثانية تميزت بانتقال السلطة للشعب مباشرة بموجب وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب و التي أعطت المؤتمرات الشعبية الصلاحية في إصدار التشريعات و التي من بينها اللوائح و التي تنص القوانين على اختصاصها بإصدارها كأمانة مؤتمر الشعب العام و اللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة.

و توصلنا إلى بعض التوصيات، و التي من بينها فصل التشريع عن التنفيذ إلا في إطار التعاون و تحقيق المصلحة العامة، و تحديد واجبات ومهام كل لجنة شعبية وفقا للاختصاص المناط بها قانونا، و تطوير نظام الرقابة الشعبية المتخصصة من عمل رقابي ضبطي إلى رقابة ترشيديـة، و تطوير نظام القضاء الإداري بما يتفق مع الديمقراطية المباشرة، و العمل على زيادة الوعي القانوني داخل الأجهزة الإدارية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• الرقابة الإدارية
• ليبيا

عدد الصفحات

184

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-369003