الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان و ضمانات تطبيقها

مقدم أطروحة جامعية

الصويعي، مصطفى زايد

مشرف أطروحة جامعية

حمزة عزام منصور

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

بديهيا أن غاية الإنسان أي كان أن يحيا سعيدا فوق الأرض و تحت الشمس و حتى يكون سعيدا لابد أن يكون حرا و حتى يكون حرا لابد أن يمتلك حاجاته المادية و المعنوية.

فلا معنى للحرية و الديمقراطية في حياة الإنسان ما لم يتمتع بكامل حقوقه، و لعل مسألة حقوق الإنسان قد لاقت اهتماما كبيرا من كل دول العالم، فقد أصدرت في شأنها القوانين و وقعت الاتفاقات و المعاهدات و علقت الإعلانات كلها تصب في اتجاه واحد و غاية واحدة في إطار حقوق الإنسان أينما كان بغض النظر عن جنسه أو دينه.

فمن الصرخة التي أطلقها الخليفة عمر بن الخطاب إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إعلان الحقوق الإنسان و المواطن الفرنسي و الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان و تتويجا بصدور الوثيقة الخضراء الكبرى في عصر الجماهير.

و القوانين اللاحقة و المؤكدة لها و على قمتها القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية و القانون رقم 5 لسنة 1991 ف بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء و الذي ينص على تعديل كل القوانين الصادرة بما يتفق مع مبادئ الوثيقة و لا يتعارض معها.

و تبرز أهمية الوثيقة بأنها موجهة للعالم بأسره، و أيمانا بأن حقوق الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض لا تتجزأ فقد استوعبت الوثيقة كل المواثيق و الإعلانات و العهود المتعلقة بحقوق الإنسان.

و تبرز أهمية الوثيقة في بعدها الإنساني لكونها قد قلصت عقوبة الإعدام و حاصرتها فمن تشكل حياته خطرا أو إفسادا للمجتمع وأعطت للمحكوم عليه بالإعدام حق طلب التخفيف أو الفدية وأجازة للمحكمة استبدال العقوبة ما لم تكن مضرة للمجتمع.

و مما تميزت به الوثيقة أيضا أنه حرمت سحب أو إسقاط الجنسية تحريما قطعيا فهي بذلك أغلقت بابا يقود إلى انعدام الجنسية.

و نجد أن فلسفة العقوبة في الوثيقة تستهدف الإصلاح الاجتماعي و حماية القيم الإنسانية و مصالح المجتمع إذ لا تتجاوز العقوبة إلا شخص الجاني و لا تتعداه إلى ذويه.

كما تحرم الإرهاب باعتباره ظاهرة روعة البشرية و أزعجتها جميعا.

و ترى في خدم المنازل أنهم رقيق العصر الحديث كما أنها تدعو إلى السلام و الرخاء و الطمأنينة في العالم أجمع و لا يتحقق ذلك إلا بإلغاء تجارة السلاح بصورة عامة و بصورة خاصة أسلحة الدمار الشامل من أسلحة كيميائية و جرثومية و نووية.

و من خلال بحثنا هذا لاحظنا قوة الضمانات القانونية التي تؤدي إلى تطبيقها بما صدر من قوانين ولوائح لاحقة لها حتى أنه وجب تعديل كل القوانين السابقة لها بما لا يتعارض معها تلك هي الضمانات ما لم تحصل أشياء استثنائية لتعطل عمل الوثيقة و تلك هي الطامة الكبرى.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حقوق الإنسان
• الحقوق المدنية و السياسية
• التشريع
• ليبيا

عدد الصفحات

200

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-369389